الجزائر: وزراء متهمون في قضايا فساد يطالبون مجدداً باستدعاء بوتفليقة وشقيقه
هيئة الدفاع عن غول تطالب بحضور بوتفليقة (العربي الجديد)
يرفض القضاء الجزائري حتى الآن استدعاء رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى المحكمة لمساءلته في قضايا فساد عديدة يرد فيها ذكر اسمه، كمسؤول أول عن القرارات السياسية والاقتصادية التي خلفت مجموعة كبيرة من قضايا الفساد يتم طرحها في أروقة المحاكم.
وشددت هيئة الدفاع عن وزير النقل الأسبق عمار غول الموقوف بتهم فساد، اليوم السبت، على ضرورة إحضار الرئيس بوتفليقة وشقيقه السعيد بوتفليقة كشاهدين، ولمواجهة المتهمين في القضية، بمن فيهم رئيسا الحكومة السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
وقال المحامي زقير مراد، خلال مرافعته، باسم موكله الوزير عمار غول، إنه يفترض بالنسبة لهيئة المحكمة "وبمجرد ذكر المواطن عبد العزيز بوتفليقة والسعيد بوتفليقة أن يتم إحضارهما لمواجهة المتهمين"، خاصة وأنّ مجموع المتهمين يؤكدون أنهم كانوا يطبقون قرارات الرئيس والرئاسة.
وأبدى المحامي زقير استغرابه من عدم استدعاء الرئيس السابق بوتفليقة، لكن ممثل الادعاء العام (وكيل الجمهورية) ردّ على مرافعة هيئة الدفاع، بالقول "أنا مستغرب جداً اليوم بخصوص طلبات الدفاع التي تلح على استدعاء السعيد بوتفليقة من السجن وإحضاره إلى الجلسة، وطلب شهادة عبد العزيز بوتفليقة، لماذا لم تكن هذه الطلبات في مرحلة الشهادة قبل بداية المحاكمة، لماذا تركتموها إلى غاية جلسة المرافعات".
اقــرأ أيضاً
وقال المحامي زقير مراد، خلال مرافعته، باسم موكله الوزير عمار غول، إنه يفترض بالنسبة لهيئة المحكمة "وبمجرد ذكر المواطن عبد العزيز بوتفليقة والسعيد بوتفليقة أن يتم إحضارهما لمواجهة المتهمين"، خاصة وأنّ مجموع المتهمين يؤكدون أنهم كانوا يطبقون قرارات الرئيس والرئاسة.
وأبدى المحامي زقير استغرابه من عدم استدعاء الرئيس السابق بوتفليقة، لكن ممثل الادعاء العام (وكيل الجمهورية) ردّ على مرافعة هيئة الدفاع، بالقول "أنا مستغرب جداً اليوم بخصوص طلبات الدفاع التي تلح على استدعاء السعيد بوتفليقة من السجن وإحضاره إلى الجلسة، وطلب شهادة عبد العزيز بوتفليقة، لماذا لم تكن هذه الطلبات في مرحلة الشهادة قبل بداية المحاكمة، لماذا تركتموها إلى غاية جلسة المرافعات".
وهذه هي المرة الرابعة التي تتم فيها المطالبة باستدعاء الرئيس بوتفليقة لمساءلته أو الاستماع إليه كشاهد على الأقل في محاكمات متهمين في قضايا فساد من وزراء ومسؤولين.
والأربعاء الماضي، عاد اسم بوتفليقة للتداول في المحكمة، بعدما أعلن رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وعدد من الوزراء السابقين، أن المسؤولية السياسية الأولى تعود إلى بوتفليقة، مشيرين إلى أنه كان المخول بإقرار القوانين والصفقات العمومية، والمسؤول عن الصفقات التي أصدرها، في مارس/ آذار 2012، بالتراضي لصالح شركات القطاع الخاص.
والأربعاء الماضي، عاد اسم بوتفليقة للتداول في المحكمة، بعدما أعلن رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وعدد من الوزراء السابقين، أن المسؤولية السياسية الأولى تعود إلى بوتفليقة، مشيرين إلى أنه كان المخول بإقرار القوانين والصفقات العمومية، والمسؤول عن الصفقات التي أصدرها، في مارس/ آذار 2012، بالتراضي لصالح شركات القطاع الخاص.
كما حمل وزير التجارة السابق عمارة بن يونس، وزيري الأشغال العمومية والنقل الأسبقين بوجمعة طلعي، وعبد الغاني زعلان، في محاكمة الأربعاء الماضي، وبوتفليقة المسؤولية المباشرة في منح الصفقات.
وتُطرح في الغالب فرضيتان في علاقة عدم استدعاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للمساءلة أمام المحكمة، تتعلق الأولى بوجود اتفاق حصانة مُنحت لبوتفليقة؛ بسبب وضعه الصحي، وكانت محل اتفاق بين قائد أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح، وقائد الحرس الجمهوري الفريق علي بن علي، وقضت بتقديم بوتفليقة لاستقالته التي تمت، في الثاني من إبريل/ نيسان 2019، والثانية بسبب وجود مانع دستوري، إذ يحصر الدستور حق محاكمة الرئيس فقط في "محكمة خاصة للدولة"، وكان يفترض أن يتم تشكيلها من قبل الرئيس بوتفليقة في فترة حكمه ولم يتم ذلك.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
