الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكّد حق الفلسطينيين بـ"تقرير المصير"

ويأتي هذا التصويت بشكل دوري كل عام، ويعد تمديدا لقرارات سابقة للجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الشأن.

ويقضي القرار، كذلك، بتمديد ولاية اللجنة المعنية بممارسة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، كما بتمديد ولاية اللجنة الخاصة، و"يقدّر مجهوداتها في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير ودعم حل الدولتين على حدود عام 1967". 

وفي سياق منفصل، ستجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة طارئة، الخميس، بحسب مصادر فلسطينية ودبلوماسية في نيويورك، لمناقشة القرار الأميركي الأخير حول الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل السفارة الأميركية إليها. 

ويأتي هذه التحرك الفلسطيني والعربي بعدما فشل مجلس الأمن الدولي، بسبب الفيتو الأميركي، في تبني قرار صوتت لصالحه 14 دولة من أصل 15 دولة عضو في مجلس الأمن. 

وفي سياق متصل، صرح السفير البريطاني في الأمم المتحدة، ماثيو ريكروفت، بأن بلاده ستصوت لصالح مشروع القرار في الجمعية العامة إن كانت صيغته مطابقة أو مشابهة لتلك التي وردت في قرار مجلس الأمن الذي لم يتم تمريره.  

وقال السفير البريطاني: "نعم، سنصوت لصالح مشروع القرار في الجمعية العامة. صوتت من أجل دعم القرار في مجلس الأمن، لأن ذلك يتناسب مع سياسة بريطانيا، والتي ترى أن وضع القدس يجب أن يتم التفاوض عليه بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وإذا تم تقديم صيغة مشروع القرار نفسها للجمعية العامة سندعم التصويت تأييدا له، وأتوقع أن هذا ما سيحدث". 

يذكر أن مشروع القرار لا يشير إلى الخطوة الأميركية بالاسم، ولكن يؤكد مجددا على أن "أي قرارات أو تدابير بهدف تغيير هوية أو وضع مدينة القدس، أو التكوين الديموغرافي للمدينة المقدسة، ليس لها أي أثر قانوني، وباطلة ويجب إلغاؤها، التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". 

كما دعا المشروع مجددًا الدول إلى "عدم أخذ أي تدابير أو إجراءات تتناقض مع قراراته، وعدم إقامة أي بعثات دبلوماسية في القدس تطبيقًا لقرارات مجلس الأمن السابقة بهذا الشأن".

وكان مشروع القرار قد أكد على قرارات سابقة لمجلس الأمن والجمعية العامة حول فلسطين والقدس، ومن بينها القرارات 242 (1967)، و252 (1968)، و478 (1980)، و2334 (2016). 

وأكد مشروع القرار، كذلك، أن وضع القدس يبقى مرهونًا بمفاوضات الحل النهائي، وأن أي قرارات متعلقة بوضعية القدس لاغية وغير قانونية. 

ومن غير المتوقع أن تكون هناك أي تغييرات جذرية على النص الذي سيتم التصويت عليه الخميس.