الحكم على 12 مصرياً بـ"دواعش سيناء" يوم 4 مارس

واستمعت المحكمة بالجلسات الماضية إلى المعتقلين أحمد عيد ومحمد البرعي، واللذين أكدا تعرضهما للإكراه الجسدي والمعنوي، وتعرضهما للتعذيب من قبل الأجهزة الأمنية لإجبارهما على اعترافات تم إملاؤها عليهما.

وقررت المحكمة عرض المعتقلين على مصلحة الطب الشرعي، وذلك لتوقيع الكشف الطبي عليهما، وبيان إذا ما كانت هناك ثمة إصابات أو آثار، ويوضح سببها وكيفية حدوثها، وموافاة المحكمة بتقرير مفصل عن حالتهما وما بهما من آثار تعذيب، إلا أن ذلك لم يحدث.

يذكر أن المحبوسين هما معتقلان اثنان فقط، وباقي المتهمين تتم محاكمتهم غيابيا على ذمة القضية.

وادعت النيابة العامة "قيام المتهمين بتولي والانضمام إلى جماعة مسلحة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة المصرية والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".

كما زعمت "اعتناق الجماعة أفكار تنظيم داعش التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، واستهداف أبناء الطائفة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلكاتهم".