قال مصطفى الخلفي، المتحدث باسم الحكومة المغربية، اليوم الأربعاء، إن المغرب سيرفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% في مسعى إلى تهدئة احتجاجات نقابات العمال ضد إجراءات للتقشف، مثل خفض الدعم وإصلاحات لنظام معاشات التقاعد.
وأضاف مصطفى الخلفي، وهو أيضا وزير الاتصال، لوكالة رويترز، أن القرار اتخذ بالفعل وأن الإعلان الرسمي سيصدر في وقت لاحق من مساء اليوم.
ويشمل قرار الحكومة، حسب المصدر ذاته، الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 10%، على سنتين، بنسبة 5% في عام 2014، وبالنسبة نفسها في 2015، ابتداء من أول يوليو/ تموز 2014.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور الحالي في المغرب في الوظائف الحكومية نحو 2200 درهم (272 دولاراً).
وفي واشنطن، عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم، أولوية تشريعية مهمة للبيت الأبيض، والمتمثلة في مشروع قانون لزيادة الحد الأدنى الاتحادي للأجر، للمرة الأولى في خمس سنوات.
وفي اقتراع جاءت نتيجته متوافقة مع الانتماء الحزبي، حصل المشروع على تأييد 54 عضوا بينما عارضه 42.
وفشل المؤيدون في الحصول على الستين صوتا اللازمة لتمرير مشروع القانون، الذي يرفع الحد الأدنى للأجر إلى 10.10 دولار للساعة من المستوى الحالي البالغ 7.25 دولار.