تشهد الساحة الإلكترونية توتراً متزايداً بين الدول الغربية وروسيا بعد أن أصدرت بريطانيا والولايات المتحدة "تحذيراً تقنياً"، هو الأول من نوعه، يحثّ الأفراد والمؤسسات على سدّ الثغرات الإلكترونية واتّخاذ الاحتياطات الأمنية الإلكترونية الأساسية في وجه هجوم إلكتروني متوقع من القراصنة الروس.
كما كشف التحذير المشترك عن استهداف القراصنة الروس لملايين الأجهزة الإلكترونية حول العالم، بهدف التجسس عليها وسرقة المعلومات وبناء شبكة تسمح لهم لاحقاً بشن هجمات إلكترونية مدمرة على البنى التحتية للأهداف المفترضة.
ويبحث القراصنة الروس عن ثغرات في عشرات الآلاف من أجهزة الواي فاي والتي يمكن اختراق كلمات السر الخاصة بها بسهولة أو التي لا تمتلك برامج مضادة للفيروسات. وبعد اختراق هذه الأجهزة، يستطيع القراصنة الاطلاع على كافة المعلومات التي تمر عبرها والتحكم بمحتواها. كما يستطيعون من خلال برامج التجسس مراقبتها والانتظار حتى يحين موعد هجمة أكبر.
كما تشمل الهجمات أيضاً "الرجل الوسيط"، إذ يتمكن المهاجم من خلال هذه المناورة اعتراض المعلومات المتبادلة بين الأشخاص على الإنترنت والتلاعب بها وتغيير محتواها.
وليست الأنشطة الروسية "الخبيثة" في الفضاء الإلكتروني بجديدة، إذ إن المخابرات الغربية ترقبها منذ نحو عشر سنوات نفذ فيها القراصنة الروس هجمات ضخمة كان آخرها هجوم "نوت بيتيا" الذي ضرب دولاً عدة عبر العالم بالبرامج الخبيثة العام الماضي، وكانت أوكرانيا أكبر ضحاياه.
اقــرأ أيضاً
إلا أن العلاقات بين روسيا والغرب شهدت المزيد من التوتر منذ شهر مارس/ آذار الماضي بعد طرد الدول الغربية لعشرات الدبلوماسيين الروس على خلفية قضية الجاسوس سيرغي سكريبال، إضافةً إلى الضربة الثلاثية التي وجّهتها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، السبت الماضي، لمخازن الأسلحة الكيميائية التي يحتفظ بها نظام بشار الأسد، حليف روسيا، رغم محاولات موسكو عرقلة الجهود الدولية لمحاسبته.
ويأتي التحذير الغربي غير المسبوق من قبل مركز الأمن الإلكتروني الوطني البريطاني ومكتب الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركيين في إطار التأهب لصد الرد الروسي المتوقع.
وقال سياران مارتن، مدير المركز البريطاني الذي يتبع لوكالة الاتصالات العامة البريطانية، إنّ الإعلان المشترك حول الأنشطة الروسية "يأتي في لحظة مهمة من الرد الأطلسي على العدوان الروسي في المجال الافتراضي". وقال في مؤتمر صحافي إلى جانب عدد من المسؤولين الأميركيين أنّ الهجمات الإلكترونية المدعومة من الحكومة الروسية تستهدف الحكومة البريطانية والبنية التحتية للبلاد.
بينما أشار روب جويس، المنسق البيت الأبيض الخاص بالأمن الإلكتروني، إلى جاهزية الولايات المتحدة للرد على الهجمات الروسية "إن عناصر القوة الأميركية جاهزة للتصدي لهذه الأنواع من الخروقات".
وقال جويس في معرض تعليقه على الهجمات إنّ المهاجم "فور اختراقه لجهاز التوجيه "الراوتر" يستطيع التحكم بحركة المعلومات عبره ويشمل ذلك القدرة على سرقة البيانات الخاصة وكلمات السر ومراقبة الحركة كلياً. إنه سلاح هائل في يد العدو".
وكانت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية قد نقلت تلقي نواب حزب العمال مساء الإثنين تحذيراً من حزبهم من محاولات اختراق حساباتهم البريدية الخاصة بالبرلمان. ولم يحدد التحذير الجهة المسؤولة عن الاختراق أو فيما إذا كانت محاولة الاختراق ناجحة.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أمس الثلاثاء، إن أسس المزاعم البريطانية والأميركية بأن روسيا تدير حملة تجسس إلكتروني عالمية غير مفهومة. وأضاف في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، إن لندن وواشنطن لم تقدما أي أدلة.
اقــرأ أيضاً
وتستهدف روسيا الشبكات البريطانية منذ نحو 20 عاماً، إلا أنها المرة الأولى التي تعلن فيها بريطانيا عن نيتها التصدي لهذه الهجمات. كما تلجأ روسيا أيضاً إلى نشر الأخبار الكاذبة على الإنترنت كنوع من أنواع الهجمات الإلكترونية ضد الدول الغربية، بهدف نشر الفوضى في الرأي العام الغربي، والتشكيك في العلاقات الأوروبية وحلف الناتو.
وكانت بريطانيا قد قادت تحركاً دولياً في فبراير/ شباط الماضي لتوجيه اللوم إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول مسؤوليته عن هجوم فيروس "بيتيا" العام الماضي.
وينفي الكرملين دائماً هذه الاتهامات إلا أن بوتين أقر سابقاً بأن "قراصنة روس وطنيين" قد يكونون مسؤولين عن هذه الهجمات مدفوعين بمشاعرهم الوطنية للدفاع عن بلادهم.
إلا أن الحكومة الروسية تستطيع، إن شاءت، وقف هذه الهجمات كونها تتحكم بالشبكات الإلكترونية داخل البلاد، وذلك في حال افتراض أن هؤلاء القراصنة "الوطنيين" لا يعملون لحساب الحكومة الروسية. ولكنّ سجل الحكومة الروسية في دعم مصانع المتصيدين "الترولز" يضعها في خانة أصحاب السوابق والمتهمين.
وتمتلك بريطانيا القدرة على التصدي لهذه الهجمات والرد عليها بالمثل. وتستطيع الحكومة البريطانية إن لجأت إلى خيار الحرب الإلكترونية، شلّ البنية التحتية الروسية. إلا أن مثل هذه الخطوات تخرق القوانين الدولية المعمول بها في الفضاء الافتراضي، وقد تعتبر إعلان حرب، وذلك رغم العسكرة المستمرة للفضاء الإلكتروني خلال العقد الماضي.
ويبحث القراصنة الروس عن ثغرات في عشرات الآلاف من أجهزة الواي فاي والتي يمكن اختراق كلمات السر الخاصة بها بسهولة أو التي لا تمتلك برامج مضادة للفيروسات. وبعد اختراق هذه الأجهزة، يستطيع القراصنة الاطلاع على كافة المعلومات التي تمر عبرها والتحكم بمحتواها. كما يستطيعون من خلال برامج التجسس مراقبتها والانتظار حتى يحين موعد هجمة أكبر.
كما تشمل الهجمات أيضاً "الرجل الوسيط"، إذ يتمكن المهاجم من خلال هذه المناورة اعتراض المعلومات المتبادلة بين الأشخاص على الإنترنت والتلاعب بها وتغيير محتواها.
وليست الأنشطة الروسية "الخبيثة" في الفضاء الإلكتروني بجديدة، إذ إن المخابرات الغربية ترقبها منذ نحو عشر سنوات نفذ فيها القراصنة الروس هجمات ضخمة كان آخرها هجوم "نوت بيتيا" الذي ضرب دولاً عدة عبر العالم بالبرامج الخبيثة العام الماضي، وكانت أوكرانيا أكبر ضحاياه.
إلا أن العلاقات بين روسيا والغرب شهدت المزيد من التوتر منذ شهر مارس/ آذار الماضي بعد طرد الدول الغربية لعشرات الدبلوماسيين الروس على خلفية قضية الجاسوس سيرغي سكريبال، إضافةً إلى الضربة الثلاثية التي وجّهتها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، السبت الماضي، لمخازن الأسلحة الكيميائية التي يحتفظ بها نظام بشار الأسد، حليف روسيا، رغم محاولات موسكو عرقلة الجهود الدولية لمحاسبته.
ويأتي التحذير الغربي غير المسبوق من قبل مركز الأمن الإلكتروني الوطني البريطاني ومكتب الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركيين في إطار التأهب لصد الرد الروسي المتوقع.
وقال سياران مارتن، مدير المركز البريطاني الذي يتبع لوكالة الاتصالات العامة البريطانية، إنّ الإعلان المشترك حول الأنشطة الروسية "يأتي في لحظة مهمة من الرد الأطلسي على العدوان الروسي في المجال الافتراضي". وقال في مؤتمر صحافي إلى جانب عدد من المسؤولين الأميركيين أنّ الهجمات الإلكترونية المدعومة من الحكومة الروسية تستهدف الحكومة البريطانية والبنية التحتية للبلاد.
بينما أشار روب جويس، المنسق البيت الأبيض الخاص بالأمن الإلكتروني، إلى جاهزية الولايات المتحدة للرد على الهجمات الروسية "إن عناصر القوة الأميركية جاهزة للتصدي لهذه الأنواع من الخروقات".
وقال جويس في معرض تعليقه على الهجمات إنّ المهاجم "فور اختراقه لجهاز التوجيه "الراوتر" يستطيع التحكم بحركة المعلومات عبره ويشمل ذلك القدرة على سرقة البيانات الخاصة وكلمات السر ومراقبة الحركة كلياً. إنه سلاح هائل في يد العدو".
وكانت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية قد نقلت تلقي نواب حزب العمال مساء الإثنين تحذيراً من حزبهم من محاولات اختراق حساباتهم البريدية الخاصة بالبرلمان. ولم يحدد التحذير الجهة المسؤولة عن الاختراق أو فيما إذا كانت محاولة الاختراق ناجحة.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أمس الثلاثاء، إن أسس المزاعم البريطانية والأميركية بأن روسيا تدير حملة تجسس إلكتروني عالمية غير مفهومة. وأضاف في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، إن لندن وواشنطن لم تقدما أي أدلة.
وتستهدف روسيا الشبكات البريطانية منذ نحو 20 عاماً، إلا أنها المرة الأولى التي تعلن فيها بريطانيا عن نيتها التصدي لهذه الهجمات. كما تلجأ روسيا أيضاً إلى نشر الأخبار الكاذبة على الإنترنت كنوع من أنواع الهجمات الإلكترونية ضد الدول الغربية، بهدف نشر الفوضى في الرأي العام الغربي، والتشكيك في العلاقات الأوروبية وحلف الناتو.
وكانت بريطانيا قد قادت تحركاً دولياً في فبراير/ شباط الماضي لتوجيه اللوم إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول مسؤوليته عن هجوم فيروس "بيتيا" العام الماضي.
وينفي الكرملين دائماً هذه الاتهامات إلا أن بوتين أقر سابقاً بأن "قراصنة روس وطنيين" قد يكونون مسؤولين عن هذه الهجمات مدفوعين بمشاعرهم الوطنية للدفاع عن بلادهم.
إلا أن الحكومة الروسية تستطيع، إن شاءت، وقف هذه الهجمات كونها تتحكم بالشبكات الإلكترونية داخل البلاد، وذلك في حال افتراض أن هؤلاء القراصنة "الوطنيين" لا يعملون لحساب الحكومة الروسية. ولكنّ سجل الحكومة الروسية في دعم مصانع المتصيدين "الترولز" يضعها في خانة أصحاب السوابق والمتهمين.
وتمتلك بريطانيا القدرة على التصدي لهذه الهجمات والرد عليها بالمثل. وتستطيع الحكومة البريطانية إن لجأت إلى خيار الحرب الإلكترونية، شلّ البنية التحتية الروسية. إلا أن مثل هذه الخطوات تخرق القوانين الدولية المعمول بها في الفضاء الافتراضي، وقد تعتبر إعلان حرب، وذلك رغم العسكرة المستمرة للفضاء الإلكتروني خلال العقد الماضي.