الجزائر: مربو الماشية يهدّدون برفع الأسعار

احتدمت حرب التصريحات، بين الحكومة الجزائرية ومربي الماشية، عقب تهديد وزارة التجارة باستيراد الماشية من دول الجوار لضبط الأسواق خلال شهر رمضان القادم، وفي المقابل هدّد المربّون برفع الأسعار.

ولم تجدِ تصريحات وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق، المتعلقة بتوجه الجزائر نحو استيراد الماشية من موريتانيا وتشاد وحتى النيجر، لتموين الأسواق خلال شهر رمضان، بدلا من استيراد اللحوم الحمراء المجمدة.

وفي هذا الصدد، تمسك رئيس الفدرالية الجزائرية لمربي الماشية، جيلالي عزاوي بتصريحاته، والتي يؤكد فيها كفاية ما يتم ضخه من لحوم من مواش في الأسواق، وعدم حاجة البلاد لاستيراد المواشي. فما تملكه الجزائر من ثروة حيوانية، حسب عزاوي، يسد احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء اليومية وخلال المناسبات، وكل ما تحتاجه الأسواق هو التنظيم، بدلا من اللجوء إلى الاستيراد من دول جارة قد تهدد 28 مليون رأس من الماشية المحلية بالأمراض.

وحول الماشية المنتظر استيرادها، أكد رئيس الفدرالية الجزائرية لمربي الماشية، في حديثه مع "العربي الجديد" أن "الجزائر تملك أحسن سلالات الماشية عبر العالم، وبالتالي قد نضيع أموالا بالعملة الصعبة لجلب لحوم ينفر منها المستهلك في الأساس، وهو نفس ما كنا نعيشه عند استيراد اللحم المجمد والذي لا يلقى إقبالا في السوق".

وشدد عزاوي على أن "الموالين (المربين) لم يكتفوا بالكلام والتفرج فقط، بل سيتخذون خطوات من شأنها أن تهز الأسواق للأسف، إن لم تتراجع الحكومة عن قرارها".

وحسب تقارير رسمية، بلغ الإنتاج الجزائري من اللحوم الحمراء خلال سنة 2019 نحو 3 ملايين طن، بالإضافة إلى الأنواع الاخرى من اللحوم. وجاء ذلك في وقت تزايد فيه الطلب الداخلي، ما دفع الحكومة إلى استيراد قرابة مليون طن سنويا من اللحوم المجمدة من البرازيل والأرجنتين.

ودفعت تهديدات مربي الماشية، بوزير التجارة كمال رزيق، إلى اقتراح ورقة طريق جديدة، حسب ما علمته "العربي الجديد"، يتعهد بموجبها المربون بضخ كميات محددة من اللحوم طوال أيام شهر رمضان، على أن يحدد سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الخروف بـ 800 دينار (6.50 دولارات)، عوض 1700 دينار (13.82 دولارا) حاليا، مع منح بعض الامتيازات الضريبية، ودعم أكثر للأعلاف تحسبا لعيد الأضحى.

وحسب الأمين العام للاتحاد العام للمزارعين الجزائريين، محمد عليوي، فإن "القول ببيع لحم الأغنام بـ 800 دينار للكيلوغرام الواحد، حقيقة موجودة في المحافظات المنتجة للماشية، أما ارتفاع الأسعار في باقي الولايات إلى غاية 1700 دينار فسببه وجود سلسلة طويلة من الوسطاء وعدم تنظيم الأسواق، وليس نقص الماشية".

وأضاف نفس المتحدث أن "حالة الفوضى التي تعيشها أسواق اللحوم، لا تحتاج لاستيراد الماشية ولا للحوم المجمدة، كما لا تحتاج إلى وضع سعر موحد للحوم، قد يقضي على الإنتاج، بل الحل هو في وضع سياسية وطنية شاملة تُسير شعبة الماشية".

وفي الجهة الأخرى، دافع رئیس المنظمة الجزائرية لحماية المستھلك، مصطفى زبدي، عن توجه الحكومة نحو استیراد الماشیة من الدول المجاورة للشريط الحدودي الجنوبي، واعتبر زبدي في حديث مع "العربي الجديد" أنه "قرار يخدم مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، ومن يعترض على ھذا القرار لھم مصلحة شخصیة في عدم تطبیقه، بینما يعجز المواطن عن تلبیة حاجاته من ھذه المادة.

وأضاف زبدي أن "أطرافا اقترحت منذ عامین استیراد اللحوم من السودان، غیر أنھا ترفض اقتنائھا ولو بأسعار رخیصة من موريتانيا وھذا بغرض التشجع على مواصلة ھیمنة "بارونات" اللحوم على السوق الوطنیة وسیطرتھا على الأسعار".