الحكم على "مرشد الإخوان" والمتهمين بأحداث "بورسعيد" الشهر المقبل

حجزت محكمة جنايات بورسعيد المصرية، اليوم الاثنين، محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و190 آخرين، على خلفية اتهامهم بمحاولة اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، للحكم بجلسة 22 أغسطس/ آب المقبل.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى المحامي سيد عبيد، عضو الدفاع المنتدب عن أحد المتهمين، والذي طالب بإعادة التحقيقات من جديد في الدعوى، واستدعاء العقيد جمال غزال مأمور قسم العرب أثناء الواقعة لمناقشته، مبديًا تمسكه بسماع أقوال رئيس قسم الأدلة الجنائية ببورسعيد، كما التمس الدفاع تفريغ محتوى كاميرات المراقبة بالقسم عن يوم الواقعة.

بدوره اعتبر أحد أعضاء هيئة الدفاع الأساسية أن الواقعة برمتها لا تعدو كونها مكايدة سياسية، وأنه يملك دليلا بالزجّ بجماعة الإخوان المسلمين في هذه المعركة، وأن من أهم الأدلة على ذلك أنه رغم تبنّي جماعة أنصار بيت المقدس لتفجير مديرية أمن الدقهلية، فإنه تم إلصاق التفجير بالإخوان واعتبار الجماعة إرهابية طبقاً لقرار مجلس الوزراء بالرغم من أن الإخوان لم تعلن مسؤوليتها عن الحادث، وهو ما يوضح تعنت الدولة ضد الجماعة.

اقرأ أيضا: تزايد حالات الإخفاء القسري في مصر

ودفع عضو الدفاع ببطلان إجراءات استجواب المتهمين لمخالفتها المادة 70 من قانون الإجراءات الجنائية المصري لإجرائها بدون حضور دفاع عن المتهمين، كما دفع ببطلان وانعدام تحريات الأمن الوطني الواردة بأوراق الدعوى، وانتفاء جريمة الإرهاب المنصوص عليها بالمادة 86 عقوبات، مضيفا عدم توافر الأركان المادية والمعنوية للجريمة المنسوبة للمتهمين والمنصوص عليها بالمادة 87 من قانون العقوبات.

وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين، قد دفعت في وقت سابق ببطلان التحقيقات التي أجريت بمعرفة النيابة بشأن القضية، حيث لم يحضر الدفاع بصحبة موكليهم أثناء التحقيقات معهم أمام النيابة العامة، وهو الأمر الذي يقضي ببطلان تلك التحريات، وفقا لنصوص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 54 من الدستور الحالي للبلاد، التي أوجبت حضور المحامين للتحقيقات.

كما دفعت هيئة الدفاع بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة محل القضية، دافعا كذلك بعدم دستورية المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، والخاصة بأعمال الإرهاب والانضمام لجماعة إرهابية، موضحاً أن تلك المادة مطعون عليها أمام المحكمة الدستورية العليا ولم يتم الفصل بها حتى الآن.

واتهم الدفاع وسائل الإعلام المصرية بتعمّد تشويه صورة المتهمين، وأنها المسؤولة عن تشويه سمعة تنظيم جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها داخل البلاد، وقال: "وسائل الإعلام بثّت سمومها على مدار الفترة الماضية لتغيير صورة جماعة الإخوان أمام الرأي العام، وإظهارها في ثوب الجماعة الإرهابية".

ورأى أنّ "تلك الجماعة منذ تأسيسها كان مشهودا لها باعتدالها وسلميتها وفكرها الإسلامي الوسطي، إلى جانب أن تلك الجماعة كانت مشهرة بشكل قانوني كجمعية أهلية مكفول لها ممارسة حقوقها السياسية بموجب القانون، قبل عزل الرئيس محمد مرسي بالانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد".

وتضم قائمة المتهمين الأساسية قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم أعضاء مجلس الشعب السابقون محمد البلتاجي، وأكرم الشاعر، وعلي درة، وجمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة، بعد أن وجّهت لهم اتهامات بقيامهم في أواخر شهر يناير/ كانون الثاني 2013، بمهاجمة أعداد كبيرة، من أهالي المحكوم عليهم بالإعدام وبالسجن لفترات طويلة، في القضية الشهيرة إعلاميا بمجزرة استاد بورسعيد، والتي دين فيها عدد من القيادات الأمنية، سجنَ العرب بمدينة بورسعيد، لمحاولة اقتحام السجن، ما أدّى إلى سقوط أكثر من 50 قتيلا من الأهالي على يد قوات الشرطة.

اقرأ أيضاً مصر: الحكم بإعدام 11 متهماً بـ"قضية بور سعيد"