الحراك الأردني يطالب بإطلاق سراح معتقلي الرأي

وشدد بيان صادر عن اجتماع عقد الليلة الماضية في خيمة التضامن مع المعتقلين التي نصبها "حراك أبناء قبيلة بني حسن" على ضرورة وقف العقلية الأمنية في إدارة شؤون الدولة واستخدام محكمة أمن الدولة والقوانين العرفية لحماية تيار الفساد.

ودان المجتمعون التضييق على الحريات العامة من خلال القمع والاعتقال للعديد من الشباب الأردني، معبرين عن رفضهم التام للمداهمات وترويع الآمنين في المنازل، مطالبين بمحاسبة كل من تسبب بذلك.
وأكد المشاركون في الاجتماع الذي عقد من أجل تدارس ما آلت إليه الأوضاع والأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأردن، رفضهم الاعتداء على الحريات العامة من خلال أساليب مرفوضة وغريبة على المجتمع الأردني وعاداته وتقاليده وأعرافه، خاصة وأنها تسببت بترويع الآمنين واعتقالهم.

واتفق المشاركون على "وضع الأردنيين جميعاً أمام مسؤولياتهم تجاه وطنهم ومجتمعهم، واستنهاض هممهم للدفاع عن الأردن دولة ومجتمعا، والتأكيد على مشروع الحراك الوطني الشامل، وعدم حرف بوصلته الهادفة لبناء دولة ديمقراطية دولة مؤسسات، ودولة دستور وقانون، منتجة ذات سيادة كاملة وشعب يعيش بكرامة".

كما أكدوا أهمية استمرار الحراك الأردني بدوره الطليعي بكل الوسائل الديمقراطية والسلمية.. لحين استرداد الدولة سلطة وموارد، وإنقاذ الوطن من براثن المستبدين والفاسدين.

وأجمعوا كذلك على مقاومة أي تصفية للقضية الفلسطينية سواء من خلال إدارة ما تبقى من الضفة الغربية أردنياً، أو أي شكل من أشكال الكونفدرالية الزائفة.

ويأتي الاجتماع بعد حملة اعتقالات ومداهمات قامت بها الأجهزة الأمنية طاولت عددا من النشطاء والحراكيين في الأيام الأخيرة، ليرتفع عدد المعتقلين في قضايا الرأي في الأردن، وفق لجنة متابعة معتقلي الرأي والحرية والمظلومين في الأردن، إلى 18 مواطناً.