الجزائر: حزب موال ينفي تهديده بحال استبعاده من الحوار

وأعلن حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، أنه يفند ما ورد في إحدى الصحف الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء، بخصوص موقف "التجمع الوطني الديمقراطي" من "الهيئة الوطنية للحوار"، وأن "هذه المزاعم عارية عن الصحة".

وذكر بيان توضيحي للأمين العام للحزب عز الدين ميهوبي، أنه "بخصوص ما ورد في صحيفة وطنية اليوم مفاده أن الأرندي (التسمية المختصرة للتجمع) وحزباً آخر (جبهة التحرير الوطني)، وأنا بصفتي أميناً عاماً أفند أن يكون الحزب قد فكر في اعتماد أسلوب كهذا". وجدد ميهوبي دعمه جهود "هيئة الحوار" والسعي لتجسيد أهدافها.

وكان ميهوبي يعلق على تقرير نشرته صحيفة "الخبر" الواسعة الانتشار اليوم، ذكرت فيه نقلاً عن مصادر لم تذكرها أن نواب كتل أحزاب الموالاة الأربعة، هددوا بشلّ عمل البرلمان في حال استبعادها من الحوار.

من جهته، وصف حزب جبهة التحرير الوطني الذي يحوز الأغلبية في البرلمان، أن الأخبار المتعلقة بِنية الحزب تعطيل عمل البرلمان بـ"المزيفة"، وأنها "تهدف إلى خلق البلبلة والفوضى وإفشال كل مبادرة من شأنها أن تساهم في حلحلة الأزمة في البلاد وإيجاد مخارج دستورية للوضع السياسي الراهن"، وأكد الحزب دعمه "لكل مبادرة فعّالة ونساهم بإيجابية في تدعيم كل الحلول المقترحة في إطار القانون والدستور، مهما كانت الجهة التي اجتهدت فيها".

وكانت "الهيئة الوطنية للحوار" في الجزائر، قد أعلنت استبعاد أحزاب الموالاة التي كانت تدعم سياسات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وتحالفات لدعم ترشحه لولاية رئاسية خامسة من الحوار الوطني.

 وأكدت "الهيئة" أنه لن يتم إشراك هذه الأحزاب في جولات الحوار واللقاءات السياسية التي تعقدها "الهيئة"، وقال رئيس الهيئة كريم يونس في مؤتمر صحافي عقده الخميس الماضي، إن أحزاب السلطة والموالاة لن "تستدعى للحوار، التزاماً بتوجهات المجتمع والحراك والكثير من الأحزاب والشركاء السياسيين، الذين رفضوا مشاركة أحزاب الموالاة في الحوار".

ويقصد بأحزاب الموالاة أربعة أحزاب يقبع قادتها في السجن بتهم الفساد، وهي حزب "جبهة التحرير الوطني"، و"التجمع الوطني الديمقراطي"، "وتجمع أمل الجزائر"، "والحركة الشعبية الجزائرية" (أمناؤهم العامّون السابقون في السجن على التوالي جمال ولد عباس وأحمد أويحيى وعمار غول وعمارة بن يونس).

وينتظر أن يؤدي البرلمان دوراً مهماً في المرحلة المقبلة، على صعيد تعديل قانون الانتخابات والمصادقة على صيغة قانون إنشاء الهيئة العليا المستقلة لتنظيم الانتخابات.