عمال اليمن بلا تغطية صحية (العربي الجديد)
يحتفل عمال اليمن هذا العام بعيدهم العالمي وسط أوضاع مأسوية متعددة. الأزمة الاقتصادية تزداد سوءاً، وأعداد من ينضمون إلى رصيف البطالة في تزايد مستمر، إذ توقع خبراء الاقتصاد أن تصل نسبة المتعطلين عن العمل، خلال العام الحالي، إلى 60% نتيجة توقف الأعمال في مختلف مدن اليمن.
والعامل الذي ينجو من البطالة، عرضة للموت في ظل المواجهات العسكرية التي تشهدها أنحاء مختلفة من البلد. النزوح كان سبباً، أيضاً، في فقدان الكثير من العمال وظائفهم، ووفقاً لأحدث الإحصائيات فإن ما نسبته 38% من الأسر اليمنية نزحت من المدن إلى الأرياف.
نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، جمال صالح السنباني، قال لـ"العربي الجديد" إن الأوضاع التي تعيشها اليمن حالياً أثرت مباشرة على العمال سواء في القطاع العام أو الخاص، حيث أقفل بعض من الشركات النفطية والشركات الخاصة والمصانع، وكذلك أغلب المحلات التجارية أبوابها ما ألحق الضرر بأعداد كبيرة من العمالة اليمنية، ما سينعكس على الاقتصاد اليمني، وعلى الأمان الاجتماعي.
وأضاف السنباني: "كان لدينا قبل الحرب عدد كبير من العمالة الفائضة، الآن أضيف إليها الآلاف بعدما بلغ عدد الذين فقدوا أعمالهم حالياً حوالي ثلاثة ملايين عامل بلا تعويضات، سواء في القطاع الخاص أو العام، وكذلك في القطاع المهمش الذي ينتسب إليه العاملون مثلاً في المطاعم والمحلات التجارية والشركات الصغيرة ومختلف الأعمال الحرة، فضلاً عن العمالة التي تعمل بالأجر اليومي".
وفي السياق، يعاني قطاع المقاولات الذي يُعد المشغل الأكبر للعمالة اليمنية من إيقاف البرنامج الاستثماري للحكومة منذ عام 2014، إضافة إلى إيقاف صرف مستحقات هذا القطاع لدى الحكومة منذ ما يزيد عن أربع سنوات، الأمر الذي اضطره إلى إيقاف أعماله وتسريح عمالته، ولفت المسؤول الإداري في الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين، عبدالله البروي، لـ"العربي الجديد" إن قطاع المقاولات يُشغل حوالي 2.5 مليون عامل بطرق مباشرة وغير مباشرة، ويصارع اليوم من أجل البقاء والعودة إلى دوره التنموي وتوفير فرص عمل لهذا الرقم الكبير من الأيادي العاملة، حيث تراجع نشاط قطاع المقاولات والبناء بنسبة 90%.
في اليمن تنحسر عملية التأمين الاجتماعي، وتتضاءل نسبة العُمال المؤمّن عليهم، حيث تبلغ هذه النسبة 2% من إجمالي عمال اليمن، ولفت السنباني إلى أنه "أنشأت المؤسسة العامة للتأمينات للقطاع الخاص إلا أنها لم تنجح في دورها، حيث أن عدد العمالة في القطاع الخاص يبلغ 6 ملايين عامل والمؤمن عليهم 120 ألف عامل فقط، إذ أن التأمين الصحي مفقود تماماً في كل القطاعات الاقتصادية في اليمن وبالذات في القطاع الخاص". وأشار السنباني إلى أن دور اتحاد نقابات العمال في هذا الجانب يقوم على أساس إعادة النظر في التشريعات القائمة، منها قانون التأمينات الاجتماعية وقانون العمل الذي يخضع حالياً للنقاش مع الجهات المختصة لتعديله من أجل ضمان حقوق العمال.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد اليمني للتأمين، طارق عبدالواسع، لـ"العربي الجديد"، إن اليمن بحاجة إلى التأمين في ظل التحديات التي تشهدها البلد والتي يتعرض فيها العُمال لمخاطر متعددة تهدد حياتهم. وأكد أن وضع التأمين في اليمن ضعيف وبحاجة إلى دعم من الدولة ومؤسساتها، وكذلك من القطاع الخاص والعمل على توفير الحماية اللازمة للعُمال كونهم أهم ثروة يمتلكها البلد في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ووفقاً لبيانات أولية للقطاع الخاص فإن ما نسبته 60% من الشركات والأعمال الخاصة في اليمن التي تستوعب 5 عمال فما فوق أوقفت أنشطتها وسرحت عُمالها بسبب الأوضاع التي تمر بها البلد. في حين تصاعدت هذه النسبة إلى مستويات أكبر في المحافظات التي تشهد حدة في التوترات والمواجهات المسلحة. كما أن تصاعد أعمال العنف والمواجهات المسلحة أجبر أغلب الشركات النفطية في اليمن على إيقاف أنشطتها، ووفقاً للإحصائيات غير الرسمية فإن ما يزيد عن 17 ألف عامل يمني فقدوا أعمالهم في الشركات النفطية.
إقرأ أيضا: العمّال في بلاد الثورات: وحدة في النكسة
والعامل الذي ينجو من البطالة، عرضة للموت في ظل المواجهات العسكرية التي تشهدها أنحاء مختلفة من البلد. النزوح كان سبباً، أيضاً، في فقدان الكثير من العمال وظائفهم، ووفقاً لأحدث الإحصائيات فإن ما نسبته 38% من الأسر اليمنية نزحت من المدن إلى الأرياف.
نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، جمال صالح السنباني، قال لـ"العربي الجديد" إن الأوضاع التي تعيشها اليمن حالياً أثرت مباشرة على العمال سواء في القطاع العام أو الخاص، حيث أقفل بعض من الشركات النفطية والشركات الخاصة والمصانع، وكذلك أغلب المحلات التجارية أبوابها ما ألحق الضرر بأعداد كبيرة من العمالة اليمنية، ما سينعكس على الاقتصاد اليمني، وعلى الأمان الاجتماعي.
وأضاف السنباني: "كان لدينا قبل الحرب عدد كبير من العمالة الفائضة، الآن أضيف إليها الآلاف بعدما بلغ عدد الذين فقدوا أعمالهم حالياً حوالي ثلاثة ملايين عامل بلا تعويضات، سواء في القطاع الخاص أو العام، وكذلك في القطاع المهمش الذي ينتسب إليه العاملون مثلاً في المطاعم والمحلات التجارية والشركات الصغيرة ومختلف الأعمال الحرة، فضلاً عن العمالة التي تعمل بالأجر اليومي".
وفي السياق، يعاني قطاع المقاولات الذي يُعد المشغل الأكبر للعمالة اليمنية من إيقاف البرنامج الاستثماري للحكومة منذ عام 2014، إضافة إلى إيقاف صرف مستحقات هذا القطاع لدى الحكومة منذ ما يزيد عن أربع سنوات، الأمر الذي اضطره إلى إيقاف أعماله وتسريح عمالته، ولفت المسؤول الإداري في الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين، عبدالله البروي، لـ"العربي الجديد" إن قطاع المقاولات يُشغل حوالي 2.5 مليون عامل بطرق مباشرة وغير مباشرة، ويصارع اليوم من أجل البقاء والعودة إلى دوره التنموي وتوفير فرص عمل لهذا الرقم الكبير من الأيادي العاملة، حيث تراجع نشاط قطاع المقاولات والبناء بنسبة 90%.
في اليمن تنحسر عملية التأمين الاجتماعي، وتتضاءل نسبة العُمال المؤمّن عليهم، حيث تبلغ هذه النسبة 2% من إجمالي عمال اليمن، ولفت السنباني إلى أنه "أنشأت المؤسسة العامة للتأمينات للقطاع الخاص إلا أنها لم تنجح في دورها، حيث أن عدد العمالة في القطاع الخاص يبلغ 6 ملايين عامل والمؤمن عليهم 120 ألف عامل فقط، إذ أن التأمين الصحي مفقود تماماً في كل القطاعات الاقتصادية في اليمن وبالذات في القطاع الخاص". وأشار السنباني إلى أن دور اتحاد نقابات العمال في هذا الجانب يقوم على أساس إعادة النظر في التشريعات القائمة، منها قانون التأمينات الاجتماعية وقانون العمل الذي يخضع حالياً للنقاش مع الجهات المختصة لتعديله من أجل ضمان حقوق العمال.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد اليمني للتأمين، طارق عبدالواسع، لـ"العربي الجديد"، إن اليمن بحاجة إلى التأمين في ظل التحديات التي تشهدها البلد والتي يتعرض فيها العُمال لمخاطر متعددة تهدد حياتهم. وأكد أن وضع التأمين في اليمن ضعيف وبحاجة إلى دعم من الدولة ومؤسساتها، وكذلك من القطاع الخاص والعمل على توفير الحماية اللازمة للعُمال كونهم أهم ثروة يمتلكها البلد في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ووفقاً لبيانات أولية للقطاع الخاص فإن ما نسبته 60% من الشركات والأعمال الخاصة في اليمن التي تستوعب 5 عمال فما فوق أوقفت أنشطتها وسرحت عُمالها بسبب الأوضاع التي تمر بها البلد. في حين تصاعدت هذه النسبة إلى مستويات أكبر في المحافظات التي تشهد حدة في التوترات والمواجهات المسلحة. كما أن تصاعد أعمال العنف والمواجهات المسلحة أجبر أغلب الشركات النفطية في اليمن على إيقاف أنشطتها، ووفقاً للإحصائيات غير الرسمية فإن ما يزيد عن 17 ألف عامل يمني فقدوا أعمالهم في الشركات النفطية.
إقرأ أيضا: العمّال في بلاد الثورات: وحدة في النكسة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
