الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد اجتماعاً طارئاً بشأن القدس الخميس المقبل

تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد غد الخميس، اجتماعاً طارئاً بشأن القدس، بطلب من تركيا، رئيس القمة الإسلامية، واليمن، رئيس المجموعة العربية في نيويورك، وذلك بعدما استعملت الولايات المتحدة، الاثنين، حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن، لمنع تمرير مشروع قرار مصري.

وأعلن المتحدث باسم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، برندن فارما، انعقاد الجلسة الطارئة في وقت مبكر من صباح الخميس المقبل، بحسب ما نقلت "الأناضول".

وقال في تصريحات للصحافيين من نيويورك، إن رئيس الجمعية العامة، ميروسلاف لايتشاك، تسلم بالفعل خطابين رسميين من مندوبي تركيا واليمن لدى الأمم المتحدة لعقد اجتماع طارئ بشأن القدس، موضحاً أنه ليس "على دراية بعد بأي مشروع قرار تم طرحه أو توزيعه على أعضاء الجمعية العامة".

كما أشار إلى أنّ "القرارات التي تصدرها الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة، لكنها تعبر بوضوح عن الإرادة السياسية للمجتمع الدولي".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن في وقتٍ سابق اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستنقل مشروع القرار المتعلق بالقدس إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بعد عرقلته من قبل واشنطن في مجلس الأمن.

وقال "أدعو مرة أخرى جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى الحفاظ على الوضع التاريخي للقدس، وسوف تستمر تركيا في متابعة هذه المسألة حتى النهاية"، معرباً عن اعتقاده بأن "المجتمع الدولي سيؤيد العدالة والحقوق والسلام".

كما أبدى الرئيس التركي أسفه لـ"عرقلة مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن عبر الفيتو الأميركي لمنع الخطوة الخطيرة التي من شأنها تغيير الوضع التاريخي للقدس"، مشيرا إلى أن نيل مشروع القرار موافقة جميع الدول الـ14 الأخرى الأعضاء في المجلس "يعد أمرًا مهمًا وذا مغزى".

وفي السياق، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أن نتيجة التصويت، أمس الإثنين، في مجلس الأمن على مشروع القرار المصري بشأن القدس تؤكد "الإجماع الدولي على رفض هذا القرار". 

وقال الصباح إن بلاده ستعمل، من خلال عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي التي تبدأ مطلع 2018، على تحريك عملية السلام بالشرق الأوسط، وإيجاد حل نهائي لها. 

وذكر في كلمة له خلال جلسة مجلس الأمة (البرلمان) العادية، الثلاثاء، أثناء مناقشة المجلس طلبا نيابيا بشأن تداعيات قرار اعتراف الإدارة الأميركية بالقدس عاصمة لإسرائيل، أن "الكويت ستسعى لتحريك عملية السلام في الشرق الأوسط وإيجاد حل نهائي لها وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن، ومبادرة السلام العربية نظرا لما تشكله عرقلة مسيرة السلام من تقويض لاستقرار المنطقة والعالم وتهديد أمنها".

يذكر أن مشروع القرار الأممي، يؤكد مجدداً أن "أي قرارات أو تدابير بهدف تغيير هوية أو وضع مدينة القدس، أو التكوين الديموغرافي للمدينة المقدسة، ليس لها أي أثر قانوني، وباطلة ويجب إلغاؤها، التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". 

كما يدعو مجددًا الدول إلى "عدم أخذ أي تدابير أو إجراءات تتناقض مع قراراته، وعدم إقامة أي بعثات دبلوماسية في القدس تطبيقًا لقرارات مجلس الأمن السابقة بهذا الشأن".

وكان مشروع القرار الذي عرض على مجلس الأمن، قد أكد على قرارات سابقة للمجلس والجمعية العامة حول فلسطين والقدس، ومن بينها القرارات 242 (1967)، و252 (1968)، و478 (1980)، و2334 (2016). 

وأكد كذلك، أن وضع القدس يبقى مرهونًا بمفاوضات الحل النهائي، وأن أي قرارات متعلقة بوضعية القدس لاغية وغير قانونية. 

ومن غير المتوقع أن تكون هناك أي تغييرات جذرية على النص الذي سيتم التصويت عليه الخميس.

(العربي الجديد)