الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون للشراكة مع القطاع الخاص

أقرت الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون للشراكة مع القطاع الخاص، تمهيداً لمناقشته في لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأردني، للموافقة عليه ووضعه حيز التنفيذ.

وجاء القانون تلبية لمطالب متكررة من المستثمرين ورجال الأعمال الأردنيين، بضرورة تطوير العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص، الذي يعتبر المحرك الاساسي للنمو الاقتصادي في الأردن.

ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في الأردن، وتوفير بيئة تشريعية لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما يهدف إلى تمكين القطاع العام من إدارة مشاريعه وتنفيذها بتمويل من القطاع الخاص، وتوفير البنى التحتية والخدمات العامة.

وقال رئيس غرفة صناعة الاردن، ايمن حتاحت، في تصريح لـ"العربي الجديد"، ان القانون خطوة في الاتجاه الصحيح وسيعمل على معالجة كثير من المشكلات التي تعاني منها المشاريع الاستثمارية ورجال الأعمال.

وأضاف: "إن القطاع الخاص الأردني هو الذراع الأساسية للاقتصاد الوطني من حيث مساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الاجمالي، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، وتنشيط مختلف القطاعات والعوائد المالية على الخزينة، من ضرائب ورسوم وغيرها".

وغالبا ما يتهم القطاع الخاص الأردني الحكومة بإقصائه عن المشاركة الحقيقية في وضع الخطط والبرامج الاقتصادية، ومناقشة القوانين قبل إقرارها، وتجاهل مقترحاته.

وحاولت وزارات ومؤسسات حكومية إنشاء مجالس مصغرة مع القطاع الخاص، لكنها عجزت عن تفعيل الشراكة بين الجانبين ومعظمها باء بالفشل.

ويعاني الاردن من ظروف اقتصادية صعبة جدا نتيجة لقلة الموارد والامكانات المحلية وارتفاع فاتورة الطاقة لأكثر من 5 مليارات دولار سنويا، حيث يستورد جميع احتياجاته من النفط الخام والمشتقات الجاهزة من الخارج بالأسعار العالمية.

وتجاوز عجز الموازنة العام الماضي 1.84 مليار دولار، ويقدر أن يصل هذا العام لحوالي 1.5 مليار دولار، وتجاوز حجم المديونية 27 مليار دولار، فيما ارتفعت البطالة الى 14.1% مع نهاية 2013.