الجزائر لا تعترف بضحايا الأخطاء الطبية

عبّر الأمين العام لـ"المنظمة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية" محيي الدين أبو بكر عن رفضه إدخال فئة ضحايا الأخطاء الطبية ضمن فئة ضحايا الصّحة، كاشفاً عن تنظيم اعتصام وطني مطلع سبتمبر/أيلول المقبل في حال مصادقة البرلمان على مسودّة قانون الصحة الجديد الذي لا يعترف بفئة ضحايا الأخطاء الطبية.

وطالب أبو بكر، في تصريح له، وزير الصحة بالوفاء بوعده بعقد لقاء بممثلي المنظمة خلال الجلسات الوطنية الأخيرة للصحة، مندداً بمماطلة السلطات الوصيّة بمنح الاعتماد للمنظمة منذ إيداع الملف في 4 مارس/آذار الماضي. وأكد أبو بكر أن الجزائر تعد البلد الوحيد الذي لا يعترف بضحايا الأخطاء الطبية "في ظل غياب قانون يحميهم"، معرباً عن استيائه من "عدم حصول المنظمة على الاعتماد إلى يومنا هذا منذ إيداع الملف قبل ستة أشهر".

وأشار إلى أنه "لا توجد أية مادة في قانون الصحة أو قانون العقوبات تكفل حق الأشخاص الذين تعرضوا للأخطاء الطبية، وتفرض عقوبات على الأطباء والممرضين الذين ارتكبوا هذه الأخطاء".

وتعتبر الجزائر أول بلد عربي لجأ فيه ضحايا الأخطاء الطبية إلى تنظيم اعتصامات أمام البرلمان والحكومة والمحاكم، للمطالبة بحقهم في التعويض، ومنهم من تعرّض للضرب والإهانة من طرف قوات مكافحة الشغب، ما دفع الضحايا إلى تأسيس "المنظمة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية" لتنظيم صفوفهم والمطالبة بمعاقبة من ارتكبوا ما وصفوه بـ"جرائم طبية".