الحصار وتراجع أسعار النفط يُضعفان الخليج

حذّر صندوق النقد الدولي، من أن استمرار الأزمة الدبلوماسية الخليجية، "لمدى أطول"، قد يضعف النمو الاقتصادي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، المتراجع بالأساس بفعل تهاوي أسعار النفط عالميا.
وذكر الصندوق، أن استمرار الأزمة، سيؤدي إلى إبطاء التقدم نحو زيادة التكامل بين دول المنطقة، والتسبب في إضعاف الثقة، ما يخفض الاستثمارات والنمو ويرفع تكاليف التمويل في مختلف دول الخليج.

وتعصف بالخليج منذ 5 يونيو/حزيران الماضي أزمة كبيرة، بعدما فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، حصارا على قطر، بدعوى "دعمها للإرهاب" وهو ما نفته الدوحة بشدة.
وبحسب تقرير الصندوق، هناك قرابة السدس من واردات الدوحة يتم إنتاجه في البلدان التي تفرض قيوداً تجارية، كما يمر جانب كبير من الواردات الأخرى عبر السعودية والإمارات، مشيرا إلى أنه تم تحويل مسار بعض العمليات التجارية عبر الكويت وعمان، وإيجاد مصادر بديلة لإمدادت الغذاء، ما خفف المخاوف إزاء أي نقص محتمل.

وقال إن "مصدر القلق في بداية الأزمة، هو احتمال أن يؤثر تعطيل التجارة على تنفيذ مشروعات البنية التحتية الرئيسية، ولكن هذا القلق تراجع بفضل توافر المخزون من مواد البناء ومصادر الواردات البديلة والتنافسية".
وقال جهاد أزعور، المدير الإقليمي لصندوق النقد في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، خلال مؤتمر صحافي في دبي، أمس الثلاثاء، لإطلاق تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي للمنطقة، وفق الأناضول، إن "الاقتصاد القطري يواصل التكيّف مع تأثيرات الأزمة".

وتأتي تحذيرات صندوق النقد من تضرر دول الخليج من حصار قطر، بالإضافة إلى القلق المتزايد من تداعيات استمرار أزمة تهاوي أسعار النفط رغم الخطوات التي اتخذتها دول الخليج من خلال منظمة "أوبك" من المنتجين الكبار من خارج المنظمة لخفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل شهريا منذ مطلع العام من أجل تقليص تخمة المعروض عالميا ودفع الأسعار للصعود مجددا.
ويضم مجلس التعاون الخليجي كلاً من السعودية، قطر، الإمارات، الكويت، البحرين، وسلطنة عمان.
وتوقع صندوق النقد تباطؤ نمو اقتصاد الخليج إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في 2017 بنسبة 0.5%، مقابل نحو 2.2% العام الماضي، متأثراً بتنفيذ اتفاق خفض الإنتاج.

وأشار إلى أن إجمالي الناتج المحلي النفطي لدول الخليج سيسجل تراجعاً بنسبة 2.3% نهاية هذا العام، مقابل نمو بنسبة 3% في 2016.
ونصح الصندوق دول الخليج "بتسريع تنويع" اقتصاداتها التي ما زالت تعتمد على النفط إلى حد كبير، معتبرا أنها اللحظة "المناسبة" لذلك.
وبعد فترة ازدهار بفضل عائدات النفط، تشهد دول الخليج منذ انهيار الأسعار في 2014، زيادة كبيرة في العجز في ميزانياتها تجبرها على الاستدانة لأول مرة منذ عقود وتقليص الدعم وفرض ضرائب ورسوم جديدة.

وقال سالم المطيري، الخبير في أسواق المال السعودي، في تصريح لـ "العربي الجديد" إن أسعار النفط المنخفضة أدت إلى استمرار عجز المالية العامة الكبير في كثير من البلدان المصدرة للنفط ومنها السعودية بالأخص، ما يبرز الحاجة إلى مواصلة التركيز على تخفيض العجز في موازنات الدول.