كشف الحزب الشيوعي الصيني النقاب عن إصلاحات قانونية اليوم الخميس (23 أكتوبر تشرين الأول) تهدف إلى منح القضاة المزيد من الاستقلال والحد من نفوذ المسؤولين المحليين على المحاكم لكنه لم يشر إلى مصير قائد الأمن الداخلي السابق الذي يخضع للتحقيق بتهمة الفساد.
وتشمل الإصجلات فرض تطبيق الدستور من خلال "نظام الرقابة الدستوري" تحت رعاية البرلمان.
كما ستتولى المحكمة العليا إنشاء محاكم جزئية في خطوة تهدف لتعزيز استقلال القضاء.