الحكومة الجزائرية تتيح للعائلات الكفيلة منح لقبها لمجهولي النسب

قررت الحكومة الجزائرية السماح للعائلات الكفيلة التي تكفل أطفالا مجهولي النسب، منحهم لقبها، لتسهيل معاملاتهم الإدارية، ووقع رئيس الحكومة عبد العزيز جراد مرسوما جديدا، يتيح الإمكانية للشخص الذي يكفل بشكل قانوني طفلا مجهول النسب من الأب أن يقدم باسم هذا الطفل ولفائدته طلبا إلى القضاء لتغيير اللقب العائلي له ومطابقته مع لقبه، ليصبح حاملا له.

ويشترط المرسوم في حال وجود الأم البيولوجية للطفل مجهول النسب من ناحية الأب على قيد الحياة أن تعطي موافقتها على ذلك، وفي حال تعذر ذلك، يمكن لرئيس المحكمة أن يرخص بمطابقة اللقب العائلي للطفل مع لقب الكافل بناء على طلب الأخير، ويتولى القضاء حصرا تعديل اللقب العائلي للطفل المكفول، على أن تتم الإشارة بذلك على هامش سجلات وعقود ومستخرجات عقد الحالة المدنية للطفل المذكور.

 ويتضمن المرسوم تسهيل عملية تغيير اللقب، حيث يمكن للعائلات التي ترغب في ذلك تقديم طلب أمام وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية لمكان ولادة  الأب، أو في المقر القنصلي بالنسبة للأشخاص المولودين في الخارج الذي يتولى إرساله إلى محكمة سيدي أمحمد  وسط العاصمة لمعالجة الطلب .

قضايا وناس

التحديثات الحية

تربية الأطفال بأخطاء أقلّ

وأثار قرار رئيس الحكومة منح لقب العائلة الكافلة للطفل مجهول النسب جدلا في الجزائر، إذ عده بعض المهتمين خروجا عن مقررات الشريعة، وطالب النائب في البرلمان لخضر بن خلاف وزارة الشؤون الدينية باتخاذ موقف، وكتب منشورا ذكر فيه أنه يتعين على وزارة الشؤون الدينية ولجنتها للفتوى اتخاذ موقف مما وصفها بالفتوى غير الشرعية وغير القانونية التي أصدرها رئيس الحكومة في مرسومه الأخير الذي أعطى الحق لكل شخص يكون قد كفل طفلا مجهول النسب من الأب من تغيير اللقب العائلي للطفل ومطابقته مع لقبه، الإجراء الذي يتنافى وديننا الحنيف، وذكر أن "هذا المرسوم ومنذ سنة 1992 و تعديله اليوم في نظري هو إباحة صريحة لعلاقات خارج الإطار الشرعي وضمانا قانونيا لحق الأبوة، وفي ذلك مخالفة صريحة لأحكام قرآنية صريحة ٠٠إنها معالجة خاطئة وغير شرعية لوضعيات لم يخل منها تاريخ البشرية وظلت مستهجنة في مجتمعنا، مماكبح انتشارها ويبدو أن الحكومة تستهدف إزالة المكابح".