الحكم العسكري في قضية "جنينة وشائعة الوثائق" في 24 إبريل

وترافع خلال جلسة، اليوم، عن جنينة، كل من المحامين فريد الديب وحسام لطفي وعلي طه، علماً أن هذه الجلسة الأولى التي يحضرها الديب، الذي كان يعتبر من خصوم جنينة السياسيين في العلن، إذ سبق واتهمه بمحاولة "تلويث القضاء" و"مجاملة جماعة الإخوان" و"إشاعة معلومات كاذبة عن أجهزة الدولة الرقابية والقضائية"، إبان رئاسته للجهاز المركزي للمحاسبات.

وكانت المحكمة قد صرحت، في وقت سابق، بعرض جنينة على مستشفى المنيل الجامعي لتقديم تقرير عن حالته الصحية، وما إذا كان يعاني من أعراض صحية تؤثر على إدراكه وتركيزه.

وعلى رأس الاتهامات الموجهة لجنينة، خرق المادة (80/د) من قانون العقويات، والتي تدين كل مصري "أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد".

وترجع خطورة هذه المادة إلى أنها تعاقب مرتكب هذا الفعل بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات، وبغرامة تتراوح بين 100 جنيه (أي ما يعادل 6 دولارات) و500 جنيه (28 دولارا) أو إحدى العقوبتين، وفقاً لتقدير المحكمة، وتكون العقوبة السجن (أي 3 سنوات فأكثر) إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

وكان المحامي حسام لطفي، وكيل أسرة جنينة، قد تقدم بتقرير طبي تضمّن أن جنينة مصاب بأعراض ما بعد الارتجاج نتيجة الاعتداء عليه من قبل مجهولين، وأنه كان يعاني من أعراض مختلفة بعدم التركيز وعدم الإدراك أثناء التصريحات التي أدلى بها للصحافي معتز ودنان، المحبوس هو الآخر في قضية أخرى.

وكان لطفي قد أصدر، الشهر الماضي، بياناً، حمّل فيه الصحافي مسؤولية نشر هذه التصريحات من دون التحقق منها، وتسجيلها وبثها على لسان جنينة من دون إذن شخصي منه، وهو ما أعطى للشرطة المصرية مبرراً للقبض على الصحافي وإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، بتهمة بث أخبار كاذبة، والتعاون مع وسائل إعلام مناوئة للنظام الحاكم.

وكانت النيابة قد أجرت، خلال جلسة التحقيق الأولى مع جنينة، مواجهة بينه وبين عنان، نفى فيها الأخير علمه بما تحدّث عنه الأول، وأكد رغبته في مقاضاته، وإصراره على البلاغ الذي تقدم به نجله سمير ضد جنينة، الشهر الماضي، وعلى هذا فتحت النيابة العسكرية لجنينة قضيتين ببلاغين منفصلين؛ وتم حبس جنينة على ذمة البلاغ الأصلي المقدم من وزارة الدفاع، وأخلي سبيله صورياً بكفالة 15 ألف جنيه (850 دولارا) على ذمة البلاغ الثاني المقدم من عنان.