حكومة الجملي ترى النور قريبا (فتحي بلعيد/ فرانس برس)
أكد رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي، اليوم السبت، أنه سيتم الإعلان عن تركيبة حكومته بداية الأسبوع، مشددا على أنه سيتم عرضها على البرلمان خلال الأسبوع المقبل.
وأفاد الجملي أنه تم التوافق بين أحزاب "النهضة" و"تحيا تونس" و"حركة الشعب" و"التيار الديمقراطي" على النقاط الخلافية المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأضاف الجملي، خلال مؤتمر صحافي إثر لقاء جمعه برؤساء الأحزاب الأربعة بدار الضيافة في قرطاج، إنه سيتم خلال الأسبوع القادم الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة.
وسيتكون الائتلاف المشكل للحكومة من أحزاب "التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب" و"تحيا تونس" و"النهضة"، وفق الجملي.
ويحتاج عرض حكومة الجملي على البرلمان إلى حصولها على ثقة الأغلبية المطلقة للنواب، أي 109 أصوات على الأقل من 217 عضوا، وتحتاج الحكومة مساندة أطراف أخرى من خارج الرباعي لاعتبار أن عدد البرلمانيين للكتل الأربعة لا يتجاوز 106.
وبذلك يحتاج حصول الحكومة على الثقة في البرلمان إلى مساندة نواب "ائتلاف الكرامة" أو عدد من المستقلين من دون المشاركة في تركيبتها.
ودارت جولة ثانية بين الرباعي الحزبي، جمعت جملي مع رئيس حزب "النهضة" راشد الغنوشي، رئيس حركة "تحيا تونس" يوسف الشاهد، والأمين العام لـ"التيار الديمقراطي" محمد عبو، والأمين العام لـ"حركة الشعب"، زهير المغرواي.
وقال رئيس كتلة "تحيا تونس" مصطفى بن أحمد، في تصريح صحافي، إن الجملي كشف في لقاء اليوم عن توجهاته في تركيبة الحكومة المرتقبة، مشيرا إلى أنه سيسند 10 حقائب وزارية، منها الاقتصاد والمالية والشؤون الاجتماعية، لكفاءات غير متحزبة، في حين ستكون بقية الحقائب من نصيب ممثلي الأحزاب.
وقال بن أحمد، عقب لقاء جمعه بالجملي، إن "الحاجة الوطنية" تقتضي تعديل المواقف، مضيفا أن "هذه الظروف دفعت حزبه للمشاركة في الحكومة ضمن ائتلاف رباعي لتجاوز الفراغ الحالي، الذي وصفه بالخطير على البلاد على كل المستويات".
وبين القيادي في حزب "النهضة"، نور الدين العرباوي، عقب لقائه الجملي اليوم، أن تركيبة الحكومة في اتجاه الحسم النهائي، موضحا أنه سيتم اليوم الحسم كذلك في التوجه السياسي.
وقال العرباوي إن حزب "قلب تونس" لن يكون موجودا في الحكومة المرتقبة.
من جانبه قال المغزاوي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن الحركة لم تطلب حقائب وزارية ولم تطلب المشاركة في الحكومة المقبلة، وإمكانية مشاركتها في الحكومة جاءت بناء على طلب حركة "النهضة"، وفق تعبيره.
وأشار المغزاوي إلى أنه إذا لم تجد "حركة الشعب" صدى لمطالبها في الحكومة المقبلة، ومن أبرزها الإعلان السياسي، فإنها ستنسحب من هذه المشاورات، نظرا إلى أن الحزب "لا يريد إعادة إنتاج الفشل" ويريد المشاركة في حكومة تضمن لها أسباب النجاح، حسب قوله.
وأضاف أن "حركة الشعب" ما زالت متمسكة بكل المقاربات التي طرحتها وتعتبرها "المنقذ للبلاد"، وأشار إلى أن حزبه ما زال لديه بعض التحفظات على مسار تشكيل الحكومة، وأن الموضوع بالنسبة له يمثل اتفاقا كاملا متكاملا، مؤكدا أن "بوصلة حركة الشعب في هذه المشاورات هي مصلحة البلاد وانتظارات المواطنين وليس الحصول على حقائب وزارية".