الحكومة الجزائرية تعيد فرض تدابير وقاية لمنع انتشار كورونا

عادت الحكومة الجزائرية إلى فرض تدابير وقائية أولية كانت قد اتخذتها شهر مارس/آذار الماضي، لمواجهة التزايد السريع لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بعدما كانت قد قررت في 14 يونيو/حزيران الجاري إلغائها وخفض القيود على مجموع الأنشطة التجارية.

وقررت الحكومة بدءاً من اليوم الثلاثاء، غلق الأسواق والأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية لمدة خمسة عشرة يوماً في الولايات التي تشهد حركة نشطة للفيروس، وكذا المراكز التجارية وأماكن تمركز المحلات التجارية والحظر التام لأي نوع من التجمعات العائلية، لاسيما تنظيم أعراس الزواج والختان، التي تشكل عوامل من شأنها أن تزيد من خطورة انتشار الجائحة، والإنذار الشفهي التلقائي لكل مخالف لارتداء القناع الإلزامي واحترام مواقيت الحجر الصحي.

وكانت الجزائر قد سجلت ارتفاعا ثلاث مرات في معدلات الإصابة بكورونا خلال الأسبوع الأخير مقارنة مع الفترة التي سبقت 14 يونيو/حزيران، إذ سجلت أمس 289 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 13517 إصابة، و905 وفاة.

والأحد الماضي قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إبقاء الحدود البرية والبحرية والجوية مغلقة حتى إشعار آخر.

وأعادت الحكومة مجددا فرض إلزامية ارتداء القناع في سيارات الخواص، سواء للسائق أو للركاب الآخرين، وإلزام التجار بالامتثال لبروتوكولات الوقاية الصحية، ولاسيما فرض ارتداء القناع، والتباعد الجسدي لأي شخص يدخل إلى المساحة التجارية، ودفع مصالح وزارة التجارة لإجراء عمليات مراقبة دورية للمحلات التجارية على مستوى الأحياء والأسواق مرفوقة بالشرطة من أجل الغلق الفوري للمحلات التجارية، وسحب السجل التجاري وعقوبات مالية، وردع أي سلوك مخالف للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

وكانت الحكومة قد قررت أمس الإثنين تمديد إجراءات الحجر لغاية 13 يوليو/تموز المقبل في 29 ولاية، في الفترة من الساعة الثامنة ليلا إلى غاية الخامسة صباحا من اليوم الموالي، عقب استشارة اللجنة العلمية والسلطة الصحية واستعراض الوضع الوبائي الذي كشف عن زيادة سريعة لانتشار الوباء خلال الأسبوعين الأخيرين في بعض ولايات البلاد.

وسمح رئيس الحكومة للولاة، إذا اقتضت الوضعية الصحية ذلك إقرار الحجر الجزئي أو الكلي المستهدف لبلدية أو أكثر أو حي أو أكثر، من بين تلك التي تشهد بؤرا أو جيوبا للعدوى، كما سمح لرؤساء المجالس البلدية بإقرار تدابير إضافية تطبق على المستوى المحلي، تبعا لتطور الوضع الصحي.

وقررت الحكومة الجزائرية إطلاق تحقيقات معمقة لكسر سلسلة انتشار العدوى، إذ سيتم توفير الوسائل البشرية والمادية الضرورية للفرق الخبراء لتنفيذ هذه التحقيقات، من خلال وضع وسائل النقل البرية والجوية تحت تصرف وزارة الصحة قصد تمكينها من التدخل بشكل سريع وفعال لتسوية المشاكل المطروحة عبر كل ولايات البلاد، كما اتخذت السلطات تدابير احترازية تخص تشكيل مخزون استراتيجي من اختبارات الفحص والتشخيص وتوسيع شبكة مخابر التحاليل، بما فيها اللجوء إلى القطاع الخاص، ووضع فرق متعددة الاختصاصات على المستوى المحلي للقيام بالتحقيقات الوبائية من أجل ضمان تنسيق أمثل للتحقيقات في الميدان، والمراقبة اليومية لقدرات المستشفيات بغرض مجابهة التدفقات المرتبطة بالجائحة.

صحة

التحديثات الحية

هل يطيح وباء كورونا بوزير الصحة العراقي؟

ووجّهت الحكومة تعليمات إلى الأجهزة الأمنية لتطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون والتنظيمات المعمول بهما، بكل الصرامة والحزم اللازمين ضد كل مخالف للتدابير الصحية الوقائية وحجز سيارات المخالفين، كما تقرر وضع منشآت فندقية تحت تصرف السلطات الصحية لتوفير ظروف أمثل لإيواء للطاقم الطبي، بغرض الراحة والعزل الصحي عند الاقتضاء، ومضاعفة حملات تعقيم الفضاءات والأماكن العمومية عبر جميع الولايات، وتكثيف حملات الاتصال وتحسيس المواطنين، على مستوى الأحياء بالتعاون مع الجمعيات ولجان الأحياء لتوعية المواطنين بضرورة احترام البروتوكولات الصحية وتدابير النظافة والوقاية وإلزامية ارتداء القناع والتباعد الجسدي.