الجزائر: مطالبات بترقية المرأة ووقف العنف تجاهها

وقال في كلمته، أمس الثلاثاء، خلال الجمعية 131 للاتحاد البرلماني الدولي: "مباشرة بعد استعادة السلم والمصالحة، حظيت مسألة حقوق المرأة بالأولوية، بل أصبحت موضوع إجماع لدى كافة مكونات المجتمع".

واستعرض بن صالح الاستراتيجية الوطنية لدمج المرأة وترقيتها في الجزائر، التي تضمنت "مخطط عمل وطني شارك في إعداده خبراء من قطاعات مختلفة ذات علاقة بشؤون المرأة وبخاصة حقوقها السياسية".

كما أشار إلى أن الجزائر وضعت مخططاً "حددت بموجبه معالم سياسة وطنية شاملة لوضع حد للعنف ضد النساء، مستعملة حيناً قوة القانون وحيناً آخر حجة التبليغ، الأمر الذي أعطى نتائج مرضية".

وخص بن صالح في كلمته "مقاومة المرأة الجزائرية ضد الإرهاب الأصولي ومساهمتها في دحره". مؤكدا أنه "بفضل سلوكها اليومي في مواجهة العنف الهمجي الذي كان يستهدفها بدرجة كبيرة، عززت المرأة نضال المجتمع ككل، ووفرت له السند المطلوب".

وخلص إلى أنّ مسألة المرأة في الجزائر "تمثل واحداً من خياراتنا الأساسية في بناء وتجانس واستقرار مجتمعنا ككلّ".

من جهتها، تعتبر النائب في البرلمان الجزائري، سميرة بوراس كركوش، في اتصال لـ"العربي الجديد" أنّ "الاستراتيجية المذكورة نجحت في تحقيق تقدم مهم على صعيد التكفل بالنساء، وفتح مساحة أمامهن للتواصل، وممارسة الحقوق".

وتضيف: "المرأة الجزائرية ناضلت من أجل حقوقها عبر التاريخ وفي كلّ محطات الدولة. وهي التي تناضل اليوم من أجل بقاء مجتمع متوازن، لا يقف في وجه التقدم والرقي، لدعم كل ما هو متطور في حياتنا مع نظرة جديدة إلى مستقبلنا".

وتتابع: "من بين الأشياء التي لوحظت في الجزائر بروز المرأة في مناصب متعددة ولو أنّها ليست حساسة، فبعد الإصلاحات عام 2008 بخاصة في المجال السياسي، والتي شملت 4 قوانين، وهي الإعلام وقانون الأحزاب وقانون الجمعيات وقانون مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة تبعاً للمادة (31-10) في الدستور الجزائري والتي تنص على المساواة في الحقوق السياسية بين الرجل والمرأة".

وتضيف أنّ "هذه المادة فرضت المرأة في المجلس الشعبي الوطني، بمعدل 30 في المائة أي 146 امرأة، وفي المجالس المحلية 20 في المائة. كما حضر تمثيل المرأة في المناطق النائية، وباتت تتواجد في القوائم على مستوى الإدارة لتعطي حركة ونفساً جديداً في الحياة السياسية". وتتابع: "بالإضافة إلى هذا يوجد في لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الجزائري مشروعان، يتعلق الأول بالعنف ضد المرأة في أماكن العمل وتعرضها للتحرش. والثاني مشروع قانون قيد الدراسة متعلق بالمرأة الحاضنة للأبناء ومن المقرر التصويت عليه في غضون أيام".

وتختم النائب كلامها: "المرأة تخطو خطوة كبيرة في الحياة السياسية الجزائرية. وفي الفترة الأخيرة، تم تنصيب 17 امرأة في سلك القضاء. كما يوجد في الجزائر 7 وزيرات، وتم تنصيب 4 جنرالات في الجيش، وهو نموذج في الديمقراطية التشاركية على مستوى الحكومة، والأحزاب".

من جهته، كشف "الكتاب الأسود" الذي أصدرته الشبكة الاجتماعية الجزائرية (وسيلة) المهتمة بالدفاع عن المرأة، أنّ 7419 امرأة مورست عليهنّ أشكال متعددة من العنف. وتنقسم النساء إلى 5 فئات كبرى. فمنهن 5179 امرأة من ضحايا العنف الجسدي. و277 امرأة وقعن ضحايا العنف الجنسي. بالإضافة إلى 1753 امرأة كنّ من ضحايا سوء المعاملة والعنف اللفظي. و176 امرأة تعرضنّ للتحرش وهتك العرض. وأخيراً 34 امرأة ذهبن ضحايا جرائم القتل العمد.

ويلاحظ في القائمة وجود 483 قاصراً، و208 نساء يزيد عمرهنّ عن الأربعين عاماً. بالإضافة إلى آلاف الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و29 سنة.

وكانت دراسة حكومية جزائرية شملت ألفي أسرة أخيراً، توصلت إلى نتيجة مفادها أنّ العنف يطال امرأتين من كلّ 10 نساء.