النظام السوري يحاصر الاقتصاد (وكالة الاناضول/getty)
شهدت انتخابات مجالس إدارة غرف التجارة في دمشق وحلب أواخر الشهر الماضي وبداية هذا الشهر تجديداً مهماً في عضويتها. حيث شهدت غرفة تجارة دمشق وصول سبعة أعضاء منتخبين جدد إلى مجلس الإدارة من مجموع 12عضواً يتوجب انتخابهم، إضافة الى ثلاثة أعضاء جدد معينين من أصل ستة مدراء يعينهم وزير الاقتصاد.
تعينات بدل انتخابات
تقوم الحكومة السورية دائماً، بتعيين ثلث أعضاء مجلس إدارة هذه الغرف، وهذه وسيلة انتهجتها الحكومة ليكون لها كلمة في إدارة المجالس، ولتتمكن من إيصال ممثليها من القطاع العام، ومن إيصال الأقليات كالمسيحيين أو من النساء إلى هذه المجالس. حيث لا تتوافر لدى هؤلاء في واقع الأمر، وفق النظام الانتخابي السائد حالياً، سوى فرص ضئيلة للغاية للوصول إلى عضوية مجالس الإدارة عن طريق الانتخاب.
وكان ملفتاً للنظر، أن مكتب الغرفة قد شهد ظهور أربعة أعضاء جدد من إجمالي أعضائه البالغ سبعة أعضاء. في حين احتفظ رئيس الغرفة السابق غسان القلاع وحده بمنصبه في رئاسة المكتب. وربما يكون أكثر الوافدين الجدد شهرة هو الأمين العام الجديد للغرفة، محمد حمشو، وهو صاحب مجموعة حمشو الدولية الناشطة في مجال المعلومات وفي قطاعي التعهدات والفنادق. ومن الجدير بالذكر، أنه سبق وقامت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على حمشو بسبب دعمه للنظام. وقد شمل التغيير أعضاء كانوا لفترة طويلة أعضاءً في غرفة تجارة دمشق كبهاء الدين حسن، بديع فلاحة، وبسام المالك، وكذلك بسام غراوي من مجموعة غراوي للشوكولاتة.
أما مدينة حلب، فقد شهدت تجديداً أكثر جذرية في مجالس إدارتها. إذ دخل المجلس عشرة أعضاء جدد منتخبين من أصل إجمالي أعضائها البالغ 12عضواً منتخباً، وخمسة أعضاء جدد معينين من أصل ستة. ومكتب الغرفة شهد أيضاً تغييراً جذرياً مع انتخاب ستة أعضاء جدد من إجمالي أعضائها البالغ سبعة.
تعكس التجديدات في مجالس الإدارة بشكل جيد تأثير الثورة السورية، التي يكاد يمر على بدايتها أربعة أعوام، على مجتمع الأعمال. فقد خسر بعض رجال الأعمال جزءاً كبيراً من أصولهم الرأسمالية ومن ثرواتهم، في حين غادر البعض البلاد بحثاً عن فرص أفضل. ففي عام 2013، على سبيل المثال، شكَّل المستثمرون السوريون العدد الأكبر من المستثمرين الأجانب في كل من تركيا والأردن. أما قسم آخر من رجال الأعمال فقد ترك البلاد خشية على روحه بسبب دعمه الثورة بشكل علني.
في هذه الأثناء، يمثل بعض المعينين حديثاً طبقة رجال الأعمال الجدد الذين برزوا وجمعوا ثرواتهم خلال السنوات الأربع الأخيرة، وبشكل خاص من خلال ما يعرف باقتصاد الحرب، بينما كوفئ البعض منهم لدعمه النظام.
ولا يتبقى لنا إلا أن ننتظر لنرى، بعد انتهاء الحرب، فيما إذا كانت الطبقة السابقة من رجال الأعمال السوريين ستعود إلى البلاد من جديد أم لا. إذ من الواضح تماماً أن الآخرين لم يضيعوا وقتهم سدى، فقد شغلوا مكان رجال الأعمال السابقين، ولا يدخرون جهداً في البحث عن كل فرصة متاحة للدفاع عن مصالحهم.
(محلل اقتصادي سوري)
تعينات بدل انتخابات
تقوم الحكومة السورية دائماً، بتعيين ثلث أعضاء مجلس إدارة هذه الغرف، وهذه وسيلة انتهجتها الحكومة ليكون لها كلمة في إدارة المجالس، ولتتمكن من إيصال ممثليها من القطاع العام، ومن إيصال الأقليات كالمسيحيين أو من النساء إلى هذه المجالس. حيث لا تتوافر لدى هؤلاء في واقع الأمر، وفق النظام الانتخابي السائد حالياً، سوى فرص ضئيلة للغاية للوصول إلى عضوية مجالس الإدارة عن طريق الانتخاب.
وكان ملفتاً للنظر، أن مكتب الغرفة قد شهد ظهور أربعة أعضاء جدد من إجمالي أعضائه البالغ سبعة أعضاء. في حين احتفظ رئيس الغرفة السابق غسان القلاع وحده بمنصبه في رئاسة المكتب. وربما يكون أكثر الوافدين الجدد شهرة هو الأمين العام الجديد للغرفة، محمد حمشو، وهو صاحب مجموعة حمشو الدولية الناشطة في مجال المعلومات وفي قطاعي التعهدات والفنادق. ومن الجدير بالذكر، أنه سبق وقامت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على حمشو بسبب دعمه للنظام. وقد شمل التغيير أعضاء كانوا لفترة طويلة أعضاءً في غرفة تجارة دمشق كبهاء الدين حسن، بديع فلاحة، وبسام المالك، وكذلك بسام غراوي من مجموعة غراوي للشوكولاتة.
أما مدينة حلب، فقد شهدت تجديداً أكثر جذرية في مجالس إدارتها. إذ دخل المجلس عشرة أعضاء جدد منتخبين من أصل إجمالي أعضائها البالغ 12عضواً منتخباً، وخمسة أعضاء جدد معينين من أصل ستة. ومكتب الغرفة شهد أيضاً تغييراً جذرياً مع انتخاب ستة أعضاء جدد من إجمالي أعضائها البالغ سبعة.
تعكس التجديدات في مجالس الإدارة بشكل جيد تأثير الثورة السورية، التي يكاد يمر على بدايتها أربعة أعوام، على مجتمع الأعمال. فقد خسر بعض رجال الأعمال جزءاً كبيراً من أصولهم الرأسمالية ومن ثرواتهم، في حين غادر البعض البلاد بحثاً عن فرص أفضل. ففي عام 2013، على سبيل المثال، شكَّل المستثمرون السوريون العدد الأكبر من المستثمرين الأجانب في كل من تركيا والأردن. أما قسم آخر من رجال الأعمال فقد ترك البلاد خشية على روحه بسبب دعمه الثورة بشكل علني.
في هذه الأثناء، يمثل بعض المعينين حديثاً طبقة رجال الأعمال الجدد الذين برزوا وجمعوا ثرواتهم خلال السنوات الأربع الأخيرة، وبشكل خاص من خلال ما يعرف باقتصاد الحرب، بينما كوفئ البعض منهم لدعمه النظام.
ولا يتبقى لنا إلا أن ننتظر لنرى، بعد انتهاء الحرب، فيما إذا كانت الطبقة السابقة من رجال الأعمال السوريين ستعود إلى البلاد من جديد أم لا. إذ من الواضح تماماً أن الآخرين لم يضيعوا وقتهم سدى، فقد شغلوا مكان رجال الأعمال السابقين، ولا يدخرون جهداً في البحث عن كل فرصة متاحة للدفاع عن مصالحهم.
(محلل اقتصادي سوري)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
