الجزائر على أعتاب الاستدانة الخارجية

دافع وزير التجارة الجزائري، بختي بلعايب، مجددا عن خيار التوجه نحو "الاستدانة " من دول أجنبية لتمويل البرامج والمشاريع، إذا ما تمت الاستدانة وفق شروط مريحة، على غرار القروض التي تقدمها الصين الشريك التجاري الأول للجزائر.

ويأتي دفاع وزير التجارة الجزائري على خيار "الاستدانة" الخارجية بعد هبوط أسعار النفط تحت عتبة 30 دولارا للبرميل، وهو ما يبرر، وفق بلعايب "التوجه نحو طلب قروض من دول آسيوية، وهو الخيار الأمثل بالنسبة للحكومة الجزائرية التي لن تجد بديلا عنه في حال نضوب احتياطاتها المالية".

ورأى وزير الصناعة الجزائري سابقا، عبد المجيد مناصرة، أن "حال الحكومة الجزائرية اليوم أشبه بالمقامر الذي يخسر كل أمواله في لعبة القمار، ثم يتجه نحو اقتراض الأموال لمواصلة اللعب".

وأضاف مناصرة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الحكومات التي تعاقبت على تسيير شؤون الجزائر في السنوات الأخيرة أخطأت في طريقة تسيير شؤون البلاد، عندما كانت تنعم بالبحبوحة المالية".

ورجح الخبير الاقتصادي، فارس مسدور، أن تكون الصين الوجهة الأولى للجزائر للاقتراض، لأنها مستعدة لدخول الجزائر من خلال قروض الاستثمارات"، وهو ما أكده أيضا الخبير الاقتصادي ووزير الاستشراف السابق، بشير مصطفى.

وقال بشير مصطفى في تصريحات لـ"العربي الجديد" إنه "يمكن للحكومة الجزائرية اللجوء لمدة عامين ونيف، إلى احتياطي الصرف (احتياطي النقد الأجنبي)"، مع تفعيل حلول أخرى كخفض قيمة الدينار.

غير أن المشكلة لا تكمن في التوجه نحو الاستدانة الخارجية كطرح اقتصادي متعارف عليه، بل تكمن، حسب أستاذ الاقتصاد النقدي في جامعة الجزائر عبد الرحمان عية، في الضمانات التي ستُقدم للحصول على هذه القروض.

ورغم أن الجزائر تعودت، وفق عية، على تقديم حقول للنفط ضمانات للحصول على قروض في وقت سابق، فإن الظروف الحالية قد تدفعها إلى تقديم احتياطياتها النقدية المودعة في البنوك الأميركية كضمانات للاقتراض.

اقرأ أيضا:  القروض الاستهلاكية تثقل كاهل المواطنين الجزائريين