الحكومة التونسية ترفض الترخيص لتظاهرات مندّدة بقانون المصالحة

رفضت الحكومة التونسية، اليوم الخميس، الترخيص لتظاهرات رافضة لقانون المصالحة الاقتصادية والمالية، في شارع الحبيب بورقيبة، يوم السبت المقبل، فيما اعتبرت المعارضة أن هذا القرار خنق لحرية التعبير وتمهيد لعودة الاستبداد.

وبررت رئاسة الحكومة قرار الرفض، بوجود "تهديدات إرهابية جديّة لضرب مؤسسات ومنشآت حيويّة وبث الفوضى، وهو ما تطلّب اتخاذ التدابير الضرورية للتوقّي من هذه التهديدات وتأمين الاحتياطات والجاهزية التامّة لإفشالها والتصدّي لها عند الاقتضاء بالفاعلية القصوى".

وقال وزير الداخلية، ناجم الغرسلي، إن "بعض صفحات المجموعات الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي (كتيبة عقبة ابن نافع)، وجّهت دعوة صريحة إلى خلاياها النائمة لاستهداف المسيرات والتظاهرات".

وأكد أن "البلاد تواجه تهديدات جدية، خاصة خلال الفترة المتراوحة بين 9 و14 سبتمبر/ أيلول، التي تشمل تواريخ رمزية، منها الاعتداء على السفارة الأميركية في تونس، وأحداث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة".

وشددت رئاسة الحكومة، في بيانها، على أن "حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي مكسب من مكاسب ثورة 17 ديسمبر/ 14 يناير، ولا مجال للتراجع عنه أو التفريط فيه، وأنه حقّ يضمنه الدّستور وتحرص الحكومة على صيانته وترسيخه".

ولفتت الرئاسة إلى أن "حالة الطوارئ اقتضتها التهديدات القائمة دون سواها، وأنّ لا علاقة لها بما يروّج من ادّعاءات بخصوص توظيفها للتضييق على الحقوق والحريّات، وأنها سترفع بمجرّد زوال أسبابها".

لكن المعارضة تعتبر أن الهدف الحقيقي وراء هذه القرارات إسكات الصوت المعارض وخنق حرية التعبير، بما يؤدي الى عودة الاستبداد، ما دفعها إلى المضي في كسر قانون الطوارئ، الذي جاء أساساً لضرب الحريات ومنع الاحتجاج.

إلى ذلك، طالب حزب "الاتحاد الشعبي الجمهوري" رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، بعرض مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية على الاستفتاء الشعبي، مؤكداً رفض مشروع هذا القانون لأنه يخرق الدستور.

اقرأ أيضاً: تونس: تأهب أمني تحسّباً لهجمات خلال سبتمبر