جانب من ميناء الجزائر (فرانس برس)
تعتزم الحكومة الجزائرية اتخاذ خطوات من شأنها تقليص فاتورة الواردات، بهدف مجابهة الأزمة المالية التي تعاني منها جراء تهاوي أسعار النفط، من بين الخطوات اقرار قانون جديد للجمارك، ينص على منع استيراد قطع الغيار المستعملة، وتوسيع دائرة العقوبات للمتهربين جمركياً، ومنع تصدير النفايات.
وحسب خطة حكومية، من المنتظر أن يصادق مجلس الوزراء الجزائري الفترة المقبلة، على القانون الجديد، بعد سلسلة تأجيلات دامت لأكثر من سبع سنوات.
وفي إطار كبح ارتفاع فاتورة استيراد قطع الغيار الجديدة والمستعملة التي تبلغ 496 مليون دولار سنوياً بمعدل 34.700 ألف طن سنويا، قررت الجمارك الجزائرية من خلال القانون الجديد المنظم لنشاطها، منع استيراد قطع غيار مستعملة والتي تمثل 35% من إجمالي القطع المستوردة، وذلك بعد محاولات سابقة باءت بالفشل بعد ضغط كبار المستوردين.
وينتظر أن يؤثر هذا القرار على سوق السيارات التي تعيش أصعب أيامها بعد اعتماد الجزائر على نظام الحصص في استيراد السيارات. وهو ما أكده لـ "العربي الجديد" بائع قطع غيار للسيارات نور الدين مزيمش، بالقول، " سيتم منع دخول المستعمل والصيني (المقلد)، والجديد هو للوكلاء المعتمدين، إذن إما ننتظر حوادث السير كي نشتري قطع غيار السيارات المحطمة ونبيعها بأسعار معقولة، أو ستعرف الأسعار اشتعالاً غير مسبوق".
ومن أهم الإجراءات التي ستحملها النسخة النهائية لمشروع القانون في مجال مكافحة الجرائم الجمركية وحل المنازعات الجمركية، هي توسيع مجال العقوبات لتشمل الشخص المعنوي أي الشركات والمؤسسات بعد أن كانت محصورة على الشخص الطبيعي وحده في التشريع الجمركي الحالي أي أن المسؤولية تقع على الحائز المحجوز عليه، أو الوكيل المصرح لدى الجمارك ولا يتم البحث عمن وراء الجريمة وهو صاحب البضاعة.
وفي المقابل خفف قانون الجمارك المنتظر، العقوبات على مرتكبي المخالفات الإدارية من خلال إلغاء عقوبة السجن النافذ مع حجز سلعتهم في الموانئ والمطارات، ومنحهم عوض ذلك مهملة لتسوية الملف.
وفي صعيد أخر أعلنت الجمارك الجزائرية الحرب على المصدرين المختصين في مجال جمع وتصدير النفايات بكل أشكالها، من خلال منع تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية في خطوة تهدف إلى الحد من ظاهرة إخراج وتحويل العملة الصعبة من الجزائر وذلك عن طريق تضخيم الفواتير.
وتعد الجزائر من الدول القليلة في العالم التي تسمح بتصدير النفايات الحديدية وخاصة بقايا حديد الخرسانة، وتحصي مؤسسة الجمارك ما يقارب 320 مصدّراً لنفايات الحديدية من بينهم 40 مصدّراً أجنبياً، يطلق عليهم في السجلات التجارية بـ "المصدرين المسترجعين"، وهؤلاء يصدرون سنويا ما يفوق 200 ألف طن، بمبلغ 200 مليون دولار، 80% من هذه القيمة لم تدخل المصارف الجزائرية.
وفي محاولة منها لإزالة النقاط السوداء التي باتت تلازم الموانئ الجزائرية، خفضت الجمارك الجزائرية في قانونها الجديد مدة عبور البضائع من 4 أشهر إلى شهرين، وهو رهان رحب به الناشطون في مجال الاستيراد والتصدير.
وقال رئيس الاتحاد الوطني لوكلاء العبور المعتمدين لدى الجمارك، مسعود رباعي، لـ "العربي الجديد"، "تواجهنا صعوبات يومية فيما يخص تنقل الحاويات من الموانئ يلقى المستوردون صعوبات وتعقيدات إدارية في أغلب الأحيان تأخذ من الوقت الكثير للحصول على بضاعتهم قبل فوات الوقت، أو قبل تعرض السلع إلى التلف".
ويضيف رباعي، "أن أغلب المستوردين يدفعون الغرامة المالية الجمركية بسبب التعطيل الإداري الخارج عن نطاقهم، ويبقى المستورد هو الضحية نظرا لأن بعض المواد المستوردة تخضع لتصريحات من مصالح مختصة تأخذ من الوقت أسابيع وفي بعض الأحيان إلى أشهر".
ويرى عضو لجنة المالية في البرلمان الجزائري محمد بلعطار، في حديث مع "العربي الجديد" أن قانون الجمارك هو من بين القوانين التي سبقتها الكثير من الإشاعات، فمنذ بداية عمل البرلمان الحالي عام 2012 ونحن ننتظر إنزال القانون من الحكومة إلى الغرفة التشريعية.
ويضيف بلعطار، أن "الحكومة تعودت على إدراج تعديلات على قانون الجمارك ساري المفعول من خلال إدراج تلك التعديلات في قوانين المالية، وبالتالي هي ليست مستعجلة في المصادقة عليه".
وأرجع مصدر في الجمارك، رفض ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، طول المدة التي استغرقتها ورشة إعداد قانون الجمارك الجديد إلى "المشاورات التي تمت مع المصالح التي تتداخل مع الجمارك، بالإضافة إلى التحولات التي عرفها الاقتصاد الجزائري مؤخرا بفعل تراجع عائدات النفط".
اقرأ أيضا: الجزائر تفقد 35 مليار دولار من احتياطيها في 2015
وحسب خطة حكومية، من المنتظر أن يصادق مجلس الوزراء الجزائري الفترة المقبلة، على القانون الجديد، بعد سلسلة تأجيلات دامت لأكثر من سبع سنوات.
وفي إطار كبح ارتفاع فاتورة استيراد قطع الغيار الجديدة والمستعملة التي تبلغ 496 مليون دولار سنوياً بمعدل 34.700 ألف طن سنويا، قررت الجمارك الجزائرية من خلال القانون الجديد المنظم لنشاطها، منع استيراد قطع غيار مستعملة والتي تمثل 35% من إجمالي القطع المستوردة، وذلك بعد محاولات سابقة باءت بالفشل بعد ضغط كبار المستوردين.
وينتظر أن يؤثر هذا القرار على سوق السيارات التي تعيش أصعب أيامها بعد اعتماد الجزائر على نظام الحصص في استيراد السيارات. وهو ما أكده لـ "العربي الجديد" بائع قطع غيار للسيارات نور الدين مزيمش، بالقول، " سيتم منع دخول المستعمل والصيني (المقلد)، والجديد هو للوكلاء المعتمدين، إذن إما ننتظر حوادث السير كي نشتري قطع غيار السيارات المحطمة ونبيعها بأسعار معقولة، أو ستعرف الأسعار اشتعالاً غير مسبوق".
ومن أهم الإجراءات التي ستحملها النسخة النهائية لمشروع القانون في مجال مكافحة الجرائم الجمركية وحل المنازعات الجمركية، هي توسيع مجال العقوبات لتشمل الشخص المعنوي أي الشركات والمؤسسات بعد أن كانت محصورة على الشخص الطبيعي وحده في التشريع الجمركي الحالي أي أن المسؤولية تقع على الحائز المحجوز عليه، أو الوكيل المصرح لدى الجمارك ولا يتم البحث عمن وراء الجريمة وهو صاحب البضاعة.
وفي المقابل خفف قانون الجمارك المنتظر، العقوبات على مرتكبي المخالفات الإدارية من خلال إلغاء عقوبة السجن النافذ مع حجز سلعتهم في الموانئ والمطارات، ومنحهم عوض ذلك مهملة لتسوية الملف.
وفي صعيد أخر أعلنت الجمارك الجزائرية الحرب على المصدرين المختصين في مجال جمع وتصدير النفايات بكل أشكالها، من خلال منع تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية في خطوة تهدف إلى الحد من ظاهرة إخراج وتحويل العملة الصعبة من الجزائر وذلك عن طريق تضخيم الفواتير.
وتعد الجزائر من الدول القليلة في العالم التي تسمح بتصدير النفايات الحديدية وخاصة بقايا حديد الخرسانة، وتحصي مؤسسة الجمارك ما يقارب 320 مصدّراً لنفايات الحديدية من بينهم 40 مصدّراً أجنبياً، يطلق عليهم في السجلات التجارية بـ "المصدرين المسترجعين"، وهؤلاء يصدرون سنويا ما يفوق 200 ألف طن، بمبلغ 200 مليون دولار، 80% من هذه القيمة لم تدخل المصارف الجزائرية.
وفي محاولة منها لإزالة النقاط السوداء التي باتت تلازم الموانئ الجزائرية، خفضت الجمارك الجزائرية في قانونها الجديد مدة عبور البضائع من 4 أشهر إلى شهرين، وهو رهان رحب به الناشطون في مجال الاستيراد والتصدير.
وقال رئيس الاتحاد الوطني لوكلاء العبور المعتمدين لدى الجمارك، مسعود رباعي، لـ "العربي الجديد"، "تواجهنا صعوبات يومية فيما يخص تنقل الحاويات من الموانئ يلقى المستوردون صعوبات وتعقيدات إدارية في أغلب الأحيان تأخذ من الوقت الكثير للحصول على بضاعتهم قبل فوات الوقت، أو قبل تعرض السلع إلى التلف".
ويضيف رباعي، "أن أغلب المستوردين يدفعون الغرامة المالية الجمركية بسبب التعطيل الإداري الخارج عن نطاقهم، ويبقى المستورد هو الضحية نظرا لأن بعض المواد المستوردة تخضع لتصريحات من مصالح مختصة تأخذ من الوقت أسابيع وفي بعض الأحيان إلى أشهر".
ويرى عضو لجنة المالية في البرلمان الجزائري محمد بلعطار، في حديث مع "العربي الجديد" أن قانون الجمارك هو من بين القوانين التي سبقتها الكثير من الإشاعات، فمنذ بداية عمل البرلمان الحالي عام 2012 ونحن ننتظر إنزال القانون من الحكومة إلى الغرفة التشريعية.
ويضيف بلعطار، أن "الحكومة تعودت على إدراج تعديلات على قانون الجمارك ساري المفعول من خلال إدراج تلك التعديلات في قوانين المالية، وبالتالي هي ليست مستعجلة في المصادقة عليه".
وأرجع مصدر في الجمارك، رفض ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، طول المدة التي استغرقتها ورشة إعداد قانون الجمارك الجديد إلى "المشاورات التي تمت مع المصالح التي تتداخل مع الجمارك، بالإضافة إلى التحولات التي عرفها الاقتصاد الجزائري مؤخرا بفعل تراجع عائدات النفط".
اقرأ أيضا: الجزائر تفقد 35 مليار دولار من احتياطيها في 2015
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
