الحكومة الباكستانية تضع خطة لمواجهة مظاهرات العاصمة

تستعد الحكومة الباكستانية لمواجهة التظاهرات والاعتصام المفتوح والمسيرة الكبرى قرب العاصمة، التي يتوقع أن تقوم بها الأحزاب المعارضة، تحديداً جمعية علماء الإسلام، أكبر الأحزاب الدينية التي يتزعمها رجل الدين والسياسي البارز في باكستان المولوي فضل الرحمن في الـ31 من الشهر الجاري.

وقرر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أن يطرح القضية على حزبه الحاكم وعلى مجلس الوزراء بهدف وضع استراتيجية لمواجهة التظاهرات والمسيرة الكبرى التي سمّتها المعارضة مسيرة "التحرير" من أجل مطالبة رئيس الوزراء بالتنحي وإجراء انتخابات مبكرة، بحجة أن الحكومة فشلت في التصدي لما تواجهه البلاد من التحديات الداخلية والخارجية.

ويقود مساء اليوم رئيس الوزراء جلسة للقياديين في حزبه في إسلام آباد، من أجل التباحث بشأن المظاهرات المرتقبة، والتعامل معها سياسياً، وسيشارك في هذا الاجتماع رؤساء الحكومات المحلية في إقليم خيبربختونخوا وإقليم البنجاب.

ويبدو أن جميع خطط الحكومة الباكستانية قد فشلت في إقناع الزعيم الديني المولوي فضل الرحمن بإعادة النظر بقرار المظاهرات والمسيرة الكبرى بهدف إغلاق العاصمة إسلام آباد، وتأجيل تلك.

وكانت محكمة إسلام آباد قد أصدرت قراراً اليوم بعدم النظر في دعوى قدمها أحد المحامين ضد الزعيم الديني ومنعه من القيام بالاحتجاج والمسيرة.

وسبق أن سجل أحد سكان العاصمة أيضاً دعوى ضد الزعيم الديني، لكن المحكمة أخرجت الدعوى بأنها سابقة لأوانها.

ويرى مراقبون أن الحكومة كانت تسعى من خلال المؤسسة القضائية إلى أن تقف في وجه المظاهرات التي يقودها التيار الديني في باكستان، لكنها فشلت ذلك. كذلك سعت أيضاً من خلال بعض الزعماء السياسيين في الحزب الحاكم والسياسيين المستقلين إلى أن تقنع المولوي فضل الرحمن بالتراجع عن قراره، ولكن كل تلك الجهود باءت بالفشل. لذا، هي قررت الآن التعامل معها، لأن المظاهرات باتت شبه محتمة.

وفي هذا الصدد، قال الزعيم الديني المولوي فضل الرحمن، تعليقاً على مطالبة بعض السياسيين بتأجيل المظاهرات: "إننا إذا أعطينا المزيد من الوقت للحكومة، فإنها ستدفع البلاد نحو هاوية جديدة. لذا، لا بد من التخلص منها".

وأعلن حزب "الشعب" الباكستاني بزعامة الرئيس الباكستاني السابق أصف علي زرداري المساندة الكاملة للمظاهرات والمشاركة فيها في الأقاليم وفي العاصمة، بينما لا يزال حزب الرابطة الإسلامية جناح نواز شريف يتفاوض مع الجمعية الإسلامية. كذلك أعلنت بعض الأحزاب القومية كحزب "عوامي" القومي البشتوني تأييده للجمعية والمشاركة في المسيرة والاحتجاج.