الجزائر: لسنا طرفاً في نزاع الصحراء بين المغرب و"البوليساريو"

رفضت الجزائر اليوم الخميس، اعتبارها طرفا في نزاع الصحراء، واعتبرت نفسها "طرفا ملاحظا في القضية استنادا إلى تصنيفات مجلس الأمن"، وجددت موقفها الداعم لما تصفه بـ"حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".  

وأفاد بيان للخارجية الجزائرية، أن "مجلس الأمن حدد بشكل واضح طرفي النزاع في الصحراء الغربية، وهما المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، ودعاهما إلى استئناف مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة وبحسن نية، تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، بغية التوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام، يقبله الطرفان، ويضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي". 

وأضاف البيان، أن "الجزائر قبلت دعوة المبعوث الشخصي للمشاركة، بصفة بلد مجاور، في المائدة المستديرة المقررة يومي الخامس والسادس ديسمبر/ كانون الأول المقبل بجنيف السويسرية، في إطار تقديمها الدائم، بصفتها بلدا مجاورا، الدعم الكامل لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي، قصد التوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام  يقبله الطرفان، ويضمن للشعب الصحراوي حق تقرير المصير".

وأكد بيان الخارجية، أن الجزائر "واثقة من أن المفاوضات المباشرة والصريحة والنزيهة بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو هي وحدها الكفيلة بالتوصل إلى حل نهائي لمسألة  الصحراء الغربية، طبقا للشرعية الدولية ومبادئ وممارسات الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار".

وتقدم الجزائر دعما سياسيا واضحا لجبهة البوليساريو، وتحتضن في مخيمات بمنطقة تندوف جنوبي الجزائر مخيمات تضم صحراويين وقيادة جبهة البوليساريو، ما جعل المغرب يوجه اتهامات للجزائر بالوقف وراء الجبهة الانفصالية، وأنها "طرف مباشر" في النزاع.

وثمنت الجزائر قرار مجلس الأمن، الذي صادق على اللائحة 2440، واعتبرت أن اللائحة "تكرس من خلالها مرة أخرى ممارسة الشعب الصحراوي لحقّه الثابت في تقرير المصير كسبيل وحيد لوضع حد نهائي للنزاع القائم منذ أكثر من أربعين سنة بين شعب الصحراء الغربية والمملكة المغربية"، بحسب لغة البيان.

وتتعلق اللائحة المصادق عليها من أعضاء مجلس الأمن الدولي، بتمديد عهدة بعثة الأمم المتحدة (مينورسو) لستة أشهر إضافية إلى غاية إبريل/ نيسان 2019، لمساعدة طرفي النزاع في الوصول إلى حل.

ويأتي هذا التصويت عقب يومين من المفاوضات المكثفة حول نص اللائحة الذي قدمته الولايات المتحدة، فيما كان الأمين العام للأمم المتحدة قد طلب تمديد عمل البعثة لسنة حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.