الجهاد الإسلامي ستحضر الاجتماعات التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني

وقال العوري في تصريحات لـ"العربي الجديد" إنه "في الأيام الماضية، كان هناك نقاش وبحث كبير لإمكانية مشاركة الجهاد الإسلامي من عدمها في تلك الاجتماعات".


وتابع: "ما زلنا عند رأينا، إنه كان من الأولى أن يقوم الرئيس، محمود عباس، بدعوة الإطار القيادي الموحد الذي تم تشكيله بناء على إعلان القاهرة عام 2005، وإن مشاركة الجهاد تأتي بعد ذلك الاجتماع، لكن من الواضح أن هناك معطيات إيجابية أدت لموافقة الحركة على المشاركة في الاجتماع التحضيري".


وكانت حركة الجهاد الإسلامي ترفض المشاركة في اجتماع للجلسة التحضيرية للمجلس الوطني، وفق ما أكده العوري في حديث سابق لـ"العربي الجديد"، إلى أن تم الإعلان عن موافقة الجهاد هذا اليوم.


وشدد القيادي العوري على أنه "من السابق لأوانه التوصل لنتيجة نهائية حول موقف الجهاد من عقد المجلس الوطني، لأن ما سيجري في بيروت اجتماعات تحضيرية يمكن أن تؤدي إلى توافق ويمكن أن تؤدي إلى اختلاف".


وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها، اليوم، أنها "قد تلقت دعوة لحضور اجتماع اللجنة التحضيرية الخاصة بالمجلس الوطني الفلسطيني، وذلك في العاصمة اللبنانية، بيروت، يومي العاشر والحادي عشر من الشهر الجاري".


وقالت الحركة: "بعد الدراسة وتبادل الرأي مع الفصائل الفلسطينية، وحرصاً منا على المصلحة الوطنية؛ قررت حركة الجهاد، تلبية الدعوة وحضور اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في موعدها المقرر، آملين أن توفر هذه الجلسة فرصة للبحث والتوافق على خطوات إعادة بناء منظمة التحرير وتطويرها؛ لتضم كل الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حماس والجهاد، كما تقرر في اتفاق القاهرة 2005".


وأعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون مطلع الأسبوع الجاري، عن توجيهه دعوات خطية لأعضاء اللجنة التحضيرية المكلفة الإعداد لعقد المجلس الوطني، للاجتماع يومي العاشر والحادي عشر من الشهر الجاري، في العاصمة اللبنانية بيروت، وأن الدعوة لعقد هذا الاجتماع جاءت بعد سلسلة مشاورات جرت بين الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، استناداً إلى قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الصادر في 27 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي دعا اللجنة التحضيرية للاجتماع.


وتضم اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني والتي يرأسها الزعنون في عضويتها أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمناء العامين للفصائل أو من ينوب عنهم.