الحكم بقرار التحفظ على أموال 5 ناشطين وسياسيين مصريين

04 اغسطس 2019
+ الخط -
تصدر محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأحد، حكمها في قرار التحفظ على أموال عدد من المعتقلين في القضية المزعومة إعلامياً بقضية "تحالف الأمل" والمقيدة برقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وتنظر المحكمة التحفظ على أموال 5 معتقلين وهم: زياد عبد الحميد العليمي عضو مجلس الشعب السابق، وحسام مؤنس محمد سعد المتحدث السابق باسم "التيار الشعبي" المصري، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم عضو "حركة الاشتراكيين الثوريين"، والناشطان السياسيان أحمد تمام، وحسن محمد حسن بربري، وذلك أمام الدائرة 5 جنايات جنوب القاهرة بمحكمة عابدين.

وكانت الأجهزة الأمنية في مصر قد نفذت حملة اعتقالات واسعة، قبل أيام قليلة من حلول الذكرى السادسة لانقلاب الثالث من يوليو/ تموز 2013، شملت القبض على مجموعة من الناشطين البارزين من داخل منازلهم في قضية "ملفقة" جديدة، بحجة تورطهم في إدارة شركات مملوكة لجماعة "الإخوان المسلمين" لضرب الاقتصاد الوطني للبلاد.

وشملت قائمة المعتقلين كلاً من: مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد نجل عضو "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" الراحل، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطي المدير التنفيذي لمجموعة "مالتيبلز" للاستشارات، وحسام مؤنس محمد سعد المتحدث السابق باسم "التيار الشعبي" المصري، وزياد عبد الحميد العليمي عضو مجلس الشعب السابق، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، عضو "حركة الاشتراكيين الثوريين"، والناشطين أسامة عبد العال محمد العقباوي، وحسن محمد حسن بربري، وأحمد تمام.

وقد أصدرت "الحركة المدنية الديمقراطية" المصرية - تجمع قيادات سياسية وليبرالية مصرية - بياناً طالبت فيه السلطات المصرية، بإطلاق سراح المقبوض عليهم في حملة أمنية شرسة استهدفت رموزاً من المعارضة، في 25 يونيو/ حزيران الماضي.