الحكومة البريطانية تسعى لتهدئة قطاع الأعمال القلق من "بريكست"

وكان هاموند قد أطلع مجلس العموم، يوم أمس الثلاثاء، على مساهمته في الاجتماع الوزاري المرتقب قائلا: "سأقوم بإطلاع زملائي في اجتماعنا الخاص يوم الجمعة، على تقييم المجموعات الاقتصادية في وزارة المالية، وعبر الحكومة، لتبعات الطرق المحتملة جميعها".

إلا أن مؤيدي بريكست المشدد يرون في الاجتماع الوزاري تحركاً من تيريزا ماي لدفع الحكومة باتجاه التصويت لصالح رؤية مخففة جداً من البريكست، عن طريق "تخويفهم" من التبعات السيئة المحتملة لسيناريو البريكست المشدد.

ودفع ذلك عدداً من النواب من كتلة الأبحاث الأوروبية والمؤيدة للانفصال التام عن أوروبا، إلى المطالبة بالاجتماع مع ممثلين عن رئيس الوزراء لتذكيرهم باعتراضاتهم على خططها للشراكة الجمركية.

وهدد رئيس هذه الكتلة البرلمانية، والتي تضم نحو ستين نائباً عن حزب المحافظين، جاكوب ريس موغ، بالتصويت ضد الحكومة إذا حاولت ماي السعي وراء بريكست مخفف، حتى لو أدى ذلك إلى الإطاحة بها من 10 داوننغ ستريت.

وينتظر أن يذكّر هاموند مؤيدي بريكست المشدد بأن صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي على نمط المنطقة الاقتصادية المشتركة ستؤدي إلى تراجع في نمو الناتج المحلي الإجمالي بين 0.6% و2.6%، أما صفقة تجارة حرة على النموذج الكندي، فستؤدي إلى تراجع بقيمة 5% إلى 10%.

ويتوقع أن ينال هاموند دعم وزير الأعمال غريغ كلارك، والذي كان قد طمأن الأعمال البريطانية بدعم بريكست يحافظ على مصالحها في بريطانيا.

ومن جهته، قال وزير بريكست في حكومة الظل العمالية المعارضة، ماثيو بينيكوك: "إنه من المطمئن أن يقوم فيليب هاموند بواجبه قبل التوجه لقمة السلام في تشيكرز. إلا أن القرار النهائي بالموافقة على الصفقة النهائية سيكون للبرلمان وليس للحكومة".

وينتظر أن تتقدم رئيسة الوزراء بطروحات تدعم بريكست مخفف، مدعومة بكبير مفاوضي الوفد البريطاني أولي روبنسون، وبسقف أدنى مما كانت حددته سابقاً في "الشراكة الجمركية"، وهو ما سيشمل التوافق التام مع التشريعات الأوروبية لتجنب المماطلة على الحدود، وسط معارضة متوقعة من وزراء مثل بوريس جونسون ومايكل غوف لمثل هذه المقترحات.

كما تحث ماي في جولتها الأوروبية الحالية قادة الاتحاد الأوروبي على المرونة في التعامل مع خطتها عند نشرها.

وكانت قد التقت برئيس الوزراء الهولندي مارك روته في لاهاي، يوم الثلاثاء، وستلتقي بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قبل الاجتماع الحكومي يوم الجمعة.

ومن ناحية أخرى، وجهت قيادات الأعمال تحذيراً جديداً لمؤيدي بريكست المشدد من أن خيار "التسهيل الأشمل" الذي يعتمد على التقنيات الحديثة لتسريع دخول البضائع عبر الحدود، خيار غير عملي ولا يمكن تطبيقه، وفقاً لمعهد المدراء اللندني.

وقال ستيفن مارتن، مدير المعهد: "مع مناقشة الحكومة للخيارات المتاحة للترتيب الجمركي ما بعد بريكست نهاية هذا الأسبوع، يجب أن يأخذوا في الحسبان رغبة الأعمال القوية بوجود حل يحفظ التجارة من خطورة الاحتكاك الحدودي لأقصى حد".

وأضاف أن "السعي وراء نموذج يعتمد على التسهيلات والتبسيطات، لا يبدو مقنعاً لأعضائنا. باختصار، نموذج التسهيل الأشمل ليس الخيار الأفضل للحفاظ على سلاسة سير التجارة. إن الشركات البريطانية ترغب في رؤية رئيسة الوزراء تقود حكومتها نهاية هذا الأسبوع وبموقف موحد ودفعه على طاولة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي".