حُدّدت الولايات الرئاسية بعهد واحد (فرانس برس)
دشّن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، أمس الجمعة، فصلاً جديداً من النقاش السياسي في البلاد، بعد الكشف عن مشروع جديد تضمّن حزمة من التعديلات الدستورية، قضت بإعادة العمل بنظام تحديد الولاية الرئاسية.
وتأتي التعديلات بعد ثلاث سنوات من وعود بوتفليقة السياسية، المتعلقة بطرح دستور يعزز مبدأ "تداول السلطة"، كما تضمنت "تحديد العهد الرئاسي بولاية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة"، مع العلم بأن بوتفليقة ألغى العمل بهذه الآلية في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2008، ليسمح لنفسه بالترشح لولاية رئاسية ثالثة في انتخابات أبريل/نيسان عام 2009، لأن دستور عام 1996 لم يكن يسمح باستمرار الرئيس في منصبه لأكثر من ولايتين.
وعلّق المتحدث باسم حركة "مجتمع السلم"، ناصر حمدادوش، على التعديلات، بالقول إنها "تُشكّل عودة إلى حالة ما قبل عام 2008". غير أنه استغرب، في حديث مع"العربي الجديد"، اعتماد بوتفليقة على "تبريرات تتعلق بالسماح بتداول الحكم وتعزيز الديمقراطية"، معتبراً أنه "كان يجب عليه احترام المبادئ عينها في عام 2008 قبل تعديل الدستور".
وفي سياق "تعزيز دور المعارضة"، تضمّنت التعديلات الدستورية "إلزام رئيس الحكومة بالمثول أمام البرلمان مرتين في السنة، لتمكين نواب البرلمان من مراقبة عمل الحكومة، وإعطاء كتل المعارضة فرصة التعبير عن مواقفها في ما يتعلق بتنفيذ الحكومة خطة عملها".
اقرأ أيضاً سيد غزالي لـ"العربي الجديد": حل أزمات الجزائر بتغيير النظام
وقال المتحدث باسم "حركة النهضة"، محمد دويبي، لـ"العربي الجديد"، إن "هذا المقترح إيجابي على صعيد منح الفرصة للبرلمان لممارسة مزيد من الرقابة على الحكومة". لكنه شدد على أن "الإشكالية لا تتعلق بنصّ دستوري إلزامي، بقدر ما يتعلق بمنح البرلمان أدوات فعلية للرقابة على الحكومة، والحدّ من تزوير الانتخابات التي عادة ما تفرز برلماناً موالياً للسلطة، يتساهل مع الحكومة ويتماهى معها".
وتضمّنت التعديلات أيضاً "إلزام نواب البرلمان بالتفرّغ كلياً للعمل النيابي، من خلال ترسيخ الحضور الفعلي لمجمل جلسات البرلمان". ونصّت التعديلات على "تجريد كل نائب برلماني من عهدته النيابية، بقوة القانون، في حال تغيير الانتماء السياسي الذي انتُخب على أساسه".
وذكر المتحدث باسم حزب "العمال" اليساري، جلول جودي، أن "هذا المقترح كان من بين أبرز المقترحات التي قدمها الحزب، لمنع التجوال السياسي، واحترام الولاية النيابية ومنع الابتزاز السياسي من أية جهة كانت ضد نواب البرلمان".
لكن أكثر المواد المقترحة إثارة للجدل، تبقى تلك المتعلقة بـ"توسيع صلاحية طرح مشاريع قوانين إلى الغرفة العليا للبرلمان (مجلس الأمة)، بعدما كانت الصلاحية محصورة بالغرفة السفلى ورئيس الجمهورية". وجاء في المادة المقترحة أنه "يُمكن لكلا رئيسي غرفتي البرلمان أن يخطرا مجلس الدولة باقتراحات القوانين لإبداء الرأي فيها، على أن يُسمح للغرفة الأخرى بمناقشته". واعتبر القيادي السابق في "جبهة القوى الاشتراكية"، نبيل سوامي، في هذا الصدد أن "ذلك من شأنه استيلاد ازدواجية في السلطة التشريعية".
وذكر في تصريحاتٍ لـ"العربي الجديد"، أن "الغريب في الموضوع، هو أنه لم يُعرف عن البرلمان الحالي، حتى، تقديمه اقتراحات قوانين، فأغلب التشريعات تأتي من الحكومة. ولذلك فإن الموضوع ليس متعلقاً بتوسيع صلاحية التشريع بقدر ما ينحصر في وجود إرادة سياسية، تسمح للبرلمان بالقيام بسلطته التشريعية والرقابية".
وشددت المقترحات على إضافة "شرط إثبات الجنسية الجزائرية الأصلية لوالدي المرشح للرئاسة"، و"إثبات أن زوجته أو زوجها من الجنسية الجزائرية". كما يُمنع على المرشح الانسحاب "إلا في حالة وفاته أو حصول مانع قانوني له يثبته المجلس الدستوري".
ومن المواد أيضاً "تمكين رئيس الحكومة من الحصول على تفويض من رئيس الجمهورية، ضمن الحدود التي يضعها الدستور، لممارسة السلطة التنظيمية". ويشدد المقترح الجديد على "العمل على تجسيد المناصفة بين الرجل والمرأة كغاية قصوى، وكعامل لتحقيق ترقية المرأة، وازدهار الأسرة، وتلاحم المجتمع وتطوره وكذلك حرية ممارسة الشعائر الدينية مضمونة في نطاق احترام القانون".
وينصّ على أن "حرية الصحافة مضمونة، وغير مقيّدة بأي شكل من أشكال الرقابة الرّدعية المسبقة، ولا يمكن استغلال هذه الحرية للمساس بكرامة الآخرين وحرياتهم وحقوقهم". كما ينصّ على "منع الاعتقال الإداري وأماكن الاحتجاز السرية"، وهي المادة الموجهة أساساً باتجاه منع جهاز الاستخبارات من أي اعتقال، كما كانت توجه شبهات كهذه إلى الجهاز في العقود الماضية.
وكان بوتفليقة قد أعلن في أبريل/نيسان 2011 عزمه طرح مسودة تعديل دستوري ضمن حزمة إصلاحات سياسية، أعقبت احتجاجات شعبية في يناير/كانون الثاني من العام عينه. وفي مايو/أيار 2012 فتح بوتفليقة باب المشاورات السياسية مع 150 طرفاً مدنياً وسياسياً وشخصيات وطنية حول الإصلاحات السياسية، أعقبتها في يونيو/حزيران 2014 مشاورات حول وثيقة تعديل الدستور، قاطعتها أحزاب وقوى المعارضة، قبل أن يتعهّد بوتقليقة في مارس/آذار الماضي بطرح تعديل دستوري قبل نهاية السنة الحالية.
وتأتي التعديلات بعد ثلاث سنوات من وعود بوتفليقة السياسية، المتعلقة بطرح دستور يعزز مبدأ "تداول السلطة"، كما تضمنت "تحديد العهد الرئاسي بولاية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة"، مع العلم بأن بوتفليقة ألغى العمل بهذه الآلية في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2008، ليسمح لنفسه بالترشح لولاية رئاسية ثالثة في انتخابات أبريل/نيسان عام 2009، لأن دستور عام 1996 لم يكن يسمح باستمرار الرئيس في منصبه لأكثر من ولايتين.
وعلّق المتحدث باسم حركة "مجتمع السلم"، ناصر حمدادوش، على التعديلات، بالقول إنها "تُشكّل عودة إلى حالة ما قبل عام 2008". غير أنه استغرب، في حديث مع"العربي الجديد"، اعتماد بوتفليقة على "تبريرات تتعلق بالسماح بتداول الحكم وتعزيز الديمقراطية"، معتبراً أنه "كان يجب عليه احترام المبادئ عينها في عام 2008 قبل تعديل الدستور".
اقرأ أيضاً سيد غزالي لـ"العربي الجديد": حل أزمات الجزائر بتغيير النظام
وقال المتحدث باسم "حركة النهضة"، محمد دويبي، لـ"العربي الجديد"، إن "هذا المقترح إيجابي على صعيد منح الفرصة للبرلمان لممارسة مزيد من الرقابة على الحكومة". لكنه شدد على أن "الإشكالية لا تتعلق بنصّ دستوري إلزامي، بقدر ما يتعلق بمنح البرلمان أدوات فعلية للرقابة على الحكومة، والحدّ من تزوير الانتخابات التي عادة ما تفرز برلماناً موالياً للسلطة، يتساهل مع الحكومة ويتماهى معها".
وتضمّنت التعديلات أيضاً "إلزام نواب البرلمان بالتفرّغ كلياً للعمل النيابي، من خلال ترسيخ الحضور الفعلي لمجمل جلسات البرلمان". ونصّت التعديلات على "تجريد كل نائب برلماني من عهدته النيابية، بقوة القانون، في حال تغيير الانتماء السياسي الذي انتُخب على أساسه".
وذكر المتحدث باسم حزب "العمال" اليساري، جلول جودي، أن "هذا المقترح كان من بين أبرز المقترحات التي قدمها الحزب، لمنع التجوال السياسي، واحترام الولاية النيابية ومنع الابتزاز السياسي من أية جهة كانت ضد نواب البرلمان".
لكن أكثر المواد المقترحة إثارة للجدل، تبقى تلك المتعلقة بـ"توسيع صلاحية طرح مشاريع قوانين إلى الغرفة العليا للبرلمان (مجلس الأمة)، بعدما كانت الصلاحية محصورة بالغرفة السفلى ورئيس الجمهورية". وجاء في المادة المقترحة أنه "يُمكن لكلا رئيسي غرفتي البرلمان أن يخطرا مجلس الدولة باقتراحات القوانين لإبداء الرأي فيها، على أن يُسمح للغرفة الأخرى بمناقشته". واعتبر القيادي السابق في "جبهة القوى الاشتراكية"، نبيل سوامي، في هذا الصدد أن "ذلك من شأنه استيلاد ازدواجية في السلطة التشريعية".
وذكر في تصريحاتٍ لـ"العربي الجديد"، أن "الغريب في الموضوع، هو أنه لم يُعرف عن البرلمان الحالي، حتى، تقديمه اقتراحات قوانين، فأغلب التشريعات تأتي من الحكومة. ولذلك فإن الموضوع ليس متعلقاً بتوسيع صلاحية التشريع بقدر ما ينحصر في وجود إرادة سياسية، تسمح للبرلمان بالقيام بسلطته التشريعية والرقابية".
وشددت المقترحات على إضافة "شرط إثبات الجنسية الجزائرية الأصلية لوالدي المرشح للرئاسة"، و"إثبات أن زوجته أو زوجها من الجنسية الجزائرية". كما يُمنع على المرشح الانسحاب "إلا في حالة وفاته أو حصول مانع قانوني له يثبته المجلس الدستوري".
وينصّ على أن "حرية الصحافة مضمونة، وغير مقيّدة بأي شكل من أشكال الرقابة الرّدعية المسبقة، ولا يمكن استغلال هذه الحرية للمساس بكرامة الآخرين وحرياتهم وحقوقهم". كما ينصّ على "منع الاعتقال الإداري وأماكن الاحتجاز السرية"، وهي المادة الموجهة أساساً باتجاه منع جهاز الاستخبارات من أي اعتقال، كما كانت توجه شبهات كهذه إلى الجهاز في العقود الماضية.
وكان بوتفليقة قد أعلن في أبريل/نيسان 2011 عزمه طرح مسودة تعديل دستوري ضمن حزمة إصلاحات سياسية، أعقبت احتجاجات شعبية في يناير/كانون الثاني من العام عينه. وفي مايو/أيار 2012 فتح بوتفليقة باب المشاورات السياسية مع 150 طرفاً مدنياً وسياسياً وشخصيات وطنية حول الإصلاحات السياسية، أعقبتها في يونيو/حزيران 2014 مشاورات حول وثيقة تعديل الدستور، قاطعتها أحزاب وقوى المعارضة، قبل أن يتعهّد بوتقليقة في مارس/آذار الماضي بطرح تعديل دستوري قبل نهاية السنة الحالية.
اقرأ أيضاً الجزائر: بقايا "الجيش الإسلامي للإنقاذ" المنحل تنظّم مخيما
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
