الجيش المغربي لحماية الملكية والصحراء... والجزائري الأكثر إنفاقاً

أكدت دراسة جديدة نشرها "معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية" (IRIS) في فرنسا، وأنجزها المحاضر المغربي في الأكاديمية العسكرية الشهيرة "سان سير"، سعيد حداد، أن المؤسسات العسكرية في منطقة المغرب العربي، لا تتشابه، إذ لكل واحدة خصوصياتها في علاقتها بالسياسة.

وأفادت الدراسة، التي تناولت بالتحليل تطور الجيوش المغاربية بعد مرحلة الثورات العربية، بأن الجيش المغربي يظل الأكثر مهنية في منطقة دول المغرب العربي المكونة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، وبأن أجندته تتأسس على حماية المؤسسة الملكية وقضية الصحراء.

تونس وليبيا والجزائر

وتطرقت الدراسة إلى المؤسسة العسكرية في كل من ليبيا وتونس بعد التحولات السياسية التي جاءت بها رياح الربيع العربي في هاتين الدولتين، وأفادت بأن مؤسستي الجيش فيهما بعد سقوط نظاميهما، انغمستا في وضعية عدم الاستقرار السياسي، خصوصاً في ليبيا، والتحديات الكبيرة التي يستوجبها الوضع الجديد من استعداد لمواجهة كل المخاطر المحدقة.

وعرج التقرير الدولي على وضعية مؤسسة الجيش بالجزائر، معتبراً أن "الجيش الوطني إلى جانب الرئاسة ومديرية الاستخبارات والأمن، يُعَد أهم الأذرع الرئيسية للنظام السياسي، ما يفسر تهميش جبهة التحرير الوطني". ولفت المصدر ذاته إلى أن "مركزية الجيش داخل النظام السياسي بالجزائر ما زالت تقض مضجع رئاسة الجمهورية، بسبب تحولات الوضع الأمني داخل البلاد، وأيضاً التحديات الأمنية المستجدة على الحدود الجنوبية الجزائرية".

وسردت الدراسة أرقاماً ومعطيات تخص الجيش الجزائري، الذي يضم 147 ألف عسكري من بينهم 80 ألف مجند، و150 ألف عسكري احتياطي، مشيرة إلى أن القوات البرية تظل المكون الأكثر أهمية من حيث العدد بـ127 ألف عسكري، مقابل 14 ألف عسكري بالقوات الجوية، و6 آلاف بالقوات البحرية.

جيش يحمي الملكية والصحراء

وشددت دراسة "معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية" على ما سمته "مهنية الجيش المغربي" في المنطقة المغاربية منذ إلغاء الخدمة العسكرية سنة 2006، مبرزة أن "المؤسسة الملكية توجد في قلب الهيكل التنظيمي والتراتبي العسكري للمؤسسة العسكرية".

وأوضح التقرير أن "الملك يقوم بدور مركزي ومحوري في تحديد سياسة الدفاع الوطني، فهو وزير الدفاع الفعلي بالرغم من وجود وزير منتدب مكلف بتسيير شؤون الدفاع الوطني، كما يشغل منصب رئيس أركان الجيوش المغربية بكافة أسلحتها".

وقال تقرير الأكاديمي المغربي، إن انفتاح النظام السياسي الذي انطلق مع وصول الملك محمد السادس إلى الحكم سنة 1999، لم يُفْض إلى تعديل علاقة الملك مع المؤسسة العسكرية، فالدستور ينص على أن الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وله حق التعيين في الوظائف العسكرية".

وبحسب الدراسة، فإن عدد القوات العسكرية المغربية يبلغ 198 ألف رجل، موزعين بين 175 ألف عسكري بالقوات البرية، وأكثر من 7800 بالقوات البحرية، و13 ألف عسكري بالقوات الجوية، وآلاف الجنود بالحرس الملكي والدرك والقوات الاحتياطية.

وتوقع التقرير أنه في حالة تسوية نزاع الصحراء، سيستمر المغرب في الاهتمام بالتداعيات الإقليمية للأزمة الليبية، وتوسعها في النطاق الإقليمي الساحلي الصحراوي، إذ من شأن ذلك تعزيز مكانة الجيش المغربي في خدمة الملكية، وضمان الاستقرار بالبلاد".

وظائف الجيش المغربي

وعلّق الخبير الدولي المتخصص في شؤون الحلف الأطلسي والسياسات الدفاعية والأمنية في العالم العربي، الدكتور إبراهيم اسعيدي، على خلاصات الدراسة بالقول، لـ"العربي الجديد"، إن "للجيش المغربي وظائف تقليدية تتمثل في المحافظة على مؤسسات البلاد، وعلى رأسها المؤسسة الملكية وصون الوحدة الترابية". وأكد الأستاذ في جامعة قطر، أن "هناك أيضاً وظائف أخرى للجيش المغربي، تتمثل في مواجهة التهديدات الأمنية الجديدة التي تنجم عن الأوضاع المتردية في منطقة الساحل جنوب الصحراء، إذ يلزم أن يكون مستعداً للدفاع عن البلاد وقت الحرب والسلم على السواء".

ولفت الخبير إلى أن "المغرب يعيش في منطقة غير مستقرة أمنياً، ما يجعله معرضاً في أية لحظة لمخاطر وتهديدات"، موضحاً أن هذا الوضع "لا يسمح للجيش المغربي أن يكون متأخراً عن تحسين جودة عتاده العسكري، خاصة في ظل نزاعاته مع الجزائر واسبانيا".

وأفاد اسعيدي بأن "جزءاً من الجيش المغربي ينتشر في الصحراء، حيث له قواعد شرق البلاد وأخرى في الشمال أيضاً، باعتبار أن المملكة لم تستكمل بعد وحدتها الترابية بالنظر إلى احتلال اسبانيا لمدينتي سبتة ومليلة، رغم أن المغرب لا ينظر إلى اسبانيا كمصدر لتهديدات عسكرية ضده".

سباق محموم

ويجري سباق محموم منذ سنوات بين المغرب والجزائر نحو التسلح العسكري، فبلغت نفقات المغرب على المعدات العسكرية التي اقتناها وصفقات السلاح التي أبرمها خلال عام 2013، أربعة مليارات دولار.

واستناداً إلى تقرير سابق لمؤسسة "جاينس" المتخصصة في إنجاز الدراسات الاستشارية في المجال العسكري، فإن المغرب تبوأ المرتبة الـ46 من ضمن 77 دولة شملها التصنيف الدولي الأخير للتسلح، بينما جاءت الجزائر في المرتبة الـ20 بميزانية ضخمة بلغت أكثر من 10 مليارات دولار.

وتوقعت المؤسسة ذاتها أن ميزانية المغرب لاقتناء المعدات العسكرية، خلال السنة الجارية، (2014)، ستجعله يتقدم أكثر في الترتيب، بالنظر إلى عزم المملكة دخول صفقات اقتناء العديد من الأسلحة المتطورة، ستمكنه من التقدم في التصنيف المقبل آخر السنة.

وفي السياق، أظهر تقرير صدر عن معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام، قبل أسابيع، بأن الجزائر تصدرت القارة الأفريقية في واردات الأسلحة التي ارتفعت بنسبة 36 في المئة في السنوات الخمس الأخيرة، يليها المغرب بنسبة 22 في المئة.