مطالبات بالتحقيق في تصريحات مدير الأمن الجزائري المُقال بشأن "الكوكايين"

ما زالت تداعيات التصريحات التي أدلى بها مدير عام الأمن العام في الجزائر، اللواء عبد الغني هامل، تلقي بظلالها على المشهد العام في الجزائر، وزادت إقالة الرئيس بوتفليقة لهامل من منصبه على خلفية هذه التصريحات، من التساؤل حول عدم تحري القضاء في حقيقة تصريحاته المثيرة.

وترتفع أصوات سياسية وقانونية في الجزائر بضرورة فتح تحقيق قضائي في صحة تصريحات هامل المثيرة بشأن "التلاعب بالتحقيقات في قضية الكوكايين"، من قبل الجهة الأمنية التي تتعهد بالقضية، ويدفع المحامي صالح دبوز وهو ناشط حقوقي ورئيس سابق لرابطة حقوق الانسان باتجاه "ضرورة فتح تحقيق لمعرف صحة تصريحات مدير عام الأمن"، ويقول "أعتقد أن الأهم الآن هو أنه يجب التأكد من صحة تلك التصريحات".

وأشار دبوز في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "مدير عام الأمن تحدث عن وجود خروقات وتلاعب في التحقيق الابتدائي، وهذا يعني أن الجهة التي تتعهد بالقضية تلاعبت بالتحريات الأولى، وهذا الأمر لا يستدعي قرارا سياسيا بإقالة الرجل من منصبه فقط، ولكن يستدعي أيضا التحري في صحة تصريحاته"، مضيفا أن "ثمة بعد لآخر في تصريحات مدير عام التى تتعلق بكونها إقرار رجل مسؤول في جهاز حساس أن كل المنظومة فاسدة"، ويقول إنه "لا يكفي التحقيق بجزء منها بل يجب التحقيق في الأجزاء الأخرى".

وكانت أجهزة الأمن الجزائرية قد أحبطت في 26 مايو/أيار الماضي محاولة تهريب 701 كيلوغرام من الكوكايين من الصنف الرفيع كانت محملة على متن سفينة شحن قادمة من البرازيل محملة باللحوم المجمدة، عبر ميناء وعران غربي الجزائر، وشكك المدير العام للأمن الوطني في الجزائر عبد الغني هامل، الإثنين الماضي، في وجود تلاعبات في التحقيقات الأولية التي تقوم بها المخابرات والدرك، بعد إقحام اسمه في القضية عبر الزعم بتورط سائقه الشخصي فيها.

وقال هامل "أقولها بكل صراحة إنه في التحقيق الابتدائي في قضية الكوكايين كانت هناك تجاوزات واختراقات ولكن القضاة كانوا بالمرصاد وحسموا الأمور ولم يتركوها تتميع، ونحن نقول إن من يحارب الفساد لا بد أن يكون نظيفاً"، وأضاف "حتى لو كانت مؤسسة الشرطة لم تكن معنية مباشرة بالتحقيق فكل الملفات التي بحوزتنا وتخص هذه القضية سوف نقدمها للعدالة، وأكرر ثقتنا كبيرة في العدالة"، ولمح إلى محاولات جرت لتطويع المؤسسة الأمنية لصالح جهات يقصدها.

وأضاف أن "مؤسسة الشرطة لا توقفها أمور كهذه، لأن المؤسسة عازمة على أن تبقى تحت تصرف العدالة وتبقي تعمل لصالح المواطن والمجتمع، لا أحد يستطيع أن يوقف المؤسسة الشرطية لا بادعاءات ولا بالتخويف ولا بالتلاعب ببعض الأمور ونحن صامدون وباقون على عهدنا".

ودفعت هذه التصريحات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى إقالة هامل من منصبه في اليوم نفسه، وتعيين مدير عام الدفاع المدني مصطفى لهبيري البالغ من المر 80 سنة خلفا له.

لكن المحامي والخبير القانوني، عمار خبابة، يستبعد أن تقدم السلطات على التحقيق في تصريحات مدير عام الأمن، كون هكذا تحقيقات قد تزيد من تعفن الوضع في هرم السلطة.

وقال خبابة لـ"العربي الجديد " إنه "يستبعد تماما أن تقدم النيابة على تحرك ضده الدعوى العمومية لسببين السبب الأول والرئيس هو طبيعة النظام السياسي الحاكم في الجزائر، والذي لايترك للعدالة حرية المبادرة في انفاذ القانون، والسبب الثاني إجرائي وهو أن ما صرح به لا يحتمل أي عنصر جزائي"، مضيفا أنه "من وجهة نظر قانونية يجب التأكيد أن تصريحات اللواء هامل خطأ يكيف قانونيا بنه بخرق واجب التحفظ ويستوجب جزاء تأديبيا، وقد نفذ السلطة العليا في حقه الاجراء التأديبي وهو العزل من منصبه، وهي أقسى عقوبة في المجال التأديبي".

وطالب حزب "جيل جديد" المعارض بكشف كل الحقيقة في قضية "الكوكايين" وتصريحات مدير عام الأمن، وقال المتحدث باسم الحزب اسماعيل سعيداني أن "تصريحات هامل مثيرة ويفترض في دولة القانون التي تزعم السلطة أنها تديرها أن يقع الكشف عن كل الحقيقة  والملفات المتصلة بها"، وأضاف "يجب كشف الحقيقة، كل الحقيقة".