الجزائر: نواب يغلقون مبنى البرلمان ويتهمون رئيسه بالتمرد على الدولة

وأقدم نواب خمس كتل نيابية، تمثل الأغلبية الغالبة في البرلمان، على غلق مكتب رئيس البرلمان بسلسلة حديدية مقفلة، لمنع رئيس البرلمان وفريق عمله الإداري والموظفين الملحقين بمكتبه من الدخول إلى مكاتبهم.

وفي السياق ذاته، تجمع أكثر من 100 نائب أمام المدخل الرئيسي لمبنى البرلمان (المجلس الشعبي الوطني)، في وقفة احتجاجية لمطالبة رئيس البرلمان السعيد بوحجة بالاستقالة من منصبه، ولمنعه من الدخول أساساً إلى المبنى.

وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، قال بوحجة "إذا كان النواب ومن يقف ورائهم يعتقد انهم يخيفونني بغلق مكتبي فهم مخطئون جدا، وأنا لا أنصحهم بالاستمرار في ذلك لأنه لن يؤدي إلى أية نتيجة".

وأكد بوحجة أن "ما قام به بعض النواب وأنا أعرفهم وأعرف ماضيهم في ممارسة البلطجة عمل لا يخيفني، أنا ذاهب إلى البرلمان لأنني رئيس المؤسسة التشريعية، انتخبت وفقا للدستور ولن أتنحى من منصبي سوى بالدستور، والدستور وقوانين الجمهورية في صالحي ".

 واتهم بوحجة من يصفهم بالمحركين الخلفيين لهذه الأزمة بالإساءة للجزائر وقال "انهم يسيئون إلى الجزائر، لم تكن مؤسسات الدولة حتى في الظروف الصعبة تحل مشاكلها بهذه الطريقة غير أخلاقية وغير سياسية، إنهم يسيئون إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ويشوهون إنجازاته ويضربون استقرار المؤسسات، هذه مؤامرة مكتملة ضد الرئيس المجاهد بوتفليقة".

من جهته، وصف الرئيس السابق للكتلة النيابية لحركة "مجتمع السلم" نضر الدين حمدادوش ما حدث من غلق مدخل مكتب رئيس البرلمان بأنه "بلطجةٌ غير مسبوقة في تاريخ العمل المؤسساتي للدولة، لم تحدث حتى في زمن الإرهاب، وهذه هي الحصيلةٌ السلبيةٌ والحقيقة المزورة أيضا من الإنجازات الوهمية لاستقرار المؤسسات، إنها نهاية مأساوية لمؤسسات الدولة".

وفي حصيلة مختلفة، قال حمدادوش إن "من تجمع أمام مقر البرلمان لم يتجاوز 50 نائباً، بعدما كانت الكتل النيابية الخمسة تزعم أن حجب الثقة من رئيس البرلمان تم من قبل 351 نائبا، لم نرى كل هذا العدد، وهذا يعني أن العملية برمتها مزورة ".

ولم يعرف البرلمان الجزائري سابقاً أزمة من هذا النوع، لكن هذه الوقفة الاحتجاجية لنوابٍ في البرلمان، تعدّ الثانية من نوعها في غضون شهر، بعد وقفة احتجاجية لنواب في الغرفة العليا (مجلس الأمة) قبل شهر، احتجاجاً على اعتقال نائب في المجلس، برغم تمتعه بالحصانة البرلمانية.

وقال رئيس الكتلة النيابية لحزب "جبهة التحرير الوطني"، معاذ بوشارب، لـ"العربي الجديد"، إن "هذه الوقفة الاحتجاجية للنواب هي تأكيد للموقف، وتعبير عن رفضهم العمل مع رئيس البرلمان، ونحن لن نسمح له بالدخول إلى مكتبه، لأننا لم نعد نعترف بشرعيته. نحن من انتخبناه في أول جلسة في يونيو (حزيران) 2017، ونحن من قررنا حجب الثقة عنه".

واتهم معاذ رئيس البرلمان بـ"إثارة فتنة سياسية بسبب عدم التعقل وعدم التحلي بالأخلاق السياسية لرجل الدولة"، مشيراً إلى أنه "يمكننا اعتبار السيد بوحجة، الذي كان يفترض أن يترك لنا الفرصة لاحترام رصيده السياسي والتاريخي، في وضع تمردٍ على الدولة، بسبب تعطيله لمؤسسة عامة من مؤسسات الدولة".   

ويتمسك بوحجة بمنصبه برغم مطالبته بالاستقالة من قبل نواب خمس كتل نيابية، هي كتلة "جبهة التحرير الوطني" التي تحوز على الأغلبية في البرلمان، وحزب "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي يقوده رئيس الحكومة أحمد أويحيى، وحزب "تجمع أمل الجزائر" الذي يقوده وزير النقل السابق عمار غول، و"الحركة الشعبية الجزائرية" التي يقودها وزير التجارة السابق عمارة بن يونس، وكتلة المستقلين.

وأمس، قررت قيادة حزب "جبهة التحرير الوطني" التي ينتمي إليها بوحجة، إحالة الأخير على اللجنة التأديبية، بسبب اعتراضه على قرار الحزب بتنحيته من منصبه، كخطوةٍ تسبق قرار فصله من الحزب الذي ينتمي إليه منذ ستة عقود، بعد قرار سابق يقضي برفع الدعم السياسي عنه اتخذ قبل أسبوع. 

ويشهد البرلمان الجزائري أزمة وانسداداً، منذ رفع نواب خمس كتل برلمانية، تضم في المجموع 351 نائباً، لائحة تطالب رئيس البرلمان بالاستقالة من منصبه، بسبب ما يعتبرونه سوء التسيير. وفي الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، قررت الكتل الخمس تجميد البرلمان الجزائري ونشاط اللجان البرلمانية وعمل هياكل البرلمان، حتى استقالة رئيس البرلمان.

ويتخوف من أن تؤثر هذه الأزمة على سير عمل اللجان المكلفة بمناقشة قانون الموازنة لعام 2019، والمقرر مناقشته الشهر الجاري في البرلمان، قبل إحالته على مجلس الأمة، ثم إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للتصديق عليه.