الجزائر: حملة غاضبة من نواب صوتوا على قانون الموازنة

أطلق ناشطون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر حملةً بعنوان "أنا ما نسيتش" تضمنت نشر صور نواب البرلمان الذين صوتوا لمصلحة قانون الموازنة الجديد، مرفقةً بعبارات "الخيانة" و"بيع البلاد".

ونشر العشرات من الناشطين على صفحات "فيسبوك" صور نواب محافظاتهم، واتهموهم  بالتورط في المصادقة على قانون يستهدف، بحسبهم، تجويع الشعب وإثقال كاهله بالضرائب.

ودعا ناشطون إلى مقاطعة منتجات شركات تعود ملكيتها إلى نواب في البرلمان، وخصوصاً نواب من حزب جبهة التحرير الوطني الذين يحوزون على الأغلبية في البرلمان، كشركة "ستارلايت" للأجهزة الإلكترونية التي تعود ملكيتها الى النائب رجل الأعمال محمد جميعي.

واعترض ناشطون آخرون على هذا الأسلوب في التشهير بنواب البرلمان، وكتب الناشط السياسي رضوان بن عطاء الله، أنه يرفض التشهير الشخصي بالنواب ويعتبره خطأ، معتبرًا أنّ "التصويت على القانون بنعم أو لا هو قرار حزبي بامتياز، وليس قرارا شخصيا" ولذلك يجب عدم "تحريف المسار بالتشهير بالشخص بدل التشهير بالحزب".

وكانت ست كتل برلمانية هي كتلة الجزائر الخضراء وهي تحالف بين ثلاث أحزاب اسلامية، وكتلة جبهة القوى الاشتراكية، وكتلة حزب العمال، وكتلة نواب جبهة العدالة والتنمية وكتلة نواب حركة البناء الوطني ونواب مستقلون، قد أعلنوا التبرؤ من قانون الموازنة الجديد الذي صادق عليه البرلمان الجزائري يوم أمس في جلسة مثيرة شهدت مشادات ومناوشات بين نواب أحزاب الموالاة وأحزاب المعارضة.

وتضمّن قانون الموازنة رفع أسعار الماء والكهرباء والوقود، وخفض قيمة الدينار، إضافة إلى مواد مثيرة شكلت محل تحفظ من قبل النواب المعارضة، أبرزها تدابير تخص فتح رأسمال شركات حكومية حساسية لمساهمة القطاع الخاص، ومنح أراض في صيغة امتياز للمستثمرين بأثر رجعي منذ يناير 2008، ما يعني إلغاء قاعدة أسبقية الدولة في امتلاك المؤسسات الاقتصادية العامة وبيع مؤسسات القطاعات الاستراتيجية مثل شركة النفط سوناطراك وشركة الكهرباء سونلغاز والبنوك لرجال المال والأعمال الجزائريين والأجانب.

وتشير الأرقام التي تضمّنها قانون الموازنة إلى أن صادرات الجزائر من المحروقات ستصل عام 2016 إلى ما قيمته 26.4 مليار دولار، بسعر 45 دولارا للبرميل الواحد، بنسبة تراجع تقدر بـ 21.9 في المائة بينما ستبلغ فاتورة الاستيراد 54.7 مليار دولار، ما سيسبب عجزا في الموازنة يصل الى 24.5 مليار دولار.