الجزائر: تنديد باستمرار محاكمة ناشطين بالحراك الشعبي رغم تعليق التظاهرات

وأصدرت محكمة سيدي امحمد وسط العاصمة الجزائر، اليوم الاثنين، حكما نافذاً بسنة سجنا ضد رئيس جمعية "تجمع وعمل وشبيبة"، المقرب من جبهة القوى الاشتراكية، عبد الوهاب فرساوي، والموقوف في السجن، منذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بتهمة المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على العنف.

ونفى فرساوي، خلال جلسة المحاكمة، الوقائع المنسوبة إليه، وأكد أنه "يناضل من أجل الوحدة الوطنية وينبذ العنف"، وأن محاكمته هي محاكمة لمواقفه السياسية.

وقالت عضوة هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي المحامية سادات فطة، للصحافيين عقب المحاكمة، إن "هذا الحكم يتأسس على وقائع وهمية، وتتهم فرساوي بأنه قام بأفعال تمس الدفاع الوطني والوحدة الوطنية، بينما كان الأخير يقوم بنشاط جمعوي وضمن حرية التعبير، وهي محاولة لتصفية حسابات سياسية نتيجة نضاله من أجل التغيير وإرساء دولة القانون والحقوق والحريات".
من جهة أخرى، أرجأت محكمة القليعة، قرب العاصمة الجزائرية، محاكمة الناشط السياسي كريم طابو إلى تاريخ 27 من شهر إبريل/نيسان الجاري، إذ وجهت له تهمة "إحباط الروح المعنوية لأفراد الجيش"، والتي كان قد أوقف على خلفيتها في 11 سبتمبر/أيلول الماضي، وأفرج عنه بعد ذلك في 25 أيلول/سبتمبر، غير أن السلطات أعادت اعتقاله مرة ثانية بعد يوم واحد، ووجهت له تهمة في قضية ثانية، صباح اليوم الموالي، وهي "التحريض على أعمال العنف قصد الإضرار بالدفاع الوطني"، وأدين بسببها، في 26 مارس/آذار الماضي، بسنة سجنا نافذا، في محاكمة مثيرة للجدل بسبب غيابه وفريق دفاعه عن المحاكمة.

ودان ناشطون في الحراك الشعبي استمرار محاكمة وملاحقة النشطاء برغم الظرف الصعب الذي تمر به البلاد، والذي يستدعي تدابير تهدئة. وقال الناشط سفيان هداجي، لـ"العربي الجديد"، إنه "على الرغم من أن الحراك علق المظاهرات بكل روح مسؤولة، فإن استمرار المحاكمات يثبت غياب أية نية فعلية للسلطة لوقف ممارسات البوليس السياسي المهيمن على القضاء".

وفي مؤتمر صحافي اليوم، قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إنه يفترض بالسلطة أن تبادر بإطلاق سراح الناشطين من السجون، خاصة في ظل الأزمة الوبائية، من أجل تعزيز التعاضد الوطني لمواجهة الأزمة.