الحكم في طعون المتهمين بإلقاء متظاهرين من عقار بالإسكندرية

تصدر محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، حكمها في الطعن المقدم من المتهم محمود حسن رمضان عبد النبي و57 متهماً آخرين، على الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، بإعدام الأول، والسجن المؤبد لمدة 25 عاماً والمشدد لباقي المتهمين، في قضية إدانتهم بقتل 4 أشخاص والشروع في قتل 8 آخرين، عبر إلقائهم من أعلى أسطح أحد العقارات بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية، عقب عزل الرئيس محمد مرسي عن منصبه في 3 يوليو/تموز 2013.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم: "ارتكابهم لجرائم الاشتراك في تجمهر مقترن بجنايات القتل العمد والشروع فيه، والضرب المفضي إلى موت، والسرقة بالإكراه، ووضع النار عمداً في الحافلات العامة وتعريضها للخطر، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين (ضباط شرطة) وإتلاف عدد من الممتلكات العامة والخاصة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص".

وادعت تحقيقات نيابة شرق الإسكندرية، أن "الأدلة توافرت ضد المتهمين بأن تجمهروا في مسيرات طافت بشوارع المحافظة لاستعراض القوة والبلطجة والإخلال بالسلم والأمن العام، وتعطيل مرافق الدولة وشل حركة المرور وإشاعة الفوضى في البلاد، وترويع المواطنين، وإطلاق النار صوب المتظاهرين، واعتدوا عليهم بقصد قتلهم وإرهابهم، لمنعهم من التظاهر، وقيام المتهمين أيضاً بإلقاء أطفال ومتظاهرين سلميين من أعلى أسطح أحد العقارات".