نواز شريف متهم بقضايا فساد (أمير قرشي/ فرانس برس)
أيدت الحكومة الباكستانية، اليوم الخميس، قرار رئيس الوزراء نواز شريف بعدم التنحي عن منصبه كرئيس لمجلس الوزراء، في أعقاب تصاعد مطالبات بتنحيه على خلفية اتهامه وأسرته في قضية فساد.
ووافق أعضاء مجلس الوزراء الفيدرالي، وفق ما نقلته صحيفة "ذا داون" الباكستانية (خاصة)، على قرار شريف بالبقاء في منصبه، ومساندته في الدفاع عن نفسه من تهم الفساد الموجهة إليه، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "وثائق بنما".
وفى كلمته أمام حكومته فى إسلام آباد، اليوم، وصف شريف تقارير لجنة التحقيق في تهم الفساد الموجهة إليه وأسرته، بأنها مجموعة من "الادعاءات المتحيزة والتخمينات سيئة النوايا"، بحسب المصدر ذاته.
وفي وقت سابق، أعلن شريف أنه لن يستقيل من منصبه كرئيس للوزراء رغم تصاعد بعض المطالبات التي توصيه بذلك القرار، أغلبها من أحزاب المعارضة.
وقال في جلسة اليوم إنه "سيستكمل بالتعاون مع أفراد حكومته معركته القانونية من أجل الدفاع عن نفسه".
وأضاف بالقول "لقد انتخبني الشعب الباكستاني، وهو الوحيد القادر على عزلي من منصبي".
وأمرت محكمة الاستئناف العليا الباكستانية، في أبريل/ نيسان الماضي، بتشكيل لجنة تحقيقات للنظر في تهم فساد موجهة لرئيس الوزراء، نواز شريف، وأفراد أسرته، دون أن توصي بإقالته.
ويتهم عدد من أحزاب المعارضة، وعلى رأسهم حزب الإنصاف الذي يتزعمه لاعب الكريكيت عمران خان، رئيس الوزراء بإخفاء ممتلكاته وممتلكات أفراد أسرته في الخارج، والتهرب من دفع الضرائب.
ويواجه شريف - الذي يشغل منصب رئيس الحكومة للمرة الثالثة منذ تسعينيات القرن الماضي- تلك الاتهامات منذ نشر نحو 11.5 مليون وثيقة عرفت باسم "وثائق بنما"، في مارس/ آذار 2016.
و"وثائق بنما" هي وثائق تم تسريبها لشركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية في بنما، والتي تملك منظومة مصرفية تجعلها ملاذاً ضريبيًا مغريًا.
وكشف تسرّب تلك الوثائق، إلى جانب عمل صحافي استقصائي، أن الشركة تقدم خدمات تتعلق بالحسابات الخارجية لرؤساء الدول وشخصيات عامة وسياسية أخرى، بالإضافة إلى أشخاص بارزين في الأعمال والشؤون المالية والرياضية.
(الأناضول)