وأضاف الحريري، في مستهل كلمة بمجلس النواب في العاصمة بيروت، عقب تلاوة البيان الوزاري الأولي: "نريدُها حكومةً للقرارات الجريئة والإصلاحات التي لا مجال للتهرب منها بعد اليوم".
وتابع الحريري: "نريدها حكومة تتصدى لأسباب الخلل الإداري والفساد المالي والتهرب الضريبي، حكومة تخاطب معاناة اللبنانيين وتطلعات الشباب للمستقبل وتضع في أولوياتها الاستقرار السياسي والأمني والأمان الاجتماعي لكل المواطنين، وترسم سياسة اقتصادية ومالية تواكب التحديات".
وأكّدت الحكومة، بحسب البيان، أن وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) والدستور المنبثق عنها هما "أساس الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي والحافظ الأساسي للتوازن الوطني والناظم الوحيد للعلاقات بين المؤسسات الدستورية".
ولفتت إلى أن "لبنان السائر بين الألغام لا يزال بمنأى عن النار المشتعلة حوله في المنطقة بفضل وحدة موقف الشعب اللبناني وتمسكه بسلمه الأهلي".
وقال الحريري إن الحكومة تؤكد على "احترامها المواثيق والقرارات الدولية كافة والتزامها قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 (وقف العمليات العدائية بين لبنان وإسرائيل)، وعلى استمرار الدعم لقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان".
وحول الصراع مع إسرائيل، قال الحريري: "إننا لن ندخر جهداً ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة وحماية وطننا من عدو لا يزال يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية وذلك استناداً إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه".
يشار إلى أن مناقشة البيان الوزاري ستستمر حتى يوم غد، الأربعاء، ويتخلل المناقشة إلقاء كلمات للنواب، على أن يتم التصويت على الثقة بالحكومة في الجلسة المسائية، غداً الأربعاء.
يذكر أن مجلس النواب يتألف من 128 نائباً يمثلون جميع القوى السياسية اللبنانية بأكثرية 78 نائباً لـ"حزب الله" وحلفائه.
(الأناضول)
