أعلنت مجموعة من الشخصيات والناشطين السياسيين في الجزائر عن ميلاد التنسيقية الجزائرية لأنصار المشروع الوطني، تضم في الغالب شخصيات مقربة من التيار الإسلامي والوطني المحافظ، في مؤتمر عقد في العاصمة الجزائرية.
وطالبت التنسيقية الجديدة التي تضم شخصيات سياسية وأكاديمية "بالرحيل الفوري لحكومة بدوي واستبدالها بحكومة كفاءات وطنية تحظى بثقة الشعب وتكون قادرة على المساهمة في تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة وفتح وسائل الإعلام الخاصة والعمومية للتعبير عن الرأي دون تمييز بين الجزائريين على اختلاف آرائهم ومشاربهم، وإقالة الولاة ورؤساء الدوائر المتورطين في عمليات التزوير".
وتدعم هذه التنسيقية على أساس ذلك، مطالب الحراك الشعبي ومجموع القوى السياسية باستبعاد عاجل لحكومة نور الدين بدوي، والتي تم تعيينها من قبل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
واعتبرت التنسيقية أن استحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات خطوة إيجابية، لكنها طالبت بتمكين الاطارات والكفاءات النزيهة على مستوى مختلف الولايات والبلديات من التواجد في مختلف المندوبيات المحلية لتحقيق شفافية الاقتراع.
وأكدت الشخصيات، بينها فاتح ربيعي أمين عام حركة النهضة سابقا، أن هذه المبادرة تستهدف تجميع القوى الوطنية لأجل المساعدة في "تجنيب البلاد أي انزلاقات أو مغامرات غير محسوبة العواقب"، ودعم مسار "اللجوء إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية التي تتوفر لها كافة الضمانات السياسية والقانونية، باعتبارها الخيار الأسلم لحل الأزمة وتحقيق مطالب الحراك الشعبي بشكل واقعي وعقلاني متدرج".
ومنذ فترة بدأت شخصيات سياسية وأكاديمية كانت تنشط في أحزاب سياسية، الانضمام إلى تنسيقيات موسعة خارج الأطر الحزبية، خاصة على خلفية الموقف الملتبس للحراك الشعبي من الأحزاب السياسية بشكل عام، بما فيها أحزاب المعارضة.