الجزائر: مبيعات العقارات تهوي للنصف منذ وصول كورونا

هوت مبيعات العقارات في الجزائر إلى النصف، بسبب حالة الشلل التي سيطرت على مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة، بفعل الإجراءات المتبعة لكبح انتشار فيروس كورونا الجديد، والتي تتضمن إلغاء كل الفعاليات الترويجية للمشروعات العقارية.

وقال عبد الحكيم عويدات، رئيس الفدرالية الجزائرية للوكالات العقارية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن مبيعات العقارات تشهد تراجعا متتاليا منذ بدء أزمة كورونا قبل نحو ثلاثة أشهر، موضحا أن نسبة التراجع بلغت نحو 20 في المائة في الأسابيع الأولى للأزمة، لكنها قفزت إلى 50 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف عويدات أن "السوق العقارية تعاني بالأساس من حالة ركود بدأت قبل نحو 5 سنوات مع بداية تهاوي عائدات النفط، حيث حاولت الشركات إنعاش السوق، وزيادة عمولات المسوقين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسليم، لافتاً إلى أن ركود السوق يرجع بشكل أساسي إلى تراجع القدرات الشرائية للمواطنين بينما الأسعار مرتفعة.

ويقول مواطنون إن من المستحيل الحصول على وحدة سكنية في المحافظات الجزائرية الكبرى تحت 11 مليون دينار (حوالى 100 ألف دولار)، في حين يبلغ متوسط سعر المنازل من نوع "الفيلات" 25 مليون دينار (حوالى 220 ألف دولار)، وذلك في وقت لا يتعدى فيه الأجر في البلاد 18 ألف دينار (حوالى 168 دولاراً) شهرياً.

وبينما تسيطر النظرة التشاؤمية على توقعات رئيس الفيدرالية الجزائرية الوكالات العقارية، يرى مطورون أن حالة الركود التي تشهدها السوق مؤقتة. وقال عبد الرحمان بغدادي، مطور عقاري، إن "حساب خسارة القطاع العقاري جراء فيروس كورونا، من الصعب حسمه في الوقت الحالي، فالأسعار لن تنخفض لعدة أسباب، منها أن الجزائر بحاجة حقيقية للمزيد من الوحدات لمواجهة الطلب الحالي".

وأضاف بغدادي: "أتوقع حدوث حالة من الرواج في الشراء إثر حدوث تراكم في الطلب بعد انتهاء أزمة كورونا، فمن كان يخطط للشراء في مارس/آذار أو إبريل/نيسان، سيؤجل خططه حتى يونيو/حزيران أو بعده، وبالتالي إذا افترضنا حدوث انفراجة في أزمة كورونا خلال 3 شهور مثلا، فإن حالة من الطلب التراكمي ستحدث في هذا التوقيت سينتج عنها حالة جيدة من البيع".

وظل الاستثمار العقاري في نظر الجزائريين ولعقود طويلة مربحاً، حيث صاحب الزيادة السكانية المتسارعة وانتعاش عائدات الطاقة، ارتفاع أسعار الأصول العقارية، لكن تراجع إيرادات الطاقة بنحو الثلثين، ودخول الاقتصاد في حالة انكماش منذ عام 2014 ألقى بظلال سلبية على مبيعات القطاع، بينما لم تنخفض الأسعار وقفزت في المقابل بنحو 50 في المائة في غضون 4 سنوات.