فقراء في أحزمة بؤس حول العاصمة الجزائرية (فرانس برس)
حسم الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، اليوم السبت، الجدل الذي شهدته بلاده مؤخرا حول إلغاء الدعم الحكومي، مؤكدا أن بلاده ستبقي على سياستها الاجتماعية لدعم الفئات الفقيرة رغم تبعات الأزمة النفطية على اقتصاد البلاد.
جاء ذلك في رسالة للرئيس بوتفليقة قرأها نيابة عنه وزير العدل الطيب لوح بمحافظة وهران الساحلية (غرب)، بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين (أكبر نقابة في البلاد تأسست عام 1956)، وتأميم المحروقات (عام 1971).
وأكد بوتفليقة في رسالته أنه "لا مناص لنا من أن نتأقلم مع التحولات من خلال الارتقاء باقتصادنا ومؤسساتنا وجامعاتنا إلى معايير الامتياز والتنافسية العالمية".
وأضاف أنه يتعين "البقاء في ذات الوقت، على منهجنا من حيث السياسة الاجتماعية والتضامن الوطني".
واستدرك قائلا: "وإننا لقادرون على ذلك لأننا نملك المطلوب من المؤهلات".
وشدد بوتفليقة على أنه رغم الأزمة الاقتصادية وما يترتب عنها من سياسة لترشيد النفقات (التقشف) والصرامة في التسيير، إلا أنه "يجب تفادي الإضرار بذوي الدخل الضعيف والتضحية بمبادئ العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني التي هي الأساس الذي ينبني عليه عملنا".
وساد في الجزائر أخيرا جدل حاد بسبب تصريحات متضاربة لمسؤولين في الحكومة، حول إلغاء سياسة الدعم الحكومي.
ويقدر الخبراء الاقتصاديون عدد المستفيدين من سياسة الدعم الحكومية بنحو 10 ملايين جزائري من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم نحو 42 مليون نسمة.
ويشمل الدعم الحكومي قطاعات عدة من بينها الوقود والصحة والمياه والسكن، والسلع الأساسية كالزيوت والسكر والحبوب.
(العربي الجديد، الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
