القانون الجديد سيقضي على الصحافة المستقلة (عطا کناره/فرانس برس)
يبدو أن الأوضاع متجهة نحو الأسوأ للحريات الصحافية في إيران، إذ يجري حالياً العمل على تغييرات جذرية للقوانين الصحافية الحالية، من شأنها أن تحدّ أكثر من حرية التعبير في إيران.
تعاني الحريات الصحافية من القمع المتواصل في إيران. ووفقاً لتقرير الصحافية الإيرانية، مهسا علي مارداني، على موقع "الأصوات العالمية" Global Voices، المتخصص في القضايا الإعلامية، فإنّ الإدارة الإيرانية الحالية تعمل على مشروعين لقانونين، سيحل أحدهما محل القانون الصحافي الحالي، بينما يهدف الثاني إلى تأسيس لجنة رسمية لوسائل الإعلام.
ولفتت الصحافية إلى أن القانون الجديد قد يبدو مشابهاً للقانون الحالي، لكنه يترك مجالاً أوسع لتفسيره في حال واجه أي شخص تهمة معينة، ويسهل على أعضاء النيابة العامة والقضاة الذين يملكون دوافع سياسية معينة مهمة إسكات الصحافيين والصحف، عبر توجيه اتهامات تعسفية.
تعاني الحريات الصحافية من القمع المتواصل في إيران. ووفقاً لتقرير الصحافية الإيرانية، مهسا علي مارداني، على موقع "الأصوات العالمية" Global Voices، المتخصص في القضايا الإعلامية، فإنّ الإدارة الإيرانية الحالية تعمل على مشروعين لقانونين، سيحل أحدهما محل القانون الصحافي الحالي، بينما يهدف الثاني إلى تأسيس لجنة رسمية لوسائل الإعلام.
ولفتت الصحافية إلى أن القانون الجديد قد يبدو مشابهاً للقانون الحالي، لكنه يترك مجالاً أوسع لتفسيره في حال واجه أي شخص تهمة معينة، ويسهل على أعضاء النيابة العامة والقضاة الذين يملكون دوافع سياسية معينة مهمة إسكات الصحافيين والصحف، عبر توجيه اتهامات تعسفية.
كما أن مشروع إنشاء لجنة رسمية "للإشراف على مهنة الصحافة سيُخضع الصحافيين والوكالات الإعلامية أكثر، ويعرضهم للمساءلة المباشرة من قبل الحكومة، إذ ستتولى اللجنة مسؤولية إصدار تصاريح للصحافيين وصياغة مسودة الأخلاق الصحافية، وضمان "المعايير الأخلاقية العالية" في الإعلام، وفقاً للكاتبة.
وأفادت بأن الصحافيين الإيرانيين لا يحتاجون إلى تصاريح للعمل في مؤسسات إعلامية في الوقت الحاضر، أما الصحافيون الأجانب فيخوضون عملية صارمة للحصول على تفويض بالعمل عبر وزارة الثقافة وقسم "الإرشاد الإسلامي للصحافة الأجنبية". وأشارت إلى أن الصحافيين المحليين حالياً يحتاجون فقط إلى تفويض بسيط تؤمنه الوكالات التي يعملون فيها، لحضور مناسبة رسمية في البرلمان أو تغطية خطابات الرئيس والوزراء.
ورأت الصحافية أن أغلبية العاملين في اللجنة سيكونون من موظفي الدولة الرسميين أو الأشخاص الذين لهم مصالح في الدولة، وليس العاملين في مجال الإعلام. كما سيأخذ السياسي المتشدد، حسين انتظامي، المعروف بدوره في قمع الحريات الصحافية، دوراً قيادياً في اللجنة، إذ إن تعيينه في هذا المنصب من قبل إدارة روحاني، يثير القلق حول مصير الحريات الصحافية في إيران. علماً أنه طُرح في عام 2014، ثم وضع جانباً بعد الانتقادات الكثيرة التي طاولته من قبل الصحافيين، وعاد إلى الضوء الآن مجدداً.
يذكر أن قانون الصحافة الحالي في إيران يحظر أمورا عدة، بينها "الترويج للمواضيع التي قد تضر بالجمهورية الإسلامية"، "نشر الأفعال الفاضحة والمحرّمة"، "إثارة القضايا العرقية والعنصرية"، "كشف ونشر الوثائق والقضايا والمواضيع السرية"، "الإساءة للإسلام أو المرجعيات الدينية العليا"، "نشر الإشاعات والأكاذيب" و"نشر تصريحات تعارض الدستور".
أما المشروع الجديد لتعديل القانون، فيضيف على البنود السابقة للحظر: "إهانة المسؤولين والمؤسسات والأفراد الدينيين الموقرين"، "الترويج لوسائل إعلامية أو أشخاص أو مجموعات منحرفة ومعادية للإسلام داخل إيران أو خارجها"، "نشر المواد التي تحقّر الذات الإلهية والمقدسات التي قد تضر بأسس الجمهورية الإسلامية"، "نشر أي شيء من شأنه التقويض أو التشكيك في دستور الجمهورية الإيرانية".
والجدير بالذكر أنّ إيران حلّت في المرتبة التاسعة على قائمة الدول العشر الأسوأ عالمياً، وفق تقرير حرية الصحافة الذي أصدرته منظمة "فريدوم هاوس" Freedom House، العام الماضي. ويأتي ذلك بسبب ممارسة الاعتقالات الواسعة للصحافيين الإيرانيين أو الأجانب، وكان أشهرها اعتقال الصحافي في صحيفة "واشنطن بوست"، جايسون رضايان، في عام 2014، الذي أُطلق سراحه في يناير/ كانون الثاني الماضي على هامش الاتفاق الإيراني النووي مع الولايات المتحدة.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
