الجزائر: قضية فساد رابعة ضد أويحيى وعدد من الوزراء

ونقل أويحيى، صباح اليوم، إلى محكمة سيدي امحمد، وسط العاصمة الجزائرية، للتحقيق معه في قضية فساد تخص هذه المرة رجل الأعمال حسان عرباوي، صاحب مصنع لصناعة السيارات من علامة "كيا"، لم يستوف الشروط القانونية واستفاد من عقار صناعي وامتيازات غير قانونية وقروض بطريقة غير شرعية.

ويواجه أويحيى، المسجون منذ الأربعاء الماضي على ذمة قضية فساد أولى، تهما جديدة تتعلق بتبديد المال العام ومنح صفقات وامتيازات بطريقة غير قانونية، وسوء التسيير واستغلال النفوذ.

وتعد قضية رجل الأعمال حسان عرباوي رابع قضية فساد يلاحق فيها أويحيى، بعد تورطه في قضايا فساد تخص ثلاثة من رجال الأعمال، وهم علي حداد ومراد عولمي ومحيي الدين طحكوت، وثلاثتهم يقبعون في السجن. 

وستشمل القضية بعد انتهاء التحقيقات عددا من الوزراء والمسؤولين، قد يكشف القضاء عن أسمائهم في وقت لاحق.

وفي السياق، عهد القضاء الجزائري إلى المحكمة العليا ملف ثاني قضية فساد جرى التحقيق فيها قبل أيام، وتورط فيها أويحيى وثلاثة وزراء وستة حكام للولايات. 

وأعلن مجلس قضاء العاصمة الجزائرية أنه أحال ملف قضية فساد تخص رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، الذي يملك مصنعا للسيارات من علامة هيونداي وشركة لنقل الطلبة الجامعيين، والتي تورط فيها أويحيى بصفته رئيس حكومة سابق.

ويلاحق في القضية نفسها رئيس الحكومة السابق وبن مسعود عبد القادر بصفته وزير السياحة حاليا، ووالي ولاية تسيمسيلت سابقا، والمدير السابق للحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ووزير الأشغال العمومية والنقل سابقا زعلان عبد الغني بصفته، ووزير الصناعة والمناجم السابق يوسف يوسفي، والذين تم التحقيق معهم قبل أسبوع في هذه القضية. 

وإضافة إلى هذه القضية، يلاحق الوزراء الثلاثة في قضايا فساد أخرى تخص رجال أعمال آخرين، قررت المحكمة العليا بشأن إحداها وضع وزير النقل السابق عبد الغني زعلان تحت الرقابة القضائية.

وتقرر إحالة قضية اليوم إلى المحكمة العليا بناء على حق الامتياز القضائي الذي يسمح للوزراء ورؤساء الحكومات التقاضي مباشرة أمام المحكمة العليا، دون المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، ويشمل ملف القضية أيضا حكاما حاليين وسابقين لست ولايات، هم والي العاصمة الجزائرية عبد القادر زوخ، والوالي الحالي لولاية سعيدة لوح سيف الإسلام، والوالي السابق للولاية نفسها بوكربيلة جلول بصفته، والوالي السابق لولاية البيض خنفار محمد جمال، والوالي السابق للولاية ذاتها بن منصور عبد الله، والوالي السابق لولايتي الشلف وسكيكدة بن حسين فوزي.

وأوضح بيان مجلس قضاء الجزائر أن المسؤلين المتهمين في قضايا جنائية قاموا بحكم وظائفهم بارتكاب الوقائع المجرّمة التي يعاقب عليها القانون.

وتأتي هذه القضية في سياق حملة مثيرة لمكافحة الفساد وملاحقة رموز سياسيين ورجال أعمال كانوا يمثلون الذراع المالي لنظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

ويطالب الحراك الشعبي في الجزائر في المظاهرات التي تنظم كل يوم جمعة، ومظاهرات الثلاثاء الخاصة بالطلبة، بمحاكمة رموز الفساد المتورطين في نهب المال العام، وتسليط عقوبات ضدهم، ويدعو إلى المزيد من فتح الملفات، في الولايات الداخلية خاصة.

وفي سياق آخر، قررت محكمة سيدي امحمد، وسط العاصمة الجزائرية، إرجاء البت في قضية بارون المخدرات المعروف باسم كمال البوشي إلى الثالث من يوليو/ تموز المقبل لاستكمال فحص الملف.

وتخص القضية نهب عقارات وتورط فيها 12 موظفا حكوميا في قطاع العقار والإدارة. 

ويلاحق البوشي في عدة قضايا، أبرزها قضية محاولة توريد 701 كيلوغرام من الكوكايين على متن باخرة كانت تحمل شحنة من اللحوم تم توريدها من البرازيل.