ما كان مقررا أن يكون موضة جديدة من ديكاتلون الفرنسية تستهدف إغراء زبائن جدد، خاصة من النساء، تحول إلى نوع من المحكمة التي عاد فيها النقاش حول الحجاب والبوركيني وغيرها من ملابس المرأة المسلمة، وتحول إلى مسابقة في وصم المرأة المسلمة، تبارى فيها معظم القادة السياسيين، الذين كانت مواقفهم شبه متقاربة، خصوصا وأن الانتخابات على الأبواب.
رغبة تجارية
لم يكن الأمر منّةً نحو النساء المسلمات من ديكاتلون بل رغبة منها في منافسة "نايك"، قررت أن تعرض في شهر مارس/آذار الحجاب الرياضي، بعد أن كانت منتجاتها منه تهم السوق المغربية، التي تعرف إقبالا متزايدا على هذا النوع من الملابس الرياضية.
وتعترف الشركة أنه من الناحية الصحية ثبت أن اللباس مريح وصالح للتنفس. وقد أكدت الشركة الفرنسية أن اللباس الرياضي تمّ إنجازُه مع طواقم ديكاتلون المغرب، وأن الشركة تشدد على "التسامح المطلق"، أي "الإدماج الكلي"، بالتأكيد على أن هذا الحجاب "هو منتوج مخصص لاستخدام رياضي".
وكانت الشركة تعرف حساسة الموضوع، فقد انهالت انتقادات حادة ضد الشركة، بعضها يهدد بمقاطعة الشركة، مثل الناطقة باسم الأغلبية الرئاسية، أورور بيرجي، وأيضا من طرف الوزيرة الاشتراكية السابقة لحقوق المرأة، لورنس روسينبول، التي تجرأت على اتهام الشركة الفرنسية بأنها "تشجع الأبرتهايد الجنسي". ثم تواصلت الانتقادات العنيفة فكتبت الناطقة باسم حزب "الجمهوريون"، ليديا غيروس، وهي من أصول جزائرية، فكتبت: "ديكاتلون تخضع للإسلاموية (...)وبالتالي تتنكر لقِيَم حضارتنا على مذبح السوق والماركوتينغ الجماعاتي". وهو أيضا نفس موقف جانيت بوغراب، من نفس الحزب وهي أيضا من أصول جزائرية.
وكان ردّ الشركة الفرنسية، في البداية، صلباً في مواجهة انتقادات من كل صوب، بالتأكيد على أنها لا تتنكر لأي من قيم الجمهورية. مشددة على أن "المنتوج الرياضي يجعل الرياضة مجالا مفتوحا أمام كل النساء، مهما كانت ديانتهن أو ثقافتهن".
انتقادات
ولكن حجم الانتقادات وطبيعتها، وأيضا صدورها من طرف سياسيين وحكوميين، منهم كريستوف لاغارد، رئيس حزب اتحاد الديمقراطيين المستقلين الذي اعترف بأن اللباس لا يتعارض مع القانون، لكنه شدد على أنه يتعارض مع الجمهورية، وأيضا دوبون إينيان زعيم حزب "انهضي، فرنسا" اليميني، الذي هاجم ديكاتلون بشدة، محذرا من أسلمة البلاد، في حين أن الناطقة باسم "الجمهورية إلى الأمام" الحاكم، أورور بيرجي، كانت عنيفة: "خياري كامرأة، وكمواطنة، هو ألا أثق في ديكاتلون، ماركة أحدثت قطيعة مع قِيَمِنا"، إضافة إلى تلقي موظفيها إيميلات وخطابات تهديد بعضها جسدي، دفع الشركة إلى التراجع عن تسويق المنتوج الرياضي في فرنسا، في الوقت الراهن.
وعلى الرغم من الهجوم الذي تعرضت له مبادرة ديكاتلون، من أغلبية الساسة الفرنسيين، إلا أن أصواتا ارتفعت منددة بهذا السجال المصطنع، فكتب النائب عن الأغلبية الرئاسية، أوريليان تاشي: "العلمانية ليست هي إلحادية الدولة. إن هذا الهَوَس بالحجاب وبالإسلام استثناءٌ فرنسيٌّ كان بالإمكان تجنبه". في حين أن مدير صحيفة ليبراسيون، لوران جوفري، ذكّر بـأن "العلمانية، التي هي مكتَسَبٌ ثمين للجمهورية تفترض حيادية الدولة تجاه الديانات وأيضا التسامح، تحمي الديانة الإسلامية مثل غيرها، ولا يمكن لها أن تبررَ هجمات مهينةً وغيرَ متسامحةٍ ومعاديةً للأجانب".
المعنيات بالأمر غائبات عن التغطية
وانطلاقا من رغبة مستمرة في تغييب المعنيين بالأمر، في أي جدال سياسي ومجتمعي، لم تُدعَ نساء مسلمات لإبداء آرائهن، وهو ما دفع المحامي عاصف عارف للتغريد: "بعد إطلاق سجال حول الحجاب، ودعوة زمور ودوبون-إنيان وكل رموز التيار الهوياتي، وعدم دعوة امرأة محجبة واحدة، يأتي من يشتكي من صعود اليمين المتطرف".
كما انتقدت الإعلامية الفرنسية، نصيرة المعظم، ظهور هذه الوجوه الإعلامية والسياسية التي هبّت لانتقاد تسويق الحجاب الرياضي بالقول إنه "لا نسمعها إلا حين تنتقد حجاب المساعدات في دور الحضانة وهن يحرسن الأطفال، أو عاملات النظافة. إن خروج هذه النسوة إلى الضوء هو ما يريد هؤلاء أن يُصادروه وهو الذي يطرح بالنسبة إليهم مشكلة. فليتوقفوا عن الحديث عن القِيَم. الأمر مثير للتقزز".
واستغربت تركيز الاهتمام على الحجاب الرياضي، في حين أن هموم البلد تتمثل في "ملايين العاطلين عن العمل والدين يعانون من مشاكل السكن، وأصحاب معاشات التقاعد الهزيلة".
رغبة تجارية
لم يكن الأمر منّةً نحو النساء المسلمات من ديكاتلون بل رغبة منها في منافسة "نايك"، قررت أن تعرض في شهر مارس/آذار الحجاب الرياضي، بعد أن كانت منتجاتها منه تهم السوق المغربية، التي تعرف إقبالا متزايدا على هذا النوع من الملابس الرياضية.
وتعترف الشركة أنه من الناحية الصحية ثبت أن اللباس مريح وصالح للتنفس. وقد أكدت الشركة الفرنسية أن اللباس الرياضي تمّ إنجازُه مع طواقم ديكاتلون المغرب، وأن الشركة تشدد على "التسامح المطلق"، أي "الإدماج الكلي"، بالتأكيد على أن هذا الحجاب "هو منتوج مخصص لاستخدام رياضي".
وكانت الشركة تعرف حساسة الموضوع، فقد انهالت انتقادات حادة ضد الشركة، بعضها يهدد بمقاطعة الشركة، مثل الناطقة باسم الأغلبية الرئاسية، أورور بيرجي، وأيضا من طرف الوزيرة الاشتراكية السابقة لحقوق المرأة، لورنس روسينبول، التي تجرأت على اتهام الشركة الفرنسية بأنها "تشجع الأبرتهايد الجنسي". ثم تواصلت الانتقادات العنيفة فكتبت الناطقة باسم حزب "الجمهوريون"، ليديا غيروس، وهي من أصول جزائرية، فكتبت: "ديكاتلون تخضع للإسلاموية (...)وبالتالي تتنكر لقِيَم حضارتنا على مذبح السوق والماركوتينغ الجماعاتي". وهو أيضا نفس موقف جانيت بوغراب، من نفس الحزب وهي أيضا من أصول جزائرية.
وكان ردّ الشركة الفرنسية، في البداية، صلباً في مواجهة انتقادات من كل صوب، بالتأكيد على أنها لا تتنكر لأي من قيم الجمهورية. مشددة على أن "المنتوج الرياضي يجعل الرياضة مجالا مفتوحا أمام كل النساء، مهما كانت ديانتهن أو ثقافتهن".
انتقادات
ولكن حجم الانتقادات وطبيعتها، وأيضا صدورها من طرف سياسيين وحكوميين، منهم كريستوف لاغارد، رئيس حزب اتحاد الديمقراطيين المستقلين الذي اعترف بأن اللباس لا يتعارض مع القانون، لكنه شدد على أنه يتعارض مع الجمهورية، وأيضا دوبون إينيان زعيم حزب "انهضي، فرنسا" اليميني، الذي هاجم ديكاتلون بشدة، محذرا من أسلمة البلاد، في حين أن الناطقة باسم "الجمهورية إلى الأمام" الحاكم، أورور بيرجي، كانت عنيفة: "خياري كامرأة، وكمواطنة، هو ألا أثق في ديكاتلون، ماركة أحدثت قطيعة مع قِيَمِنا"، إضافة إلى تلقي موظفيها إيميلات وخطابات تهديد بعضها جسدي، دفع الشركة إلى التراجع عن تسويق المنتوج الرياضي في فرنسا، في الوقت الراهن.
وعلى الرغم من الهجوم الذي تعرضت له مبادرة ديكاتلون، من أغلبية الساسة الفرنسيين، إلا أن أصواتا ارتفعت منددة بهذا السجال المصطنع، فكتب النائب عن الأغلبية الرئاسية، أوريليان تاشي: "العلمانية ليست هي إلحادية الدولة. إن هذا الهَوَس بالحجاب وبالإسلام استثناءٌ فرنسيٌّ كان بالإمكان تجنبه". في حين أن مدير صحيفة ليبراسيون، لوران جوفري، ذكّر بـأن "العلمانية، التي هي مكتَسَبٌ ثمين للجمهورية تفترض حيادية الدولة تجاه الديانات وأيضا التسامح، تحمي الديانة الإسلامية مثل غيرها، ولا يمكن لها أن تبررَ هجمات مهينةً وغيرَ متسامحةٍ ومعاديةً للأجانب".
المعنيات بالأمر غائبات عن التغطية
وانطلاقا من رغبة مستمرة في تغييب المعنيين بالأمر، في أي جدال سياسي ومجتمعي، لم تُدعَ نساء مسلمات لإبداء آرائهن، وهو ما دفع المحامي عاصف عارف للتغريد: "بعد إطلاق سجال حول الحجاب، ودعوة زمور ودوبون-إنيان وكل رموز التيار الهوياتي، وعدم دعوة امرأة محجبة واحدة، يأتي من يشتكي من صعود اليمين المتطرف".
كما انتقدت الإعلامية الفرنسية، نصيرة المعظم، ظهور هذه الوجوه الإعلامية والسياسية التي هبّت لانتقاد تسويق الحجاب الرياضي بالقول إنه "لا نسمعها إلا حين تنتقد حجاب المساعدات في دور الحضانة وهن يحرسن الأطفال، أو عاملات النظافة. إن خروج هذه النسوة إلى الضوء هو ما يريد هؤلاء أن يُصادروه وهو الذي يطرح بالنسبة إليهم مشكلة. فليتوقفوا عن الحديث عن القِيَم. الأمر مثير للتقزز".
واستغربت تركيز الاهتمام على الحجاب الرياضي، في حين أن هموم البلد تتمثل في "ملايين العاطلين عن العمل والدين يعانون من مشاكل السكن، وأصحاب معاشات التقاعد الهزيلة".