وبيّن راخوي أنّه قد جرى حل البرلمان في الإقليم، وأنّ انتخابات جديدة ستُعقد في 21 ديسمبر/ كانون الأول. مبيناً أنّ "الانتخابات ستعقد في أقرب وقت ممكن، وستمهد للتعايش بين الكتالونيين أنفسهم". وأضاف: لقد "قررنا إقالة قائد الشرطة المحلية في إقليم كتالونيا".
كما أعلنت الحكومة الإسبانية، إقالة 141 مسؤولاً وموظفاً بإدارة إقليم كتالونيا، في إطار إجراءاتها ضد حكومة الإقليم.
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، عن مصادر في الحكومة، أنّ بين الأشخاص الذين تمت إقالتهم، وفقاً للمادة 155 من الدستور الإسباني، رئيس حكومة كتالونيا كارليس بوغديمونت، ونائبه أوريول جونكويراس، و11 وزيراً محلياً، والأمين العام لداخلية الإقليم سيزار بويغ، ومدير عام الشرطة المحلية بير سولر.
كما أوضحت المصادر، أنّ من ضمن المقالين موظفي ممثليات الإقليم في كل من ألمانيا وفرنسا وسويسرا وبريطانيا وأيرلندا والنمسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأميركية.
ولفتت إلى أنّه مع نشر قرار حكومة مدريد إقالة أعضاء حكومة كتالونيا، والأشخاص الآخرين في الجريدة الرسمية، سيكون الموظفون المذكورون قد أُقيلوا تلقائياً من مناصبهم.
وقدّمت الحكومة الإسبانية طعناً لدى المحكمة الدستورية، لإلغاء قرار البرلمان المحلي في إقليم كتالونيا الانفصال عن إسبانيا.
وكان برلمان كتالونيا قد أعلن اليوم الانفصال عن إسبانيا. وشهد محيط البرلمان الكتالوني تظاهرات لمئات الأشخاص من المؤيّدين للانفصال، احتجاجاً على طلب الحكومة الإسبانية من البرلمان عزل بوغديمونت.وحضر حاكم إقليم كتالونيا إلى مقرّ برلمان الإقليم لبحث الرد على قرار الحكومة الإسبانية، قبل أن يصوّت البرلمان لمصلحة الانفصال.
وتمنح المادة الدستورية المذكورة رئيس الوزراء، سلطة إقالة الحكومة الكتالونية، ووضع شرطتها وبرلمانها ووسائل إعلامها الرسمية تحت وصاية مدريد لمدة 6 أشهر، إلى أن يتم تنظيم انتخابات في الإقليم مطلع 2018.
(العربي الجديد)