الحكومة الجزائرية تتخوف من الزيادة السكانية والتحدي الديمغرافي

حذر رئيس الحكومة الجزائرية، أحمد أويحيى، من أن بلاده ستواجه مشكلات وتحديات خطيرة مستقبلاً تتعلق بتزايد النمو الديمغرافي، ودعا المسؤولين في الولايات إلى التفاعل والتواصل مع الرأي العام المحلي للرد على إشاعات تبث عبر شبكة الإنترنت في الغالب.

وقال أويحيى مساء الخميس في اختتام اجتماع إن "الكثافة السكانية تزيد مليون نسمة كل سنة وهذا تحدٍّ كبيرٌ للحكومة في المستقبل"، مشيراً إلى أن 2019 ستكون سنة صعبة على الجزائر، فيا يخص الدخول المدرسي بسبب زيادة أعداد التلاميذ الجدد، في مقابل طاقة استيعاب المؤسسات التربوية والمدارس.
وكان "العربي الجديد" قد نشر في وقت سابق دراسة أعدها فريق بوزارة الصحة الجزائرية، أكدت أن نسبة المواليد في الجزائر، تعد من بين النسب الأكثر ارتفاعاً في العالم. وتوصلت الدراسة إلى أن "الجزائر دخلت منذ أزيد من عشرية في حركية ديمغرافية تميزت بارتفاع في نسبة المواليد، ليتجاوز عتبة المليون بدءاً من عام 2014، ما دفع إلى ارتفاع لافت لإجمالي عدد السكان في الجزائر إلى أكثر من 42 مليون نسمة حتى شهر يناير/ كانون الثاني 2018، على أن يصل عدد السكان إلى أكثر من 72 مليون نسمة، وفق توقعات 2050".
واعتبر أويحيى أن "ربط مصير الجزائر بالمحروقات فقط خطير جداً، للبلاد قدرات لا بد من استغلالها بعيداً عن الاعتماد على مداخيل النفط، عبر تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الأخرى". ودعا إلى ضرورة الإسراع في إدخال إصلاحات في سياسات الدولة الخاصة بالدعم الاجتماعي وتسيير مؤسسات الحكم المحلي.
وتعتمد الجزائر في مداخيلها على 98 في المائة من عائدات النفط، ولا تتأتى لها عائدات من خارج مبيعات النفط والغاز سوى أقل من ملياري دولار سنوياً.
من جانب آخر، أقر رئيس الحكومة الجزائرية بوجود أزمة اتصال وقال إن "مؤسسات الدولة تعاني من خلل في قنوات الاتصال". ودعا في السياق حكام الولايات والمسؤولين إلى التفاعل مع الأحداث المحلية أو "المسارعة إلى إبلاغ الرأي العام وتكذيب الشائعات عبر الإذاعات الجهوية وعبر شبكة الإنترنت".

وتأتي هذه التعليمات في سياق مخاوف حكومية من حراك في الشارع بسبب إشاعات أو معلومات تبث على الإنترنت تستهدف أحياناً إثارة الشارع من خلال قضايا محلية.