الجيش المصري يسعى إلى احتكار إعلانات الطرق

قال عضو شعبة الدعاية والإعلان في اتحاد الصناعات المصري، خالد عبدالله، إن شركة "الوطنية للإعلان" التابعة للجيش المصري، تسعى إلى الاستحواذ والسيطرة على جميع اعلانات الطرق الحيوية بحلول عام ٢٠١٦، مما يترتب عليه أضرار على شركات الدعاية والإعلان.

وأوضح عبدالله، في تصريحات لـ"لعربي الجديد"، أن شركة الوطنية تستحوذ على جميع الإعلانات الموجودة في طريق صلاح سالم، شرق القاهرة، كما تسيطر على اعلانات طريق مصر إسكندرية الصحراوي، تمهيداً للسيطرة على جميع إعلانات الطرق في مصر.

وتضم شعبة الدعاية والإعلان في اتحاد الصناعات المصري 63 شركة من كبريات الشركات المصرية العاملة فى مجال الدعاية والاعلان، وتقدر اعلانات الطرق بمئات الملايين من الدولارات.

وأكد عبدالله أن شركات الدعاية والإعلان تتضرر من مزايدة إعلانات طريق مصر - اسكندرية الصحراوي، التي أعلنت عنها شركة الوطنية منذ 3 أسابيع، في ظل احتكارها لاستغلال الطريق بشكل كامل.

وأشار إلى أن المزايدة التي طرحتها "الوطنية"، مليئة بالأخطاء والعيوب مثل تقسيم الطريق بشكل طولي بدلاً من تقسيمها بشكل عرضي، وارتفاع الإعلان إلى 20 متراً رغم أنه من المفترض ألا يزيد عن 10 أمتار.

وكانت الشركات، الأعضاء في شعبة الدعاية والإعلان، قد اجتمعت الأربعاء قبل الماضي لبحث الأضرار الواقعة عليها بسبب الخطوات التي اتخذتها شركة الوطنية، من دعوة شركات الدعاية والاعلان للعمل من الباطن، وتم إرسال مذكرة رسمية لوزارتي النقل والدفاع لتعديل شروط المزايدة الخاصة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وخلال الفترة الأخيرة، عقدت شعبة الدعاية في اتحاد الصناعات عدداً من الاجتماعات لبحث الأضرار التي وقعت على الشركات الأعضاء في الشعبة، جراء احتكار القوات المسلحة إعلانات بعض الطرق الرئيسية، وطالبت بوضع حلول عاجلة لهذه الأزمة.
وحسب عضو شعبة الدعاية والإعلان في اتحاد الصناعات المصري، أسندت الهيئة العامة للطرق والكباري في وزارة النقل إلى شركة الوطنية عقد استغلال طريق اسكندرية الصحراوي الحيوي، وهو عقد مليء بالعيوب والثغرات والمخالفة للدستور. وأشار إلى أن الشركة حصلت على عقد إسناد مباشر لمدة 50 عاما، رغم أن الدستور المصري ينص على ألا  تزيد مدة الإسناد عن 30 عاما، فضلا عن منح وزارة النقل كل حقوق الوزارة للشركة التابعة للجيش، مثل تحصيل التراخيص والرسوم والمرور دون أن تحملها أي التزام.

واوضح أن الشركة أكدت أنها ستزيل كل الإعلانات على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، مما يعد "خراب بيوت"، على حد وصفه، لأصحاب الشركات الخاصة المعلنة بهذا الطريق الحيوي. وأشار إلى أن بعض الشركات لديها رخص سارية لاعلانات على هذا الطريق الحيوي، وتم منعها من دون سند قانوني.

وأكد أن القوات المسلحة دخلت لمزاحمة القطاع الخاص في عمل الدعاية والإعلان، وأجبرت الشركات على شراء المساحات والمواقع بالأسعار التي تحددها وبطرق سيئة.