الحكم المخفف بحق قاتل الشريف تشجيع لارتكاب جرائم منظمة

وقالت عشراوي في بيان صحافي صادر عنها اليوم الثلاثاء إن "التشويه الجلي والواضح للعدالة والنظام القضائي الإسرائيلي، يخضع لعنصرية وتطرف الاحتلال ونظامه المبني على "الأبرتهايد" الذي تمثله حكومة التطرف الإسرائيلية ومستوطنوها"، وتابعت أن "النظام القضائي الإسرائيلي ينهار عندما يتعلق الأمر بـالإرهاب والإجرام الإسرائيلي تجاه الضحايا الفلسطينيين، فالإفلات من العقاب الذي تتميز به إسرائيل كدولة ينطبق على الأفراد المجرمين بمن فيهم المستوطنون والجيش".

ولفتت عشراوي إلى أن "هذه الجرائم التي ترتكب باستمرار من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين هي نتيجة مباشرة لاستفحال ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية القائمة على رفض الآخر ووجوده على الأرض، فإسرائيل على مدار تاريخها لا تقيم اعتبارا لقيمة حياة وحقوق وحريات الشعب الفلسطيني بكامله".

ودعت عشراوي، المجتمع الدولي لممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه الممارسات غير القانونية والتي تتناقض مع أبسط قواعد العدالة والقيم الإنسانية والأخلاقية.

من جهته، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، إن قرار المحكمة العسكرية الإسرائيلية بشأن قضية الجندي الإسرائيلي الذي أعدم الشهيد عبد الفتاح الشريف، يُمثل تواطؤا من كافة أجهزة دولة الاحتلال؛ السياسية والقضائية والأمنية، وهو تصريح لغيره من الجنود بالقيام بهذا النوع من الجرائم؛ رغم عدم فردانيتها، فهي تتكرر، إلا أن ما أثار هذه القضية، ليست "نزاهة" دولة الاحتلال، وإنما الفضل يعود للمواطن عماد أبو شمسية الذي وثقها.

وأضاف فارس في بيان صادر عن نادي الأسير أن "هذه القضية لو افترضنا أنها كانت تتعلق بمواطن فلسطيني، ومثُل أمام ذات المحكمة وهي المحكمة العسكرية، لأصدرت بحقه السجن المؤبد، وفرضت عقوبات على عائلته، بالإضافة إلى هدم منزله؛ لافتاً إلى أن فصول هذه الجريمة، ستكتمل إذا نُفذت دعوات اليمين لإصدار عفو عام عن الجندي، في محاولة لاسترضاء، قطاعات واسعة من الشارع الإسرائيلي".

ودعا فارس مجدداً اللجنة الوطنية المتابعة ملف محكمة الجنايات الدولية، إلى عدم الاكتفاء بالمذكرة الأولية التي قدمت للنائبة العامة، والانتقال إلى مرحلة تمكنها من رفع قضايا بعينها إلى المحكمة، فلا يجوز أن تمر مثل هذه القضية دون عقاب للفاعل والمسؤولين عنه.

كذلك صرح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، بأن الحكم المخفف الذي أصدرته المحكمة العسكرية الإسرائيلية على الجندي قاتل عبد الفتاح الشريف بسنة ونصف السنة، هو تشجيع على ارتكاب الجريمة المنظمة وجرائم الحرب والإعدامات الميدانية التعسفية بحق الفلسطينيين.

وقال قراقع إن هذه المحاكم العسكرية هي محاكم عنصرية بامتياز، وتعبير عن انحدار إسرائيل الى دولة "أبرتهايد" في المنطقة، من خلال عدم التزامها بالمعايير الإنسانية، ولا بإجراءات المحاكم العادلة.

وأشار إلى أن المحكمة عبارة عن مسرحية، واستهتار بالعالم وبالمواثيق الدولية، وأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة بالعالم التي تشرع جرائم الحرب، وأن قوانينها الداخلية تخلو من ملاحقة مجرمين ارتكبوا جرائم حرب.

وأضاف "هذه القضية وغيرها من القضايا التي ارتكبت فيها جرائم حرب إسرائيلية، يجب أن تلاحق وبسرعة من قبل المحكمة الجنائية الدولية، خاصة في ظل عدم وجود محاكمات عادلة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وسياساتها العنصرية بالتمييز بين الفلسطيني والإسرائيلي خلال المحاكمات.