قال اتحاد الشغل في تونس اليوم الأحد إنه ألغى إضراباً كان مقرراً يوم الأربعاء القادم في القطاع العام بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة لزيادة الأجور.
وحسب مصادر عمالية فقد قررت الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل بتونس، اتحاد العمال والموظفين، اليوم الأحد المصادقة على مشروع الاتفاق حول القطاع العام والذي اقترحته الحكومة، مع إلغاء الإضراب العام.
وتخفف الخطوة التوترات الاجتماعية في البلاد، لكنها قد تضع حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد في مأزق مع المقرضين الدوليين وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي إذ يطالبون بتجميد زيادات الأجور وإصلاح المؤسسات العامة لخفض العجز.
وينص العرض الحكومي المقدم لاتحاد الشغل على إجراء زيادات في الأجور تراوح بين 205 دنانير و270 ديناراً للموظف تصرف على مدى 3 سنوات، إلى جانب عدم المساس بمساهمات الدولة في القطاع العام، والتزام الحكومة بعدم الزيادة في الأسعار ومراقبة قنوات التوزيع.
وقال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، إن مشروع الاتفاق الحاصل ينص على الزيادة في الرواتب لكل الفئات الوظيفية. وأكد على تقسيط هذه الزيادة على 3 شرائح سيصرف أخر قسط منها في يناير/ كانون الثاني العام 2020.
وتابع الطبوبي، "أن الحكومة تعهدت بديمومة القطاع العمومي وإصلاح المؤسسات من أجل الحفاظ على دورها في دعم الاقتصاد".
وكانت تونس تقترب من إضراب عام في القطاع الحكومي الذي يشمل أكثر من 166 مؤسسة ووزارة.
وقررت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل يوم 21 سبتمبر/ أيلول الماضي الدخول في إضراب في القطاع العام ليوم كامل.
وتعاني تونس من تضخم كتلة أجور موظفيها التي انتقدها صندوق النقد الدولي ووصفها بأنها من بين الأكبرعالمياً. ويقدر حجم كتلة الأجور في الوظائف العامة وفق مشروع ميزانية الدولة لعام 2019، بحوالى 16485 مليون دينار، أي ما يعادل 14.1% من الناتج الداخلي الإجمالي.
وتضاعف عدد العاملين بالقطاع العام 16 مرة، منذ الاستقلال إلى سنة 2017، ليرتفع من حوالي 36 ألفا سنة 1956 إلى أكثر من 690 ألف موظف.
ويعتبر صندوق النقد الدولي، أن كتلة أجور القطاع العام في تونس، تعتبر من أعلى المستويات في العالم كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، ما جعله يدعو الحكومات المتعاقبة الى احتواء كتلة الأجور.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
