شرع القضاء العسكري في الجزائر، اليوم الأحد، في سماع أقوال خمسة جنرالات تمت تنحيتهم قبل أسابيع في إطار حملة تغييرات غير مسبوقة في قيادة الجيش، وذلك بتهم تتعلق بالفساد، وفق إعلام محلي.
ونقلت فضائية "النهار" الجزائرية المقربة من الرئاسة أن "قاضي التحقيق العسكري بالبليدة، شرع اليوم في سماع ضباط سامين، بتهم الفساد".
وأوضحت أن الأمر يتعلق بـ "القائد السابق للدرك الوطني اللواء مناد نوبة، والقائد السابق للناحية الأولى (منطقة عسكرية) اللواء حبيب شنتوف، واللواء سعيد باي القائد السابق للناحية الثانية، ومدير المالية بوزارة الدفاع اللواء بوجمعة بودواور والقائد السابق للناحية الرابعة اللواء عبد الرزاق الشريف".
وحسب مصادر هذه الفضائية التي عادة ما تنشر معلومات حول التغييرات في الجيش فإن التهم الموجهة إلى هؤلاء الضباط السامين هي "الثراء غير المشروع واستغلال الوظيفة السامية".
ووفق المصدر ذاته فإن قاضي التحقيق العسكري كان قد "سحب في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي جوازات سفر هؤلاء الجنرالات، بعدما صدرت في حقهم قرارات منع من السفر".
وتعد هذه التطورات غير مسبوقة في البلاد، بإحالة هذا العدد من كبار الجنرالات الذين كانوا في الخدمة قبل أشهر إلى القضاء دفعة واحدة بتهم الفساد.
وكان آخر قرار مماثل في عام 2015، عندما صدر قرار بالسجن بحق القائد السابق لقوات مكافحة الإرهاب في إدارة المخابرات اللواء حسان آيت أوعرابي لمدة ثلاث سنوات، بتهمة إتلاف وثائق رسمية بعد إقالته.
ولم يصدر تعليق من جهات رسمية على الموضوع، لكن معلوم أن هذه الأخبار المتعلقة بالمؤسسة العسكرية لم يسبق أن تم نشرها في بيانات أو وسائل الإعلام الحكومية.
ومنذ يونيو/ حزيران الماضي، أجرى الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، تغييرات غير مسبوقة في قيادة الجيش، شملت قادة نواحي، وقائدي الشرطة والدرك الوطني، ومدير أمن الجيش (أقوى جهاز مخابرات في البلاد).
وفسّرت وزارة الدفاع تلك التغييرات على أنها "تكريس لمبدأ التداول" في الوظائف العليا للجيش، فيما أثارت وسائل إعلام محلية تساؤلات حول سبب تزامنها مع بداية العد التنازلي لانتخابات الرئاسة المقررة في ربيع 2019.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
